أقر البرلمان الباكستاني مشروع قرار يغلق ثغرة في القانون تسمح بعدم سجن من يرتكبون جرائم باسم «الشرف»، ويقر إنزال عقوبة السجن المؤبد على مرتكبي هذا النوع من الجرائم حتى في حال عفو أقارب الضحية عن القاتل.

وجاء في مشروع القرار أن جرائم الشرف «تؤدي إلى مقتل مئات الضحايا كل عام»، مضيفاً أن القانون «ضروري لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم».

ومنذ سنوات تدعو جماعات حقوقية وسياسيون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي العنف ضد النساء في باكستان، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من عمليات القتل التي أثارت ضجة في البلاد.

وعادة ما ينجو مرتكبو ما يسمى بجرائم الشرف -التي غالباً ما يكون ضحاياها من النساء اللواتي يقتلن على ايدي اقاربهن- من أي عقاب لانهم يحصلون على العفو عن جريمتهم من فرد آخر من أفراد العائلة.

ومنع تعديل على قانون جرائم الشرف في العام 2005 مرتكبي الجرائم من الرجال الذين يقتلون قريباتهم من إعفاء أنفسهم من الجريمة بوصفهم «أوصياء» على الضحية. إلا أن العقوبة تترك إلى حكم القاضي عندما يعفو أقارب الضحية الآخرين عن القاتل، وهي ثغرة قال المنتقدون إن العديد من مرتكبي هذه الجرائم يستغلونها.

وتقضي التعديلات التي صادق عليها البرلمان أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) ونشرها موقع البرلمان الرسمي، بإلزام القضاة بالحكم على أي شخص يقتل باسم «الشرف» بالسجن المؤبد، حتى لو حصل على العفو من الأقارب، بحسب ما صرح عضو البرلمان البارز من المعارضة فرحة الله بابار.

كما صادق البرلمان على قانون يشدد العقوبات على بعض جرائم الاغتصاب. وتكاد الاحكام في قضايا الاغتصاب لا توجد وذلك بسبب اعتماد القانون على الادلة الظرفية وعدم إجراء اختبارات طب شرعي.