قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة، مد النطق بالحكم بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، إلى جلسة 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك لتمكين محامي رجب من الاطلاع على تقاريره الطبية المرفقة بملف الدعوى.

وخلال جلسة أمس الخميس (6 أكتوبر 2016)، مثل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي.

31 أكتوبر الحكم بقضية نبيل رجب

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك، معتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان جلسة (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، لمد النطق بالحكم بقضية الناشط نبيل رجب بتهم إذاعة أخبار كاذبة، وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية، وذلك لتمكين محامي رجب من الاطلاع على تقاريره الطبية المرفقة بملف الدعوى.

وخلال جلسة أمس الخميس (6 أكتوبر 2016)، مثل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي.

إلى ذلك، قالت المحكمة: إنه «بناء على الخطاب المقدم من قبل محامي رجب بشأن طلب الاطلاع على تقاريره الطبية المتعلقة بموكلهم قررت المحكمة مدَّ أجل النطق بالحكم، مع تمكينهم من الاطلاع على التقارير المرفقة بملف الدعوى والحكم بجلسة (31 أكتوبر 2016)».

وفي جلسة ماضية، سمحت المحكمة لرجب الخروج من القفص الزجاجي والتحدث، اذ أكد أن «هذه القضية كيدية ولا يوجد اي دليل، وعليه وعد مسبَّق من جهات أمنية بحفظ القضية».

وقد دفعت هيئة الدفاع عن رجب من خلال المرافعة بعدم جدية التحريات وبطلانها قانوناً وعدم جواز التعويل عليها قانوناً كسبب للإدانة.

وذكر المحامون أن «النيابة العامة أسندت الاتهامات إلى نبيل رجب على سند وحيد طبقاً للثابت من أمر الإحالة وقائمة الأدلة والشهود، وهو أقوال الملازم فقط الذي قدمته كشاهد، وحيث إن هذه الأقوال لا تعدو أن تكون في حقيقتها سوى مجرد تحريات لضابط شرطة، وذلك طبقاً للثابت من تحقيقات النيابة العامة، فبالتالي لا يجوز التعويل عليها قانوناً كسبب وحيد للإدانة».

كما دفعت هيئة الدفاع بخلو الأوراق من ثمة دليل على ثبوت التهم بحق رجب، مشيرين من خلال مرافعتهم إلى أن رجب أنكر ما نسب إليه من اتهام، وكذلك أنكر صلته بموضوعها جملة وتفصيلاً وذلك طبقا للثابت من أقواله أمام النيابة العامة وأمام المحكمة.

أما بشأن المضبوطات، فأشارت هيئة الدفاع إلى أن «الأجهزة الإلكترونية كافة وهواتف الاتصال بعد تفتيشها وتفريغها بناء على طلب النيابة العامة جاءت نتيجتها حاسمة وواضحة طبقاً للثابت في تقارير التفريغ التي بين يدي المحكمة، وهي خلوها من ثمة دليل واحد على أن المتهم على صلة بموضوع الحساب الإلكتروني الذي تم نشر التغريدات المزعومة منه، فضلاً عن عدم احتواء كافة الأجهزة على أية صورة من الصور المنسوب نشرها إلى رجب، وهذا ما يقطع فنيّاً وبشكل جازم ويقيني بعدم صلة رجب بموضوع الاتهامات المسندة إليه جملة وتفصيلاً».

أما بشأن مستخرجات «تويتر»، فقد قالت هيئة الدفاع: «إننا كهيئة دفاع ندفع بنفي رجب بأن يكون على صلة بموضوع الحساب ومحتوياته برمتها، كما ندفع بأنه لم تُقدم أية بينة أو دليل فني يسند الزعم بصدور العبارات موضوع الاتهام إلى رجب أو أن الحساب هو ملكه أو تحت إدارته أو أنه هو من قام بكتابة التغريدات محل الاتهام، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام، مما تنتفي معه صلة المتهم بالاتهام المسند إليه، وينعدم الركن المادي للاتهام المتمثل في علانية الفعل عبر التويتر».

وتعود تفاصيل القضية - وفقاً لأوراق الدعوى - إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار أمرٍ بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.

وقال رجب أمام النيابة «إنني ناشط حقوقي منذ 20 سنة، وأعمل في مجال حقوق الإنسان، وبصفتي بحرينيّاً فأنا مهتم بالأمور ذات العلاقة بحقوق الانسان، وقد عملت على رصد بعض الأعمال الصادرة عن السلطة العامة في مملكة البحرين، والتي أرى من جانبي أنها منافية لحقوق الانسان وتتعارض معها، ولكن للأسف هذا الشيء ترتب عليه استهدافي من قبل السلطات العامة في مملكة البحرين، وتم تشكيل 7 قضايا وهذه الثامنة، تدور كلها حول أعمال متصلة بعملي كحقوقي»، فيما رفض بعدها رجب الإجابة عن الأسئلة والوقائع المنسوبة إليه، بأنه يمتنع عن الإجابة، ومن بعدها أجاب عن آخر سؤال تعلق بنفيه ما نسب إليه من تهم.