توقع صندوق النقد الدولي في بيانات نشرها حديثاً ضمن تقرير دولي، أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال العامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي مازال تدهور أسعار النفط يترك أثره على اقتصاديات المنطقة.

وأوضحت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني 2.1 في المئة في العام الجاري و1.8 في المئة العام المقبل 2017.

وأشارت الأرقام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين مقارنة مع النمو المحقق في 2014 والذي بلغ 4.4 في المئة قبل أن يتراجع إلى 2.9 في المئة على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير قبل يومين عن توقعاته للنمو الاقتصادي، إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.1 في المئة في العام 2016 ثم يتعافى مسجلاً 3.4 في المئة في العام المقبل، كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل ضعيفاً هذا العام عقب تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة وتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتنبأ بارتفاع طفيف في 2017.

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني خلال عامين

الوسط - علي الفردان

توقع صندوق النقد الدولي في بيانات نشرها حديثا ضمن تقرير دولي، أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال العام الجاري والمقبل، في الوقت الذي مازال تدهور أسعار النفط يترك أثره على اقتصاديات المنطقة.

وأوضحت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد البحريني في العام 2.1 في المئة في العام الجاري و1.8 في المئة العام المقبل 2017.

وأشارت الأرقام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين مقارنة مع النمو المحقق في 2014 والذي بلغ 4.4 قبل ان يتراجع إلى 2.9 في المئة على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير قبل يومين عن توقعاته للنمو الاقتصادي، إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.1 في المئة في العام 2016 ثم يتعافى مسجلا 3.4 في المئة في العام القادم، كما أشار إلى النمو الاقتصادي العالمي سيظل ضعيفا هذا العام عقب تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة وتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتنبأ بارتفاع طفيف في 2017.

وألقى التقرير الضوء على طبيعة التعافي الذي لايزال متقلبا بعد مُضي 8 أعوام على الأزمة المالية العالمية. وأثار المخاوف من أن الركود المزمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يثير مزيدا من الدعوات الشعبوية إلى فرض قيود على التجارة والهجرة. وذكر أوبستفلد أن هذه القيود ستعرقل الإنتاجية والنمو والابتكار.

وأشار الصندوق إلى أن النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيرتفع للمرة الأولى منذ 6 سنوات، ليصل إلى 4.2 في المئة؛ أي أعلى بدرجة طفيفة من التنبؤات في يوليو ببلوغه 4.1 في المئة. ويُتوقع أن يصل نمو الاقتصادات الصاعدة العام المقبل إلى 4.6 في المئة. وتشير التنبؤات إلى أن نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، سيصل إلى 6.6 في المئة هذا العام و6.2 في المئة في 2017، منخفضا من معدل نمو بلغ 6.9 في المئة العام الماضي.