قال الأمين العام المساعد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي، إن البحرين قفزت تسع مراتب في مؤشر الاستقلالية القضائية، وذلك في تقرير التنافسية العالمية الأخير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد في المجلس الأعلى للقضاء، يوم أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، لإعلان مؤشر السلطة القضائية في تقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخراً.

ويقيس المؤشر الفرعي المعني بالسلطة القضائية في مؤشر التنافسية العالمية، ثلاثة محاور، الأول هو استقلالية القضاء، والذي احتلت فيه البحرين الترتيب 32 عالميا، وفعالية النظام القضائي الإداري، وحلت البحرين فيه بالترتيب21، متقدمة على ترتيب العام الماضي 7 مراتب، وفعالية النظام القضائي والقانوني في الفصل في المنازعات، وحلت البحرين فيه بالترتيب 25، متقدمة عن العام الماضي ثمانية مراتب.

وفي هذا الصدد، تقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إلى مقام عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بخالص التهنئة بما وصلت إليه مكانة مملكة البحرين في الإطار الدولي.

وفي بيان صادر عنه، قال الكواري: «إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم جلالة الملك المستمر لاستقلال ونزاهة وحياد السلطة القضائية، والجهد الذي بذله أبناء السلطة القضائية في هذا الإطار».

وأضاف قائلاً: «إن المجلس الأعلى للقضاء يسعى إلى تطوير المنظومة القضائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال التطبيق العادل للقوانين، ما يعزز ثقة المستثمرين، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية؛ لتحقيق أمن قضائي داعم لجذب الاستثمار، ورفع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين».

واعتبر الكواري أن هذا الانجاز هو سعي دؤوب من المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير المنظومة القضائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، في إطار تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في مضمار التنافسية العالمية، وتأكيدا للمضي قدماً في استكمال مسيرته نحو التنمية القضائية وتعزيز ثقافة التنافسية العالمية، بمايكفل تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية.

إلى ذلك، أكدت الخبيرة القانونية في المجلس أسيل زمو، خلال المؤتمر الصحافي، أن استقلالية السلطة القضائية تعد عاملاً محفزاً للنمو الاقتصادي.

وبينت أن برنامج العمل الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء 2015 - 2016 الذي أسهم في تعديل مؤشر مملكة البحرين فيما يتعلق بالسلطة القضائية، يشمل تدشين استراتيجية التدريب القضائي، والمتمثلة في التدريب القضائي المستمر وتدريب قضاة المستقبل، وتنفيذ استراتيجية السلطة القضائية 2020.

كما يشمل البرنامج، وفقا لزمو، تدشين استراتيجية تقييم الأداء القضائي وفقا للمعايير الدولية، ودعم المشروع الوطني لقضاة المستقبل 2014، وتطوير المحاكم، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، والتعاون الدولي في مجال التدريب القضائي وتطوير التفتيش القضائي.

وتطرقت زمو إلى تطوير التعاون الاستراتيجي مع مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يرتكز على تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز التوعية القانونية والقضائية للجمهور، وتطوير محاكم التنفيذ.

وأكدت أن كفالة الحق في محاكمة عادلة، تقوم على كفالة استقلالية القضاء في التشريعات الوطنية، وفقاً للمعايير الدولية بما يسهم في دعم الاستثمارات، ووجود سلطة قضائية مستقلة تؤدي إلى القدرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشركات الاستثمارية (المحلية أو الأجنبية) تعتمد على الجهاز القضائي للفصل في المنازعات التجارية.

ولفتت إلى تطلعات المجلس الأعلى للقضاء لتحسين مرتبة البحرين لتكون في المراتب العشرين الأولى في مؤشر السلطة القضائية بتقرير التنافسية العالمية، وذلك من خلال نشر الثقافة القضائية برؤية عصرية، وأتمتة المحاكم، وإنشاء محاكم تجارية متخصصة، وتقديم التدريب المتخصص، ونشر الوعي من خلال ورش العمل لتعزيز التنافسية العالمية.