بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين مع المجلس الأعلى للبيئة فكرة تأسيس مكتب تحت إدارة وإشراف المجلس الأعلى للبيئة في ميناء خليفة بن سلمان، بحيث يتولى إصدار التراخيص للمستوردين لفحص ومطابقة المواد الكيماوية المستوردة، والتأكد من خلوها من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع، وذلك لضمان تسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب الأعمال، وتفادياً لتكبدهم خسائر مالية إزاء استيراد المواد المحظورة.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد في مكتبه مؤخراً الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه، بحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عبدالعزيز الرفاعي، إذ أكد رئيس الغرفة أن التعاون المستمر والعمل المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمجلس الأعلى للبيئة يأتيان في إطار العمل على تحقيق الأهداف المرجوة والمضي في اتخاذ خطوات متقدمة في منظومة التنمية المستدامة.

وبحث اللقاء بين الطرفين التعاون والتنسيق القائم بين الجهات المعنية في إطار التواصل العلمي والتقني الجاري حاليّاً بشأن إجراءات ترخيص استيراد واستخدام المواد والمنتجات الكيماوية، وإحكام الرقابة على ما يتم استيراده في هذا المجال بمختلف الأساليب المتاحة، وضمان تخزين هذه المواد واستخدامها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وناقش الجانبان تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية عند ترخيص المواد والمنتجات الكيماوية، مما سيكون له بالغ الأثر في إحكام الرقابة والتدقيق مع ضمان استمرار التدفق التجاري في القطاعين الصناعي والتجاري، انطلاقاً من قرار الحكومة اتخاذ الإجراءات السريعة في هذا الشأن من خلال مكتب تنسيقي مشترك يضم مختلف الجهات المختصة، ومنها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة وشئون الجمارك، على أن تتبع ذلك دراسة معمقة حول التعامل مع هذا الوضع بهدف سرعة الأداء ودقة الإنجاز.

وأشاد المؤيد بالتعاون والتنسيق المثمر بين الغرفة والمجلس الأعلى للبيئة في مجال فحص ومطابقة المواد الكيماوية المستوردة والترخيص لها بما يضمن أمن وسلامة الجميع، منوها في الوقت ذاته بالدور الحيوي للمجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة والمحافظة عليها في إطار النهضة التنموية لمملكة البحرين.