عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل اجتماعها الأول برئاسة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل صباح سالم الدوسري، أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمبنى الوزارة.
وأكد الدوسري خلال الاجتماع أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلت جهوداً حثيثة في مجال تطوير وتحديث الآليات المتبعة حاليّاً في نظام التأمين ضد التعطل، من أجل أن يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل، مشيراً إلى أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان رقم (64) لسنة 2016، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، جاء لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل؛ لتعزيز تلك الجهود وتوفير أفضل أوجه الحماية للمواطنين والمقيمين، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون البناء بين الوزارة والهيئة العامة.
يذكر أن لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل تختص بمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، واقتراح القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم المذكور، إضافة إلى اقتراح الحلول التي تساهم في تطوير نظام التأمين ضد التعطل.
غلط
مبلغ ضد التعطل قاعد يدفعه التاجر البحريني المسكين
المغلوب علي أمره ومجبر علي دفع تقريبا اكثر من عشره انواع مختلفه من الضرائب علشان يأكل لقمه عيش
التاجر البحريني يصارع الضرائب
ويصارع قوانين وزاره العمل التي تقف في صالح العامل الاجنبي الذي اصبح يتلاعب بالعمل وصاحب العمل في ظل الحريه المطلقه له التي لايحصل مطلقا علي مثلها في بلاده.
كذلك يعاني من تلاعب العامل البحريني بالغياب والتمارض
ويعاني من الركود الاقتصادي القاتل
ويعاني من منافسه التجار الأجانب في لقمه العيش
ويعاني من البنوك
ليش مايستبدل الأجنبي بالمواطنين بدل هالاستقطاع وتفتكون من هالمشكله شباب وشبات يحملون أعلى المستويات والشهادات وجالسين بالبيت ينتظرون هالمبلغ البسيط والمصيبة إذا رحت مركز التعطل تطلب بحقك تطلع لك وحده معصبه وحالتها حاله ولاتوافق المساعده
للعلم التامين ضد التعطل ليس من ميزانية الدوله ولا له علاقه بل من اموال استقطاع ال1% من الموظفين والعمال والكادحين لكي ينعم بها العاطلون عن العمل وللاسف الوزارة لاتوفر كل المبالغ المحصله من استقطاع ال1% مثال على ذالك يعطي العاطل الجامعي 150 كل 6 اشهر بالعربي يحصل على فقط 6 اشهر ويقطع عنه 6 اشهر السوال اين تذهب الاموال فالاستقطاع ال1% منذ سنوات وبشكل شهري لايوقف فيجب ان يتوقف الفساد لكي تنعم البلاد بخير ويكون الحلول لكل المشاكل العالقه من العاطلين وغيره