عقد بمقر المجلس الاعلى للمرأة اجتماع عمل مشترك بين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تكامل الجهود بين مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتمكن هذه المكاتب من تقديم كافة الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومية وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على زيادة التنسيق بين مكاتب الإرشاد الأسري بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ومركز دعم ومعلومات المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة من أجل تسوية الخلافات الأسرية قبل رفعها إلى المحاكم حماية للأسرة والحفاظ على تماسكها واستقراراها حيث أن هذه المكاتب مجهزة بمواصفات ومعايير علمية ومهنية وتدار من قبل كفاءات متخصصة في مجال الإرشاد والتوافق الأسري مما سينعكس هذا التوجه إيجابياً في خلق شبكة إلكترونية متكاملة لتسهيل جميع الإجراءات لضمان تسهيل توفير الخدمات للمرأة والأسرة، وقد ناقش الاجتماع كافة التفاصيل القانونية والتنظيمية الواجب اتباعها لضمان حسن سير العمل والهادف إلى تيسير وصول الأسرة البحرينية لخدمات مكاتب الإرشاد والتوافق الأسري لحل الخلافات الزوجية والأسرية قبل اللجوء للمحاكم.
وقد أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف بحجم الدعم الذي يقدمه المجلس الاعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لمساندة جهود وتوجهات الوزارة في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية ومتابعة أثر استفادتها منها تحقيقاً لأوجه الاستقرار الاجتماعي والأسري في مملكة البحرين.
من جانبه، رحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والمجلس الأعلى للمرأة مؤكداً على أهمية توحيد الجهود الحكومية والأهلية والخاصة وتكثيفها من أجل تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة بما ينعكس إيجابياً على زيادة تماسك واستقرار الأسرة البحرينية عبر فتح قنوات تواصل مجتمعية أخرى بالاستفادة من مكاتب الإرشاد الاسري المتواجدة حاليا بالمراكز الاجتماعية وكوادرها المتخصصة، مؤكداً على أهمية هذا التوجه واستعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التام لتقديم خبراتها في تسوية المشاكل الأسرية، عبر تقديم الاستشارات اللازمة للتوافق والصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، مثمنا في الوقت ذاته دور المجلس الاعلى للمرأة ومساهماته في دعم انشاء مكتب التوفيق الاسري وانعكاساته على استقرار الأسرة البحرينية التي تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وقد أعربت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة عن شكرها وتقديرها للجهود التي تقوم بها كل من وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مثمنة هذا التعاون الفاعل عبر توفير المزيد من الخيارات والتدابير التي من شأنها ان تساهم في تحقيق الاستقرار الاسري والتوافق المجتمعي للمرأة ويخفف من معاناة الأسرة عند الخلاف، مؤكدة على حرص المجلس الاعلى للمرأة على التعاون التام مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التعاطي مع احتياجات المرأة عبر تفعيل القرارات اللازمة وتطوير الخدمات المقدمة لها وبما يخدم حسن تطبيق برامج ومشاريع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
