طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في العنف الذي وقع من جانب الشرطة الأثيوبية خلال احتجاجات ما أدى إلى حدوث تدافع أودى بحياة 55 شخصا في أثيوبيا يوم الأحد الماضي.

وقالت ميشيلا كاجاري، مدير المكتب الإقليمي المختص والتابع لمنظمة العفو الدولية:" وثقنا العديد من الشكاوى من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الأثيوبية"، مشيرا إلى أن هذا الاستخدام تسبب أيضا في مقتل متظاهرين أغلبهم سلميون.

وكانت تقديرات جماعات معارضة اشارت إلى أن أعداد القتلى أكبر كثيرا من الأعداد الرسمية المعلنة.

يذكر أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ستتوجه إلى أثيوبيا الأسبوع المقبل، وستتركز محادثاتها هناك على ملف الهجرة واللجوء.

وكانت جمعية الدفاع عن "الشعوب المهددة" قد طالبت ميركل في وقت سابق، " بأن تثير(خلال الزيارة) بشكل واضح الوضع المأساوي لحقوق الإنسان (في أثيوبيا)"، مشيرة إلى أن الحكومة " الاستبدادية" دأبت على قمع الاحتجاجات في البلاد التي يسكنها نحو 100 مليون نسمة.

وجاءت حادثة التدافع بعد قيام الشرطة الأثيوبية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية لتفريق مظاهرة احتجاجية شهدت تجمع الآف الأشخاص للاحتفال بمهرجان ديني بمنطقة بيشوفتو (40 كلم من العاصمة أديس أبابا).