بدأت المسئولة في الشرطة الفيدرالية الاسترالية كمبيرلي بايتس، اتصالاتها مع شرطة المتروبولتيان (اسكتلند يارد) البريطانية جمع الملفات الموثقة حول ادعاءات انتهاك حقوق الانسان الموجهة ضد العقيد الهارب عادل فليفل. واشارت مصادر مطلعة الى ان الشرطة البريطانية لديها وثائق جمعتها خلال مقابلات اجرتها مع بحرينيين في لندن والسويد وكندا وإلى تحقيقات اجرتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووج» الاميركية، وان هذه الوثائق أصبحت الآن في متناول الشرطة الإسترالية. وبحسب «اتفاق مناهضة التعذيب» فانه يمكن للشرطة الاسترالية ان تقبل تسجيل قضية حول التعذيب عندما تتسلم وثائق دامغة ضد اي شخص على اراضيها سواء ارتكب تلك الجرائم داخل او خارج استراليا.
من جانب آخر نشطت منظمة «ريدرس» وهي احدى المؤسسات التي ساهمت في رفع قضية ضد الرئيس التشيلي السابق بينوشية لتحريك ملفات انتهاك حقوق الإنسان ضد فليفل. ولدى منظمة «ريدرس» ملفات موثقة عن الموضوع، كما انها خصصت موظفا يتابع ملف البحرين الذي يشمل قضايا انتهاكات حقوق الانسان والتي تشير الى العقيد الهارب.
وفي اتصال هاتفي مع «الوسط» نفى فليفل الاتهامات الموجهة ضده في ملفات التعذيب مشيرا الى ان غالبية اعضاء تلك الجمعيات الحقوقية - من دون الإشارة الى اسمائها - تضم عناصر من المعارضة البحرينية.
واكد في حديث خاص عبر الهاتف انه مستعد لمواجهة القضاء في اي وقت والدفاع عن نفسه لأنه لا توجد أدلة تثبت ذلك وهي «ملفقة يسعى اصحابها الى الكسب السياسي وليس لتوصيل وتحقيق العدالة».
ونوه فليفل الى ان هذه المحاولات لن تؤثر على مجرى الدفاع في قضيته القائمة في «كوينز لاند» باستراليا ضد رجل الأعمال عمر البابطين الذي قام حديثا مع محاميه بمقابلة اللورد ايفبري في العاصمة البريطانية لندن «بهدف جمع اكبر عدد ممكن من الاتهامات حتى تكون ورقة ضغط للتنازل من جهته».
وردا على سؤال عن شروط العودة الى البحرين اجاب «ان البحرين بلده ولا شروط للعودة فهناك الأهل والأبناء» مشيرا الى ان التركيز على شخصه فقط في «مسألة الجمع بين المهنة الامنية والتجارية وقعت عليه فقط بشكل غير منصف عندما تم شطب اسم الشريك الثاني الذي يحمل نصيب 50 في المئة في شركة العقارات المسجلة بينهما».
كما نفى فليفل امتلاكه لجواز سفر استرالي او سويدي مؤكدا انه «يفتخر بجنسيته البحرينية وانه قدم لـ «كوينز لاند» بغرض الاستثمار لا اكثر».
ويذكر ان فليفل متهم في قضايا تهريب واختلاسات مالية متعددة في المحاكم المدنية في البحرين واستراليا. في حين ورد اسمه اكثر من مرة في سجلات وتقارير منظمات حقوق الانسان الدولية إبان «حوادث» التسعينات التي عصفت بالبلاد حول تعذيب عدد من المواطنين البحرينيين
العدد 9 - السبت 14 سبتمبر 2002م الموافق 07 رجب 1423هـ
