توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة نمواً نسبته 1.2 في المائة هذا العام مع إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين ، كما أبدى تفاؤلا بأن يرتفع النمو في المملكة إلى 2 في المائة خلال العام المقبل، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس أن معدلات النمو في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يتوقع على نحو مماثل أن تعوقها إجراءات تعديل السياسة المالية.

وقال صندوق النقد الدولي إن الانتعاش المتواضع لأسعار النفط في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يكون له تأثير محدود في النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الصندوق أن معظم هذه الدول استمرت في تشديد السياسة النقدية كرد فعل على انخفاض عائدات النفط لافتا إلى أن السيولة في القطاع المالي في هذه الدول مستمرة في الانخفاض.

وتعاني اقتصادات الدول الخليجية مشكلات في ماليتها العامة نتيجة تراجع أسعار النفط أكثر من النصف مقارنة بمستويات 2014 وهو ما دفع تلك الدول لخفض الإنفاق العام واللجوء إلى إجراءات تقشفية.

وتحسنت أسعار النفط في الآونة الأخيرة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج مما عزز توقعات احتمال ارتفاع الأسعار مجددا.

وتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط تدريجيا على مدى أفق التوقعات (2016 - 2017) وذلك من متوسط 43 دولارا للبرميل في 2016 إلى 51 دولار للبرميل في 2017.

في المقابل خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2016 إلى 2.6 في المائة وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 في المائة وأبقى توقعاته للنمو في العام المقبل دون تغيير عند 3.4 في المائة . ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 3.7 في المائة في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.

وفى السعودية ، أبقى صندوق النقد في تقريره على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في 2016 دون تغيير عن توقعاته الصادرة في تموز (يوليو) وكذلك توقعاته في نيسان/ أبريل عند 1.2 في المائة وحافظ الصندوق على توقعات النمو في 2017 كما هي عند 2 في المائة مقارنة بالتوقعات الصادرة في تموز (يوليو). وكان الصندوق قد توقع في نيسان/ أبريل أن يبلغ النمو 1.9 في المائة.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 في المائة و2.5 في المائة على الترتيب وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المائة و2.6 في المائة للعامين في نيسان (أبريل).

وسجلت الإمارات التي يعد اقتصادها من أكثر اقتصادات الخليج تنوعا ونموا في الناتج الحقيقي بنسبة 4 في المائة في 2015.

وقال صندوق النقد في تقريره إن منطقة الشرق الأوسط ما زالت تواجه تحديات صعبة في ظل أسعار النفط المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات الأهلية في بعض الدول.

كما ذكر الصندوق في توقعات آفاق الاقتصاد العالمي في نيسان (أبريل) الماضي فإن التوترات الجيوسياسية في بعض دول الشرق الأوسط من المفترض أن تظل مرتفعة خلال الفترة المتبقية من العام قبل أن تهدأ في 2017 وهو ما سيسمح بانتعاش اقتصادي تدريجي في الاقتصادات الأشد تضررا.

وقال الصندوق إن إنتاج النفط الذي فاق التوقعات في العراق دفع معدل النمو المتوقع لعام 2016 ، مضيفا أن النمو في 2017 وما بعد ذلك من المتوقع أن تكبحه التحديات الأمنية المستمرة وانخفاض الاستثمار في قطاع النفط وذلك يحد من الزيادة في إنتاج الخام.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق في 2016 إلى 10.3 في المائة وذلك مقارنة بتوقعات لنمو 7.2 في المائة في نيسان (أبريل). وعلى النقيض خفض الصندوق توقعاته للنمو في 2017 إلى نصف في المائة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 3.3 في المائة في نيسان (أبريل). وسجل العراق انكماشا بنسبة 2.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2015.

وقال الصندوق إن آفاق النمو في إيران تعززت بفضل ارتفاع إنتاج النفط هذا العام عقب رفع العقوبات الدولية ومع ذلك فإن ثمار النمو من المرجح أن تتحقق بشكل تدريجي مع إعادة الاندماج في الأسواق المالية العالمية وسير الإصلاحات الداخلية ببطء.

ورجح أن يدعم استمرار الإصلاح والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2016 إلى 2.5 في المائة وذلك من توقعاته السابقة لنمو 2.4 في المائة في نيسان (أبريل). وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الكويت في 2017 عند 2.6 في المائة دون تغيير عن توقعات أبريل/ نسيان.

وحققت الكويت نموا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المائة في 2015 وفق بيانات الصندوق.