قال رئيس قسم النقابات العمالية في وزارة العمل علي سلمان إن قانون العمل المحلي المعدل في 2012، يغطي العمالة المنزلية، وأن للعمال المنزليين حقوقا كالحصول على إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، كما إن للعمالة المنزلية حق قبول أو رفض صاحب العمل، ويحق للعمالة المنزلية رفع قضايا عمالية وفق قانون العمل المحلي».

وأشار خلال ورشة العمل اللائق لعمال المنازل التي أقيمت أمس بحضور رسمي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في أحد فنادق الجفير، إلى أن «البحرين تعتبر الدولة الرائدة خليجياً في إعطاء هذه الحقوق، ونحن نأمل أن تمتد الحماية لتحصل العمالة المنزلية على حقوق أخرى».

من جهتها، تحدثت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة أبوإدريس عن وضع العمالة المنزلية في المجتمع، وبدأت كلمتها بمأساة عاملة المنزل في رواية ساق البامبو كما جسّدها الكاتب على لسان العاملة الفلبينية وهي أم عيسى. وقول عيسى المؤثر «خذوا إنسانيتي التي لم تعترفوا بها، واتركوني أحيا كالنملة، كالنحلة، كالصرصار، ولكن من دون قرنيّ استشعار»!

ثم تحدثت عن تعريف العمال المنزليين قائلة «يعني تعبير «العامل المنزلي»، أي شخص مُستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام، وفق منظمة العمل الدولية المادة 1 من اتفاقية العمال المنزليين 2011 رقم 189».

وذكرت أن حجم العمالة المنزلية في مملكة البحرين بلغ نحو 110 آلاف عامل، منهم 100 ألف نظامية، ونحو 10 آلاف غير نظامية. وتبلغ كُلفة العمالة المنزلية نحو 450 مليون دولار سنوياً، ويتم إرسالها لبلدانهم الأصلية.

وأشارت إلى أن أغلب العمالة المنزلية هي من النساء.

ثم تحدثت عن خصائص «قطاع العمل المنزلي»، بأنه نشاط اقتصادي غير مُنظم، والعاملون لا يتوفرون على أدنى شروط الحماية الاجتماعية من عمل لائق يضمن لهم حقوقهم مقابل الواجبات التي يقومون بها، والعمل ذو طبيعة خاصة، وعلى وجه التحديد لأنه ينفذ في منزل خاص وغالباً في غياب زملاء العمل.

وكذلك عدم وجود عقد مكتوب في أغلب الحالات، وإن كان موجوداً فالعاملة أو العامل لا يعرفون شروطه ولا يُنفذ في معظم الأحيان، كما أن قطاع العمالة المنزلية هو نشاط خارج السوق، ولذلك يتم غالباً استبعاده من معظم تشريعات العمل.

وعن وضع العمالة المنزلية في معظم البلدان، قالت: «غالباً لا يلقى عملهم التقدير ولا الاحترام، على الرغم من أهميته في عدة بلدان، تُستثنى العمالة المنزلية من قوانين العمل والحماية الاجتماعية، ولا يتم منحهم حقوقهم سواء في القوانين أو في التشكيل أو الانضمام لنقابات عمالية. وتُعاني هذه الفئة من سوء المعاملة والاستغلال والعنف والإساءة الجسدية أو الجنسية».

ودعت إلى تنظيم العمل المنزلي بشكل صحيح من خلال التشريعات الوطنية، حيث يتمتع العمال المنزليون بنفس المستوى من الحماية المتاح للعمال الآخرين».

وقالت: «المساواة في الأجر بين الجنسين، والمساواة في الحماية في ظل القانون، هي من الحقوق التي يكفلها «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المُلزمة قانوناً.

ورأت أن أغلب العمالة المنزلية تأخذ شكل العبودية الحديثة، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تُقدّر عدد العاملين في المنازل كعمالة بأكثر من 50 مليون شخص حول العالم، ويبلغ عدد النساء من المجموع الكلي 82 في المئة. وتقوم عاملة المنزل بأعمال أكبر من طاقتها: التنظيف، الطبخ، الغسيل، رعاية الأطفال وكبار السن وغيرها من الأعمال.

وأشارت إلى بعض الانتهاكات ضد العمالة المنزلية، ومنها: سحب جوازات السفر، عمل طويلة وغير مُحددة دون إجازات، إيذاء جسدي ونفسي، تأخير الرواتب أو عدم دفعها، وتنام في مكان غير مُلائم للنوم».