قال نائب لرئيس بوروندي بيير نكورونزيزا أمس الخميس (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إن بلاده تعتزم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد ستة أشهر من إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق في أعمال العنف التي قتل فيها المئات في البلاد.

وانزلقت بوروندي إلى أزمة سياسية العام الماضي عندما أعلن نكورونزيزا اعتزامه الترشح لولاية ثالثة والتي مضى قدما وفاز بها في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة.

وقالت فاتو بينسودا ممثلة الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في أبريل نيسان إن المحكمة ستحقق في وقائع عنف حدثت في بوروندي قتل فيها 450 شخصا على الأقل وأجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى الخارج منذ نشوب الأزمة في أبريل/ نيسان 2015.

وقال جاستون سينديمو النائب الأول للرئيس بعد اجتماع لمجلس الوزراء "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون ليتبناه... للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية."

وأضاف في تصريحات نقلها الراديو الرسمي "توصلنا إلى أنه من الضروري الانسحاب من تلك المنظمة حتى نكون أحرارا حقا".