يتوجه المغاربة اليوم الجمعة (7 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إلى مكاتب الاقتراع لاختيار نواب البرلمان، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ تبني دستور 2011 الذي أقر العديد من الإصلاحات ، وذلك وفق ما نقل موقع "الجزيرة.نت".

وشددت السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية في العاصمة الرباط والمدن الأخرى لضمان سير عملية التصويت.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو 16 مليون ناخب لاختيار 395 نائباً من أصل نحو سبعة آلاف مرشح.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية المغربية ثلاثون حزبا، غير أن المنافسة تشتد على المراتب الأولى بين أحزاب العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والاستقلال، إذ غطت هذه الأحزاب كل قوائم الدوائر المحلية البالغ عددها 92، ويرجح متابعون أن يشتد الصراع بين الحزبين الأولين ويحل حزب الاستقلال ثالثا.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إن هذه الانتخابات البرلمانية ستكون "فيصلا في الحكم على أداء حزبه وحلفائه في الفترة الماضية".

وفي مهرجان خطابي بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط في ختام الحملة الانتخابية، أوضح بنكيران أن تقييم المغاربة لأداء حزبه طيلة خمس سنوات من العمل الحكومي سينعكس على نتائج الانتخابات. وشدد على أن حزبه -الذي يخوض السباق في جميع الدوائر الانتخابية- سيلتزم بما ستفرزه صناديق الاقتراع.

من جانبه قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري إن الشعب المغربي "سيتصدى لكل محاولة تهدف إلى العبث بأمن البلد وسلامة مواطنيه".

وأضاف العماري في كلمته بالمهرجان الذي أقيم في مدينة المحمدية جنوب الرباط بحضور عدد كبير من مناصري الحزب، أن المغاربة "قاوموا الظلم على مدار السنوات الماضية وسيحافظون على بلادهم"، وقال إن المغرب سيساهم في السلم عبر العالم.

وكان العدالة والتنمية قد تصدر آخر انتخابات برلمانية للعام 2011 بحصوله على 107 مقاعد، تلاه الاستقلال بستين مقعدا، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ52، في حين حل الأصالة والمعاصرة رابعا بـ47 مقعدا.

وتمثل انتخابات الجمعة اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد التحالف الحكومي لمدة خمسة أعوام، ويقول الحزب ذو المرجعية الإسلامية إن شعبيته لم تتراجع رغم ترؤسه الحكومة بدليل حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.

في المقابل، تقول أحزاب المعارضة -وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة- إن حصيلة الحكومة على مختلف المستويات كانت متواضعة.

وبموجب الدستور، يكلف ملك المغرب محمد السادس شخصية من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، بتشكيل الحكومة.