كشفت مصادر مطلعة عن عزم الحكومة على التخلي للقطاع الخاص عن الدور الذي لعبته في مجال إمداد الكهرباء والماء على مدى العقود السبعة الماضية منذ أن أسست أول محطة كهرباء (رأس رمّان) في العام 1931. وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا قبل نهاية العام الجاري بشأن إدارات الخدمات التي ستبدأ بتخصيصها، متوقعا أن تستغرق عملية نقل إدارة وتشغيل المحطات للقطاع الخاص نحو عامين، وتحتفظ الحكومة خلالها بإدارة التوزيع، لتواصل القيام بدورها الإشرافي والرقابي لهذا إلى القطاع المهم، ولم يستبعد المصدر أن ينتقل القطاع بالكامل للقطاع الخاص قبل نهاية العام 2004 على أكثر تقدير.

ويُعزى قرار الحكومة إلى استحواذ قطاع الكهرباء والماء على حوالي 40 من الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، تاركا القطاعات الأخرى تقتسم الـ 60 المتبقية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة بناء المحطات وإعادة تأهيلها، وقصر المدة الزمنية التي تفصل بين بناء المحطة والأخرى لتلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى المنافع الأخرى التي يحققها التخصيص من جودة وتحسين الإدارة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الطلب على الكهرباء في العام 1972 بلغ 143 ميغاوات، وسجل نموا خلال العقد التالي بلغ 315 ليصل إلى 594 ميغاوات في العام 1985، وواصل نموه خلال العقد التالي، ليصل إلى 900 ميغاوات في العام 1995، أي بنسبة نمو بلغت 52، وإذا ما صحت تقديرات النمو فإن الطلب سيرتفع مع حلول العام 2005 إلى 1750 ميغاوات على أقل تقدير، أي بزيادة لا تقل عن 94 عن مستوى الطلب في منتصف التسعينات، وبزيادة لا تقل عن 64 عن مستوى الطلب الحالي عند مستوى 1500 ميغاوات. (التفاصيل ص6