أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف التقويم البحريني السنوي للعام الهجري الجديد 1438، تنفيذاً للأمر السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبناء على التوجيهات الكريمة من الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

من جهته، قال وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد بن يعقوب المفتاح إن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وجه إلى طباعة التقويم البحريني بمختلف أنواعه: الجداري والمكتبي والدفتري، حيث يصدر التقويم البحريني سنوياً في بداية العام الهجري بأمر سامٍٍ من عاهل البلاد، الذي أولى ضبط المواقيت والأشهر الهجرية عناية خاصة منذ تولي جلالته الحكم في العام 1999.

وأضاف "يأتي الأمر السامي باعتماد التقويم البحريني بعد أن انتشرت مجموعة من التقاويم التي اختلفت معاييرها، فأدى ذلك إلى تباين واختلاف مواقيت الصلوات ودخول الأشهر القمرية، فتم تشكيل اللجنة العليا للتقويم البحريني برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضوية عدد من رجال الدين المختصين من الأوقافين السنية والجعفرية إضافة إلى أساتذة مختصين في علم الفلك من جامعة البحرين".

وذكر أن اللجنة العليا للتقويم البحريني أصدرت معايير التقويم وفق معايير التقويم الإسلامي الموحد الذي أقر في اجتماع رابطة العالم الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية، وقال إن التقويم البحريني بالإضافة إلى مواقيت الصلاة يتضمن: أبرز الظواهر الفلكية، وتحديد الطوالع على مدار العام، ومراحل أطوار القمر بشكل يومي، وما جاء في فضل بعض الأشهر، فضلاً عن الحكم والمواعظ وغيرها من فوائد.

وأوضح المفتاح أن صدور التقويم البحريني قضى على ظاهرة تباين التقاويم في تحديد مواقيت الصلوات، وأصبحت موحدة لوجود تقويم واحد هو التقويم المعتمد وفق قرار اللجنة العليا للتقويم البحريني.

وأضاف أن ذلك إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو إنجاز له أهميته الخاصة في الأمور الدينية، حيث تم القضاء على ظاهرة اختلاف التقاويم وتباينها في تحديد مواعيد الصلوات، حيث كان الأئمة والمؤذنون يعتمدون على ما يصلهم من التقاويم، وكان كل مسجد يصله تقويم مختلف عن الآخر، فبعضهم يؤذن متقدماً وبعضهم يؤذن متأخراً، مما أحدث بلبلة وتشوشاً وجاء التقويم البحريني ليقضي على كل ذلك، إضافة إلى ضبط دخول الأشهر الهجرية، وأصبح منذ ذلك الحين التقويم البحريني هو التقويم المعتمد لدى الجهات الرسمية والأهلية.