شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيس وحدة التشريعات الوطنية بالأمانة العامة محمد أحمد النجار، في جلسات الدورة الحادية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن حالة حقوق الإنسان فيها.

وشهدت أعمال الدورة حواراً تفاعلياً على مدى يومين قدمت فيه اللجنة تساؤلاتها واستفساراتها حول مدى امتثال الدولة الطرف للأحكام المقررة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعمالها للحقوق والحريات الواردة فيه، وقدم وفد الدولة الطرف إجابات موسعة عن الاستفسارات والأسئلة المطروحة من اللجنة مع طلب تزويدها بمعلومات إضافية حول الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) آلية عربية منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس/ آذار 2006 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية من بينها مملكة البحرين، وتضم اللجنة سبع أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول، عبر دراسة التقارير الوطنية لها ومدى تنفيذ التزاماتها وفقاً لأحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات والتوصيات لها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.

وجدير بالتنويه أن مملكة البحرين سبق وأن ناقشت تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) خلال دورتها الثالثة المنعقدة في شهر فبراير/ شباط 2013، حيث خلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة، ومن المتوقع أن تقوم المملكة بمناقشة تقريرها الدوري الأول أمام اللجنة بداية العام المقبل 2017.