كشف مسئول في وزارة العمل السعودية، أن هناك اجتماعاً مرتقباً مع مجلس الشورى لبحث قرار إغلاق المحال التجارية والمعارض الساعة التاسعة مساء، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف مستشار التفتيش في فرع وزارة العمل في محافظة جدة عبد المحسن القرني، خلال ورشة عمل في جدة بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار لدراسة الآثار المحتملة للقرار، أنه لم يصدر قرار بعد ولم يحدد تاريخ حتى الآن.

وجددت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، عقد ورش عمل لبحث الآثار المترتبة على قرار إغلاق المحال في الساعة التاسعة مساء، مع رجال وسيدات الأعمال ومن يهمه الأمر، لرصد أبرز الملاحظات حول ذلك.

من جهته، أوضح مساعد مدير منطقة مكة المكرمة لوزارة التجارة والاستثمار صالح الشمراني، في الورشة، أن هناك فجوة بين الوزارة تضرر منها آخرون، لذلك تسعى لجنة الجهات الحكومية في غرفة جدة إلى تقليص هذه الفجوة وتذليل المعوقات بين الجهات وتحسين الأداء.

فيما أكد تجار أن القرار سيؤثر في عدد من الاستثمارات، خاصة للمحال خارج المراكز التجارية، مستعرضين حزمة من الملاحظات التي يجب على وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والاستثمار أخذها بعين الاعتبار، يتصدرها تقليص أوقات الصلاة، خاصة أن الوقت المستقطع للصلاة 40 دقيقة، منها 25 دقيقة بين الصلاة والإقامة و15 دقيقة للصلاة.

وأشاروا إلى أن الوقت المستقطع للصلاة يخفض ساعات العمل من ثماني ساعات إلى ست ساعات، إضافة إلى مراعاة المحافظات واختلاف الأساليب المعيشية من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى فارق التوقيت، مشيرين إلى أن استثناء المراكز التجارية المغلقة من القرار يؤثر في التجار الصغار.

وحول الاستثناءات، اقترح تجار ضرورة استثناء المطاعم والمناطق المركزية في مكة والمدينة، إضافة إلى معاملة الصيدليات أسوة بالمحال، خاصة أن الأدوية الطبية تشكل 20 في المائة فقط و80 في المائة منتجات تجميلية، إضافة إلى معاملة المراكز المغلقة والمفتوحة بذات الأمر في ساعات الإغلاق، ومراعاة الفعاليات والمهرجانات.

وحذر التجار من هجرة رؤوس الأموال، خاصة أن هناك أسواقا منافسة كسوق دبي، لافتين إلى أن إغلاق المحال في ظل التكلفة التشغيلية المرتفعة سيدفع التجار إلى تقليص الأعمال والتوجه لأسواق أخرى أكثر انفتاحا.