حصل بحريني على صفة الادعاء وذلك حسب المادة «123» فقرة (ج) من أصول المحاكمات الجزائية وقام بتحريك دعوى جنائية ضد متهم، مما تعد سابقة في تاريخ القضاء في البحرين.

وكانت قد وجهت إلى المتهم جنحتان بالاعتداء على سلامة جسم الغير، والتسبب في عاهة مستديمة، وأفضى ذلك إلى عجز المجني عليه من القيام بأعماله الشخصية.

وكان المواطن قد لجأ منذ فترة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة شاكيا له مسئولا كبيرا في السلطة التنفيذية كان يستخدم موقعه، مانعا من تحريك الدعوى ذاتها عن طريق الادعاء العام حيث قام الوزير بالسماح للمواطن بتقديم دعوى جنائية على الأشخاص الذين يتهمهم بالاعتداء عليه حسب المادة «123» الفقرة (ج) من قانون أصول المحاكمات.

وقال المواطن في لائحة الاتهام: إنه تعرض في العام 1997 إلى اعتداء من أحد الأشخاص تسبب في حدوث كسر وجروح في الأنف وتورم في العينين وإصابات أخرى... فأدخل على إثر هذا الاعتداء إلى مستشفى السلمانية وأجريت له عمليتان جراحيتان وتضرر بخسارته حاسة الشم وتشوهات جسمية.

وقال: نظرا إلى قرابة تجمع المتهم مع مسئول في السلطة التنفيذية، فقد استغل الأخير سلطته لوقف التحقيق في القضية وتقديمها إلى عدالة القانون، وكافح أية محاولة لتقديمها إلى العدالة بموجب النظام العام مما اضطر المجني عليه إلى تشكيل قضية جزائية بنفسه من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون