دعا الأمين العام لجمعية التجمع القومي عبدالصمد النشابة إلى «خلق الأجواء المناسبة لمبادرات وطنية تساعد على استعادة الوحدة الوطنية».

وشدد النشابة، في حلقة حوارية عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان: «هيئة الاتحاد الوطني والديمقراطية المؤجلة»، على أنه «ليس هناك شيء يصون الوحدة الوطنية، ويحمي مكاسبها مثل المواطنة الكاملة والمتساوية إضافة إلى ترسيخ العلاقات بين مكونات المجتمع على قاعدة التعايش، والتسامح، والتعددية، وصيانة حقوق الجميع».

وأضاف «ليس هناك أي شك في أهمية تناول قضية الوحدة الوطنية باعتبارها مسألة هامة ومُلحَّة، نظراً إلى طبيعة الظروف التي يجتازها بلدنا والمنطقة عموماً، حيث تصاعد مخاطر الطائفية المذهبية التي باتت تهدد وحدة أقطارنا ومجتمعاتنا العربية كافة، وفي هذا السياق ليس هناك من يجادل في أن المجتمع البحريني، ومنذ الأزمة السياسية في (فبراير/ شباط 2011) قد دخل نفقاً ممتداً على أكثر من صعيد، من بعض سماته وتجلياته هذا الانحدار في مستوى الوعي الوطني لحساب التخندق والانقسام المذهبي الذي صار عنواناً للمرحلة الحالية، وارتباط ذلك بقوة حضور قوى الإسلام السياسي، وهو مستوى لم تبلغه الحالة الوطنية من قبل، وعبر كل محطات تاريخ العمل الوطني في البحرين».

وأردف «لذلك فإنه في ظل هذه الأوضاع الصعبة والأجواء الخانقة، يبدو الحديث عن الوحدة الوطنية وكأنه ركض خلف سراب، أو أشبه بأحلام الظهيرة، كما يقال».

واستدرك النشابة «لكن في مفهوم الواجب الوطني، والمسئولية السياسية والوطنية، الملقاة على عاتقنا كقوى سياسية وطنية وخاصة القوى الشبابية ليس لنا من خيار سوى المضي في طريق ترميم هذه الوحدة، ولملمة أشلائها التي تناثرت بسبب الخلافات السياسية والاجتماعية وما أدت إليه الأزمة من تداعيات مريرة، ولابد أن تعمل على إصلاح العطب، والتقسيم الذي أصاب وحدتنا الوطنية، ومواجهة التحديات كافة التي تقف في وجه استعادة وهج وحيوية هذه القضية الأساسية والمحورية».

وواصل «الوحدة الوطنية إلى جانب عناصر أخرى مهمة من قبيل السيادة والأمن والاستقرار والديمقراطية تمثل مكوناً أساسيّاً وجوهريّاً لكل المجتمعات والدول التي تنشد التطور والتقدم، لذلك هي تحتل مساحة مهمة في فكر وأدبيات كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها السياسية ومشاربها الفكرية، كذلك هناك علاقة طردية بين قوة وصمود المجتمعات والدول في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، وقوة وصلابة الوحدة الوطنية، وبقدر تعلق الأمر بحالتنا الوطنية الراهنة، فإنه لابد من تحديد مفهوم وآليات وحدتنا الوطنية، التي ننشدها في ظروفنا الصعبة الحالية، وخاصة بعد أن رأينا كيف تتوارى هذه الوحدة خلف جدران الاستقطابات الطائفية، وبعد أن حصل هذا الجرح الغائر الذي قسم المجتمع البحريني».

وتابع «وفي هذا السياق يمكن القول، إنه ومهما تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر بشأن مفهوم المواطنة فإن هناك اتفاقاً عامّاً على اعتبار الوحدة الوطنية ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ومسلمة من مسلمات تطوره، كذلك يتفق الجميع على أن أساس أية وحدة وطنية هو الإنسان المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، وقد ارتبط به تاريخيّاً واجتماعيّاً ووجوديّاً كليّاً».

وأردف «كما أن هناك اتفاقاً أيضاً على ضرورة أن تحمل أو تستبطن الوحدة الوطنية أسباب ترابط الشعب بعضه ببعض، وأنَّ هذا الترابط هو الذي يمنع أية انقسامات أو صراعات عنيفة قد تقود إلى دعوات انفصالية أو إقصائية».

وأفاد النشابة «ومن أجل ضمان استقرار ودوام هذه الوحدة يرى كثير من علماء السياسة والفكر والاجتماع أن هناك جملة من الأسباب يمكن أن تؤدي إلى ضرب وتدمير الوحدة الوطنية وفي مقدمة هذه الأسباب، غياب الحرية، وانعدام العدل والمساواة، بالإضافة إلى غياب الأمن والاستقرار، وشيوع حالات من التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو المذهبي أو السياسي والعرقي».

وتابع «لذلك فإن بعض هؤلاء المفكرين ينظرون إلى الوحدة الوطنية باعتبارها صورة من صور العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة السياسية، بحيث يتوحد الشعب في وحدة مصيرية، وفي إطار من المسئولية المشتركة يخضع فيها المواطن للحكومة، أي السلطة القائمة؛ كونها حكومة عقد اجتماعي جاءت نتيجة رضا وقبول، وتمت بطواعية واختيار».

وأضاف «وبذلك تكون الوحدة الوطنية حصيلة إرادات كل المواطنين، وكل مكونات وأطياف المجتمع، وخصوصاً عندما تقترن هذه الوحدة بالديمقراطية».

وتساءل: «ماذا يعني هذا؟، يعني أنه في سبيل تقوية وترسيخ الوحدة الوطنية في أي مجتمع ومن أجل تقوية مناعة هذا المجتمع في وجه أيه تحديات ومخاطر، لابد أولاً أن يكون هناك إيمان صادق بهذا الخيار الوطني، ومن ثم العمل عليه مهما تكن الصعاب أو التضحيات التي يتطلبها».

وأكمل النشابة «ومن خطوات العمل المطلوبة على هذا التوجه والاتجاه، وضعُ حدٍّ لكل الدعوات والخطابات التي تقوم على الإلغاء أو الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك، كما لابد من التصدي لكل محاولات تجاهل التعددية والاختلافات الطبيعية بين مكونات المجتمع، والنظر إليها باعتبارها عامل قوة، وليست عوائق أو مضادات للتوافق الداخلي».

وتابع «فالوحدة الحقيقية والصلبة لا يمكن أن تعيش وتتواصل إلا في ظل التنوع والاختلاف المشروع؛ لأنها في نهاية المطاف هي نتاج هذا التنوع والتمازج بين أطرافه المختلفة».

وأشار إلى أن «الوحدة هي حصيلة مشتركات اجتماعية وثقافية وسياسية، بين أبناء الوطن الواحد، فإن الواجب يدعونا، حكومة وقوى سياسية، ومكونات مجتمعية، إلى إسناد وتقوية هذه المشتركات لا إضعافها أو تدميرها، وخاصة في أوقات الأزمات التي تضعف فيها مناعة الوطن في مواجهة المخاطر والتحديات».

وتابع «كما لابد لنا من السعي والتحرك من أجل خلق الأجواء المناسبة لوجود مبادرات وطنية يمكن أن تساعد على استعادة الوحدة الغائبة أو المغيبة قسراً بفعل بعض السياسات أو الخطابات التي تفتُّ من عضد وحدة المجتمع، وتجلب له الأضرار والكوارث».

وقرر «فقد بات من المؤكد، أنه ليس هناك شيء يصون الوحدة الوطنية ويحمي مكاسبها مثل المواطنة الكاملة والمتساوية، إضافة إلى ترسيخ العلاقات بين مكونات المجتمع على قاعدة التعايش، والتسامح، والتعددية، وصيانة حقوق الجميع».

وختم النشابة «فقط بهذه القيم والتمسك بها تستطيع تجاوز كل إكراهات الماضي ومرارات الحاضر، والتوجه نحو مستقبل أفضل خال من التوترات والهواجس والشكوك المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد».

من جانبه، قال رئيس المكتب الشبابي بجمعية «وعد» أحمد عبدالأمير: «إنها أيام الهيئة، تلك الممتدة من (13 أكتوبر 1954) حيث التأسيس باسم «الهيئة التنفيذية العليا»، مروراً بالاعتراف بها تحت مسمَّى «هيئة الاتحاد الوطني» في (20 مارس/ آذار 1956)، فانتكاستها عقب محاكمة قياداتها في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1956)، وانتهاءً بتسفير ثلاثي الهيئة، عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، وعبدعلي العليوات، إلى منفاهم في سانت هيلانة في (28 ديسمبر/ كانون الأول 1956)».

وأضاف «الهيئة ذات العمر القصير (1954 - 1956)، وعلى رغم ما طال أداء قياداتها من نقد نتيجة نهايتها الدراماتيكية، فقد ظلَّ الإجماع بشأنها حاضراً، بوصفها بوصلة الوحدة الوطنية في مملكة البحرين، الجزم بذلك، يتكئ على حقيقة لم يعد بوسع البحرينيين إنكارها: هيئة الاتحاد الوطني كانت ولاتزال، الحزب السياسي الوحيد الذي تمكن من جمع البحرينيين، تحت مظلة مطالب إصلاحية واحدة».

وأردف «فمنذ غياب الهيئة القسري، بدءاً من (6 نوفمبر 1956)، على إثر المحاكمات التي طالت قياداتها، ظل البحرينيون، أحزاباً وشيعاً، تارةً بفضل الصراع اليساري والديني، وأخرى بفضل الصراع الطائفي».

وأفاد عبدالأمير «تسود البلاد، ومنذ خمس سنوات، حالة احتقان سياسي غير مسبوقة، حاولت خلالها أطراف النزاع السياسي (الحكومة والمعارضة) الجلوس عدة مرات على طاولة الحوار حيث عقد الحوار الوطني الأول في (يوليو/ تموز 2011) والحوار الوطني الثاني - المحور السياسي في (فبراير/ شباط 2013)، وطرحت خلال هذه الفترة عدة مبادرات من الحكومة والمعارضة لكنها جميعها لم تساهم في تبريد الساحة سياسيا وامنيا ما أدى إلى ازدياد الصدامات الأمنية في القرى البحرينية تحديداً، وسقوط عدد من القتلى من جهاز الأمن العام (الشرطة) والمحتجين».

وتابع «وقد جاءت الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2014 في ظل أجواء سياسية فاترة تصاعدت فيها الدعوات من قبل الجماعات المعارضة وبشكل غير مباشر، بعض الجماعات الموالية إلى مقاطعتها وعدم المشاركة فيها، واستبقت الحكومة الانتخابات بتعديل الدوائر الانتخابية وإلغاء المجلس البلدي المنتخب للعاصمة المنامة واستبداله بأمانة معينة، ومحاولة طرح وثيقة سياسية جديدة وثيقة الأعيان».

وأكمل «تأتي أحداث العام 2016 استمرارا للحلقة المفرغة التي أدت إلى إنهاك البحرين أمنيّاً وسياسيّاً واقتصاديّاً، وحيث أصبح من الضرورة الشروع في حل سياسي وإيجاد عقد اجتماعي متوافق عليه وإدماج جميع القوى المجتمعية الفاعلة في مؤسسات الدولة».

وشدد على أن «الحاجة ملحة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وضع خيارات الإصلاح السياسي على سلم الأولويات الوطنية، والدفع بها داخليا من خلال «حوار وطني» جامع لمختلف القوى السياسية، وإقليميا من خلال احتضان أجندة الإصلاح والدفع بها من قبل الدول الصديقة والدول ذات المصالح الاستراتيجية في البحرين».

وتابع عبدالأمير «منذ (فبراير 2011)، شهدت البحرين مخاضاً سياسيّاً عسيراً، طرحت مبادرات من قبل الحكومة والمعارضة لكنها لم توضع ضمن خارطة طريق ولم يتم استغلالها بشكل صحيح، ما فاقم أزمة الثقة وعمَّق الشرخ المجتمعي».

وأشار إلى أن «تزايد حدة الاستقطاب الطائفي في المنطقة، وتراجع مداخيل النفط، يفرضان على البحرين الدفع بإصلاحات حقيقية مؤيدة شعبيّاً، ونقل الحراك السياسي إلى داخل البرلمان وحصر الصراع السياسي بين البرلمان والوزارة بعيداً عن حالته الحالية والمتمثلة في استقطاب سياسي امني طائفي إقليمي».

وأكمل «يعتبر دستور البلاد الحالي والصادر في (فبراير 2002) أساس أزمة الثقة بين الأسرة المالكة والمعارضة، حيث تدعي الحكومة أن التعديلات الدستورية صدرت بتفويض شعبي بعد إقرار الشعب ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المئة، وفي الطرف الآخر تقول المعارضة إن «الدستور الجديد» صدر بإرادة منفردة ويعد انقلابا على ما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني وما نص عليه دستور 1973 من آليات خاصة للتعديل».

وواصل عبدالأمير أنه «بتاريخ (3 مايو/ أيار 2012) صادق جلالة الملك على مجموعة تعديلات دستورية وذلك بعد إقرارها من قبل مجلسي الشورى والنواب، وبحسب الإعلان الرسمي فإن هذه التعديلات قد جاءت تفعيلا لمرئيات حوار التوافق الوطني، وعلى الجانب الآخر استبقت المعارضة البحرينية التعديلات الدستورية وأكدت بتاريخ (16 يناير/ كانون الثاني 2012) رفضها أي تعديلات دستورية من دون إقرار شعبي، وأكدت على النقاط الخمس الآتية: حكومة منتخبة بدل الحكومة المعينة، تكون مساءلة أمام المجلس التشريعي كامل الصلاحيات، والذي يعطيها الثقة أو يسلبها منها، ونظام انتخابي عادل، يكفل الأساس العالمي صوت لكل مواطن، تشرف عليه هيئة وطنية مستقلة متوافق عليها بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة، وسلطة تشريعية ذات غرفة واحدة منتخبة، لها كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، وسلطة قضائية مستقلة ومحايدة وكفوءة، في إطار مجلس قضائي مستقل، وأمن للجميع عبر اشتراك مكونات الشعب البحريني كافة في تشكيل هذه الأجهزة، تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان».

وأفاد بأن «الحاجة أصبحت ماسة اليوم إلى القيام بقراءة ثالثة للدستور عن طريق هيئة منتخبة شعبيا وإقرار التعديلات من خلال استفتاء شعبي، وهنا أقترح خيار الدسترة لتأصيل الحقوق والواجبات، تنظيم النظام الانتخابي، تحديد صلاحيات وامتيازات الأسرة المالكة، ودور الأحزاب والمؤسسات التشاركية على المستوى الوطني».

وأردف «في تقديري هناك نوعان من المحاصصة، الأولى هي المحاصصة السياسية والتي تخضع لتوافقات سياسية بين الأحزاب السياسية وتتمثل في عدة صيغ أهمها الائتلافات السياسية في الأنظمة البرلمانية التي تتشكل لسد فراغ سياسي معين بسبب عدم وجود أغلبية برلمانية أو بسبب ظروف استثنائية تمر بها البلدان تفرض تشكيل حكومات وحدة وطنية».

وواصل «أما المحاصصة الثانية فهي الطائفية أو العرقية أو المناطقية، وهي تفرض صيغة سياسية توافقية بين المجموعات المشكلة للمجتمع، ووفق هذه الصيغة السياسية يتم تقاسم المجال العام وفق نظام دستوري أو عرف سياسي متوافق عليه».

وأوضح أن «لكل دولة خصوصيتها، فهناك دول اعتمدت المحاصصة كمرحلة مؤقتة لإيجاد صيغة تعايش بين المكونات، وعلى الطرف الآخر دول تعتمد على المحاصصة السياسية، أي التوافق بين الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لتشكيل ائتلافات حاكمة بسبب عدم قدرة أية كتلة سياسية على تشكيل حكومة أغلبية».

وشدد عبدالأمير على أن «الإصلاح السياسي يجب أن ينطلق من قاعدة المواطنة الدستورية، ويوازيه إصلاح اقتصادي وإداري لتفعيل مشاركة جميع البحرينيين في إدارة الثروة الوطنية وتحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة والمساواة في والتمكين الاقتصادي».

وبيّن أن «إصلاح مؤسسات التمثيل السياسي (مجلس نواب، مجلس الوزراء، مجالس بلدية) ووضع تشريعات وطنية لتجريم التمييز ودعم مؤسسات المجتمع المدني وخلق فضاءات عامة مشتركة وتفعيل المناسبات الوطنية الجامعة سيساهم في تحجيم فكرة المحاصصة الطائفية».

وشدد على أن «سياسة الدمج الجبري التي قامت بها بعض الحكومات لفرض الاندماج الوطني أثبتت عدم جدواها وفشلها بل وشجعت الهويات الفرعية على المقاومة والمحافظة على خصوصيتها، والبديل هنا يتمثل في الدمج الطوعي من خلال «عقد دستوري» ملزم لجميع مكونات المجتمع والتأسيس لمواطنة متساوية وتعزيز الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بين جميع البحرينيين».

من جانبه، قال الناشط حسين عبدالله: «تعتبر تجربة هيئة الاتحاد الوطني من أغنى التجارب السياسية التي مرت بها البحرين، فعلى رغم عفوية تحرك قادة الهيئة لتوحيد الصف الوطني فإنها تمكنت من انتشال الشعب من حالة الفوضى الطائفية».

وأضاف «كان تأسيس الهيئة بمثابة الانطلاقة للعمل السياسي المجتمعي والمشاركة الجماهيرية في المطالبة بحقوق الشعب، والتي تمثلت في الآتي: إنشاء مجلس تشريعي وسن قانون مدني وآخر جنائي وإصلاح القضاء كما إنشاء محكمة للنقض، والسماح بإنشاء النقابات العمالية وسن قانون العمل والعمال، ومازالت بعض المطالبات عالقة إلى يومنا الحاضر».

وأردف «استثمرت الهيئة المد القومي إبان العهد الناصري والثورة لبث الوعي في صفوف الشعب البحريني بضرورة التحرر من قيود الاستعمار».

وأكمل «لايزال المجلس الوطني بهيكليته الحالية لا يمثل المطالب الشعبية في ظل صلاحيات مبتورة وأدوات رقابية محدودة، وقد شكلت هيئة الاتحاد الوطني نواة العمل السياسي في البحرين حتى اليوم وما مثلته مطالبها لايزال يلقي بظلاله علينا إلى الآن».

وواصل عبدالله «من الضروري أن يتم تأريخ الأحداث وتناولها بموضوعية وذكر الوقائع الصحيحة وتحليل أسبابها ومعطياتها دون تشويه، يجب خلق جيل من الناشئة على دراية بتاريخ وطنه الحقيقي ما يسهم في تعزيز مهارات النقد والتحليل».