قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، إن الاقتصاد البحريني وفّر العام الماضي (2015) نحو 44 ألف وظيفة، فيما بلغ إجمالي ما وفره الاقتصاد خلال 5 أعوام الماضية، قرابة 136 ألف وظيفة، مبيناً أن الإحصائية تبين أن عدد الوظائف في العام الماضي يعادل ثلث عددها في 5 أعوام، وهو ما يعكس وجود نمو في الاقتصاد البحريني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حميدان في ندوة «بيئة الأعمال في البحرين»، التي نظمتها لجنتا الشأن العام وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك يوم أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بمقر الغرفة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها، و3 وزراء إلى جانب عدد من المسئولين الحكوميين.

وأكد حميدان أن «الهم الأول لدينا هو أن تكون التنمية البشرية موازية للتنمية الاقتصادية وتخدمها وتهيئ لها الأجواء للنمو»، لافتاً إلى أن البحرين تمتلك سجلاً من المعلومات الموثوقة حول حركة النمو الاقتصادي، التي أظهرت نمو العمالة الأجنبية خلال العام بنسبة 8.2 في المئة، فيما ارتفعت العمالة الوطنية بنسبة 2.3 في المئة.

وأشار إلى أن حركة الوظائف في القطاع الخاص تشهد نمواً واضحاً، فيما تشهد انخفاضاً وتلاشياً في القطاع الحكومي.

ورأى أن «حركة توليد الوظائف تعتبر تحدياً كبيراً، ولكن القطاع الخاص مازال قادراً على توليد الوظائف».

وتفصيلاً، بيّن حميدان وجود نمو كبير في قطاع الإنشاءات، إذ إن 53 في المئة من رخص العمل الجديدة تذهب إلى منشآت حديثة النمو، ذلك إلى جانب قطاع المقاولات الإنشائية التي تستحوذ على نحو 35 في المئة من حركة النمو الاقتصادي.

وشدد على «سعي الوزارة لإعطاء الأفضلية للكفاءات والعناصر الوطنية؛ لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع، ونتفادى أن تكون لدينا فئات مهمشة وغير فاعلة في المجتمع».

وذكر أنهم يواصلون جهودهم في عملية التأهيل والتدريب وتطوير التعليم وتحديث بيئة العمل، وإطلاق العديد من المشاريع، لكي نحقق الاندماج التام للعمالة الوطنية في البحرين، مؤكداً أن «أساس السلام الاجتماعي والتقدم الحقيقي هو المواطن».

وأفاد بأنهم سيقومون بتأهيل «الكثير من الأسر المصنفة تحت بنود معينة لطلب المساعدات الاجتماعية، ضمن فئات العاملين، ولدينا مشروع جديد، وهو (خطوة)، وهذا المشروع سيكون موجهاً لهذه الأسر، وهذا ضمن خطط مكافحة العوز والحاجة في المجتمع، وخصوصاً أن هناك الكثير من الأسر التي تريد أن تكون ضمن ريادة الأعمال».

ونوّه إلى أنهم أطلقوا أخيراً مركزاً متخصصاً لتدريب المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، معتبراً أن «المسئولية الكبرى هي ألا نغفل جميع شرائح المجتمع، وأن تشارك جميع الشرائح في محصلة النمو، وأن نحقق العدالة والتنمية في البحرين».