أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن وزارته أصدرت خلال 9 أشهر الماضية، نحو 817 رخصة بناء لمشاريع استثمارية، على مساحات بلغ إجماليها 5 ملايين متر مربع، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى نحو مليار و345 مليون دينار، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في عدد الرخص بلغت نحو 40 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي (2015).

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير خلف في ندوة «بيئة الأعمال في البحرين»، التي نظمتها لجنتا الشأن العام وسيدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك يوم أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وأصحاب الأعمال.

وأوضح خلف أنهم بدأوا بمراجعة شاملة لنظام رخص البناء، وما زالت المراجعة مستمرة، مؤكداً أن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، يواصل عمله في منح التراخيص وفقاً للطلبات التي تصل إليه.

وتحدث عن شبكتي الطرق الرئيسية والصرف الصحي في البحرين، مبيناً أنه «في الفترة الأخيرة كان هناك تطوير مستمر لشبكة الطرق الاستراتيجية، بما يحقق خدمة المواطن والاقتصاد الوطني، وحاولنا في الفترة الأخيرة أن نزاوج بين خدمة المواطن ودعم المشاريع الاقتصادية».

وذكر أنهم قاموا بدراسة لحركة المركبات على الطرق الاستراتيجية التي تم تطويرها، وتبين من خلالها انخفاض زمن الرحلة للمواطنين والبضائع من 40 إلى 18 دقيقة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت أخيراً باستحداث مدخل جديد إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة، بما يخدم حركة المركبات والشاحنات.

وفيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي، أفاد بأن الشبكة تم توصيلها إلى نحو 95 في المئة من السكان، والتحدي هو كيفية المحافظة على هذه النسبة، وتطوير خدماتها، والنظر بعين الاعتبار إلى المدن والمشاريع الإسكانية الجديدة.

وأوضح أن هناك مشاريع طرق وصرف صحي كبيرة، بعضها قيد التنفيذ وآخر قيد التصاميم، وبعضها في مراحل التخطيط الأولى.

أما مشاريع تطوير القرى، فأكد أن الوزارة قامت بتطوير أكثر من 30 قرية، بعد أن تمت زيارتها والاطلاع على احتياجاتها.

وعبّر عن تفاؤله بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي الجديدة، والتي ستعطي دفعة إلى بيئة الأعمال في البحرين.