دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية، إلى عدم التحسس من دعوة الاتحاد إلى الأخذ بمعايير العمل الدولية، وشدد الحلواجي على ضرورة توقيع البحرين ودول الخليج على التوقيع على اتفاقية تنظيم العمالة المنزلية 189.

وقال الحلواجي خلال افتتاح ورشة العمل اللائق لعمال المنازل التي أقيمت أمس بحضور رسمي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في أحد فنادق الجفير: «نحن لا نقصد إثارة حفيظة أحد، ونعرف أن هناك ثقافات مختلفة بين المجتمعات ومنها مجتمعاتنا التي لها ثقافة مختلفة عن الغرب، لكن هناك معايير عمل دولية يجب أن تفهم وألا نتخلف عن العالم في فهمنا لها، هناك حقوق للعمالة المنزلية حتى لو لم نطبقها فإن هذه العمالة ستعرف حقوقها والمعايير التي يجب أن تعمل في ضوئها، وستطالبنا بها».

وأضاف «مازلنا نتكلم ونطالب بالتوقيع على اتفاقيات مثل اتفاقية 87 وغيرها، بينما بعض هذه الاتفاقيات سيمر عليها 100 عام ونحن كدول لم نصدق عليها بعد، نقولها بصراحة أننا إذا قبلنا بالعمل النقابي وممارسته فإننا يجب أن نتقبل كل ما يترتب عليه، هناك مفاهيم ومعايير في العالم يجب ألا نتخلف عنها».

من جانبها، قالت ممثلة اتحاد عمال النرويج نينا مجبورك: «هناك مفهوم عالمي لحقوق الإنسان وحقوق العمال، ونحن في النرويج لم يعد لدينا شيء في بلادنا اسمه العمالة المنزلية، العمالة المنزلية انتهت منذ العام 1950، أصبحت أجور العمالة المنزلية مرتفعة والمُشغّلين صار صعباً عليهم الدفع لهم».

وأضافت «من المهم أن النقابات هنا بدأت الترويج للانضمام لاتفاقية 189 الخاصة بحقوق العمال المنزلية، هناك سمعة معينة للدول الخليجية في التعامل مع العمالة المهاجرة، وكان هذا الأمر واضحا في قطاع العمال المهاجرين العاملين في قطاع البناء بدولة قطر، نحن نتفهم أن هناك قوانين مختلفة في دول العالم، لكن هناك ملاحظات على دول الخليج، وخصوصا في مسألة العمالة المنزلية، نعتقد من المهم إلغاء نظام الكفيل وضمان حقوق العمال».

واختتمت بالقول «نعرف أن طبيعة الثقافة مختلفة بين الدول، ونحن لا ندعو إلى إلغاء قطاع عمالة معينة، بل نشجع على وجود فرص عمل، لكن يجب أن تكون بيئة العمل ملائمة ولائقة».