قال مسئولان مطلعان بالحكومة الأميركية إن عملية قامت بها شركة ياهو في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأمريكية جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام القادم.

وذكرت رويترز يوم الثلثاء أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأمريكية لفحص رسائل البريد الألكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي ياهو.

وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.

وأضاف المصدران أن الطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية . وقالا إن الطلب صدر وفقا لبند 702 من القانون والذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.

ووصفت ياهو في بيان أمس الأربعاء تقرير رويترز "بالمضلل" وقالت إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتنا".

وعندما طلب من ياهو تحديد التضليل في تقرير رويترز امتنعت عن التعليق.

وقال موظفون سابقون بشركة ياهو لرويترز إن موظفي الأمن عطلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس كبير مسؤولي الأمن السابق بالشركة منصبه للعمل في فيسبوك العام الماضي.

وتحقق لجنتا المخابرات بمجلسي الكونجرس في طبيعة الأمر الذي صدر لياهو.