انتقدت الولايات المتحدة إسرائيل بشدة أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بشأن خطط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية وقالت إنها ستضر بفرص السلام مع الفلسطينيين وتتعارض مع الضمانات التي قدمتها إسرائيل لواشنطن.

وندد البيت الأبيض ووزارة الخارجية "بقوة" بقرار إسرائيل المضي قدما في خطة قالا إنها ستؤدي إلى إنشاء مستوطنة يهودية جديدة في "عمق الضفة الغربية" وتقوض الحل القائم على دولتين.

وفي لهجة حادة بشكل غير معتاد تجاه حليفتها في الشرق الأوسط اتهمت واشنطن إسرائيل بالتراجع عن وعدها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إفادة صحفية "تلقينا تعهدات علنية من الحكومة الإسرائيلية تتناقض مع هذا الإعلان... أعتقد أننا عندما نتحدث كيف يتعامل الأصدقاء الجيدون مع بعضهم البعض فإن ذلك يمثل مصدر قلق بالغ أيضا".

وعبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن المخاوف بشأن مستوطنات الضفة الغربية عندما التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الشهر الماضي.

وتعتبر الولايات المتحدة أن المشروع يمثل بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وهو يخالف ما أكده نتنياهو من أنه لن يتم بناء مستوطنات جديدة.

وتعتبر إسرائيل الوحدات السكنية المقررة جزءا من مستوطنة شيلو القائمة بالفعل والتي تقع في المنتصف بين مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله ومدينة نابلس إلى الشمال.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن الوحدات السكنية الجديدة لا تمثل مستوطنة جديدة.

وقال بيان الوزارة "الوحدات السكنية الثماني والتسعون التي حصلت على الموافقة في (مستوطنة) شيلو لا تشكل ‘مستوطنة جديدة‘. هذا الإسكان سيبنى ... في مستوطنة شيلو القائمة ولن يغير حدودها البلدية أو مساحتها الجغرافية."

وأضافت أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

والحدود البلدية للكثير من المستوطنات في الضفة الغربية واسعة الأمر الذي يمكن إسرائيل من القول إن الوحدات السكنية التي تبنى قرب أطراف تلك الحدود ليست مستوطنات جديدة لكنها أحياء متفرعة منها.

وفي كلماتها الصارمة الأربعاء تتحدى إدارة أوباما بشكل فعلي هذه الممارسة.

واستشهد بيان وزارة الخارجية الأميركية بتفويض السلطات الإسرائيلية لمستوطنات قريبة بأثر رجعي وإعادة ترسيم حدود مستوطنات محلية.

وذكر أن الأنشطة الاستيطانية الجديدة المقترحة ستكون "في عمق الضفة الغربية" أقرب إلى الأردن من إسرائيل وستربط سلسلة من المواقع اليهودية الأخرى الأمر الذي سيؤدي لتقسيم المنطقة الفلسطينية.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الوزارة إن التحرك يقوض مصالح إسرائيل الأمنية على المدى البعيد وكذلك احتمالات إيجاد حل سلمي للصراع مع الفلسطينيين.

وأضاف في بيان "إنه لأمر مزعج للغاية... في أعقاب إنجاز إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقا لم يسبق له مثيل بشأن المساعدة العسكرية بهدف تعزيز أمن إسرائيل... أن تتخذ إسرائيل قرارا يتناقض بهذا الشكل مع مصلحتها الأمنية المتمثلة في حل سلمي لصراعها مع الفلسطينيين على المدى البعيد".

وستقدم الولايات المتحدة 38 مليار دولار لإسرائيل في صورة مساعدة عسكرية على مدى العقد المقبل وهي أكبر حزمة مساعدات في تاريخ الولايات المتحدة بموجب اتفاق تاريخي وقع يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

وأشار تونر إلى التوقيت "المحبط" للقرار الذي جاء بعد فترة قصيرة من وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس الذي كان من المؤيدين لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وعزا إيرنست رد الفعل الأميركي القوي إلى موقع المستوطنة المقترحة وتوقيت الإعلان.

وقال "كل هذا يفسر لماذا تشعر الولايات المتحدة بخيبة الأمل وتنتقد بحدة هذا القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية".

وقال تونر إنه ينبغي على الإسرائيليين أن يختاروا بين التوسع الاستيطاني والحفاظ على احتمال حل الدولتين.

وأضاف "المضي قدما في هذا النشاط الاستيطاني الجديد هو خطوة أخرى نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة حيث الاحتلال دائم وهذا يتعارض بشكل جذري مع مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".