يصوت المغاربة اليوم الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) في ثاني انتخابات برلمانية منذ تخلى الملك عن بعض سلطاته لحكومة منتخبة في العام 2011، بموجب إصلاح دستوري يهدف إلى تهدئة احتجاجات على غرار الربيع العربي للمطالبة بالتغيير.

وتُرَجح الاستطلاعات فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد خمسة أعوام من قيادة ائتلاف حاكم في نظام ملكي دستوري لايزال الملك فيه هو صاحب السلطة العليا.

ويتمتع الحزب بشعبية لموقفه المناهض للفساد، لكنه دفع أيضاً ببرنامج تقشف ساعد في إصلاح نظام الأموال العامة.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني: «حزب العدالة والتنمية قام بجهود مُقدرة طيلة هذه الخمس سنوات وحصد نتائج مهمة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى التدبيري ومن المنتظر أن يصوت الشعب المغربي بكثافة على حزب العدالة والتنمية».

وأشاد مقرضون بالمغرب بسبب سيطرته على الإنفاق العام المرتفع وعلى نظام الرعاية الاجتماعية المدعوم الذي كان أحد أسباب زيادة الإنفاق حتى قبل 2011.

لكن النظام الانتخابي المغربي يعني أن لا حزب يمكنه الفوز بغالبية ساحقة الأمر الذي يجبر الحزب الفائز على الدخول في محادثات لتشكيل ائتلاف.

ويواجه حزب العدالة والتنمية منافسة قوية من حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في العام 2008 لكن في أقل من عشرة أعوام استطاع أن يتصدر أحدث الانتخابات المحلية.

ويقود الحزب إلياس العمري الذي كان يسارياً قبل أن يتبنى التيار الليبرالي. ويأمل الحزب اليميني أن ينتزع المركز الأول في المشهد السياسي المغربي من حزب العدالة والتنمية. وقال: «قلنا التغيير والتغيير الآن لأننا نعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بتصريح من الحكومة وباعتراف رئيس الحكومة وباعتراف المؤسسات الحكومية. إذ إن المغاربة إذا لم يغيروا اليوم فربما في المستقبل لا قدر الله سنعيش وقع الإفلاس».

وتسببت الحملات الدعائية للانتخابات التي ستجرى اليوم في اضطراب التوازن السياسي الهش في البلاد بتأجيج الانقسامات بين القصر الملكي وحزب العدالة والتنمية الذي لا يرغب كثيرون من أنصار القصر في اقتسام السلطة معه.

واتهم الحزب وشريكه الأصغر المؤسسة الحاكمة بتفضيل حزب الأصالة والمعاصرة. ويقول القصر إن الملك يقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.