أفاد تقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW)، أنه «في أعقاب تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» في شهر فبراير/ شباط 2016، خفّضت «موديز» من تصنيفها لدرجة واحدة إلى (Baa2) مع نظرة سلبية، في منتصف شهر مايو/ آيار من العام الجاري. وفي غضون ذلك، وعلى رغم إزالة مخصصات الدعم، ورفع الرسوم الحكومية، وتقليص النفقات العامة، من المرجّح أن يصل عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام». يأتي ذلك الحديث منسجماً مع توقع تقرير اقتصادي، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في العام 2016، نظراً لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط عالميّاً.
التقارير الاقتصادية، تجمع على ضرورة أن تشهد البحرين خطوات تصحيحية من العيار الثقيل، لتنقذ نفسها من الأوضاع المالية المتأزمة بتقليص النفقات بشكل كبير جداً، مع العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية في ظل الانخفاض الشديد لأسعار النفط.
حتى الاقتصاديين البحرينيين، يرون أن «فرض وزيادة الرسوم لا يعوض انخفاض إيرادات النفط في الموازنة العامة، في ظل انخفاض متوسط برميل النفط إلى 40 دولاراً، بينما يتطلب تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات سعراً عند 120 دولاراً للبرميل.
«الوضع يتطلب حلولاً خارج الصندوق»، ففرض رسوم، أو ضرائب جديدة، يمكن أن تعوّض جزءاً بسيطاً من إيرادات النفط (نحو 85 في المئة من إيرادات الخزينة العامة)، إلا أن كل محاولات تحسين الإيرادات وخفض المصروفات في الفترة الماضية والمقبلة، لن يكون لها تأثير كبير؛ مع حجم الإنفاق الكبير، وبالتالي سيستمر العجز في 2017 بنفس العجز في 2015 و2016، وربما يكون الوضع أسوأ من ذي قبل.
يعتقد البعض أن خيارات الحل كلها «صعبة»، وأن الحلول الممكنة هي فرض رسوم إضافية على الناس، أو المزيد من الاقتراض ورفع الدين إلى مستويات عالية تتجاوز المعدلات المقبولة دوليّاً.
فلسفياً، وما نشهده من تصريحات رسمية وغيرها، تؤكد أن الخيار الممكن لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية هو «تحسين الإيرادات وتقليل المصروفات»، ولكن على أرض الواقع، ينصبّ تحسين الإيرادات بشكل كبير في جانب واحد، وهو فرض رسوم جديدة، والذي يؤثر على المواطنين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
من الناحية الكلامية فإن الجميع مجمع على أهمية خفض المصروفات، وبالخصوص المصروفات غير الإنتاجية، معتبرين أن الاقتراض للصرف على بنود غير إنتاجية هو أمر غير صحي، ولكن لن يجرأ أحد على الحديث عن تلك المصروفات، وعندما يتم الحديث عنها فإنهم سيغضون البصر.
هل التوفير الذي تسعى له الحكومة لإثراء الموازنة يجب أن يكون فقط على حساب المواطن؟ أليس من الأجدر أن توفّر الدولة الملايين من حساب الموازنات الأمنية التي تخّطت حاجزاً خيالياً مقارنة بالوضع المالي للدولة.
المعلن رسمياً في الموازنة العامة للعامين 2015 و2016 أن الموازنة الأمنية والعسكرية بلغت 1.693 مليار دينار دون احتساب موازنات جهات أمنية أخرى، فلو خفضت الحكومة الموازنة الأمنية 2 في المئة فقط لما احتاجت لإسقاط الدعم عن اللحوم، والضغط على المواطنين في عيشهم وتضييق الخناق عليهم.
في سابقة ليست غريبة أبداً وثقت في 27 فبراير/ شباط 2011، عندما خرجت «مستشارة حالياً» لبعض الجهات الرسمية، لتتحدث عبر تلفزيون البحرين عن الموازنة العامة، والإنفاق العسكري والأمني، بل طالبت بإعادة ترتيب الموازنة وتقليص المخصصات الأمنية لحساب دعم أجور الشعب الفقير الذي يعاني.
حل طالما طالب به الكثيرون، وهو أن مشاكل البحرين لن تحل أبداً بزيادة المخصصات الأمنية، وتقديمها على الاحتياجات الأساسية والخدماتية كالإسكان والصحة والتوظيف والأجور، والآن إسقاط الدعم عن سلع ضرورية ورفع أسعار الوقود وفرض الكثير من الرسوم.
كما أن الحل حالياً للأزمة المالية في البحرين، لن يكون بإثقال كاهل المواطن وإسقاط مكاسبه التي عاش عليها سنوات، بل بمراجعة الموازنة وترتيبها الترتيب الصحيح، فهناك مئات الملايين التي تصرف على تلك النواحي، فيما يطلب من الشعب أن يتحمل إثراء الموازنة بخنقه أكثر.
لو خرجت تلك «المستشارة» حالياً لن تجدها تعيد ذلك الكلام السابق، ولن تتحدث عن أولويات ترتيب الموازنة، وعن أن مستوى معيشة الناس أحد دعائم الاستقرار والأمن في البلاد، وأن «قيمة دبابة قد تعدل أوضاع عشرات الأسر البحرينية تشرب وتأكل ولها مسكن»، بل دعت لتأجيل الأولويات الأمنية، وأن ما حدث في 2011 عادل «مليون تجهيز وتجهيز»، ولو أعادت الحكومة ترتيب الموازنة وجعلتها في راحة ولقمة عيش المواطن وسكنه لما حدث ذلك (فبراير 2011).
تلك الصراحة في الحديث عن المخصصات الأمنية، لن يجرؤ أحد على تكرارها حالياً أو فتح أبوابها، وبالتالي قد نشهد حديثاً معاكساً لها، بتشديد الخنق على المواطنين وزيادة الموازنة الأمنية وكأن البحرين مقبلة على حرب عالمية، وعلى الشعب أن يقبل بالخبز طعاماً، كون الأمن أولوية حتمية حالياً.
حل الأزمة المالية يكمن في لحظة مصارحة داخلية مع الذات، وهي في إعادة ترتيب الأولويات والتفكير خارج الصندوق، وعدم تضخيم الأمور، فالخيار الأمني يزيد من التعقيد، والحل يكمن في أن توجه الموازنة لخدمة الشعب.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5142 - الثلثاء 04 أكتوبر 2016م الموافق 03 محرم 1438هـ
كلامك ١٠٠٪ وزيادة عليه يسحبون جوازات المجنسين مب معتبرينهم مواطنين ولا عليهم حتى دفع اي رسوم وماشالله عليهم كل سنة في ازدياد رهيييييييب
الناتج المحلي في البحرين يقدر من قبل صندوق النقد الدولي بـ11.5 مليار دينار لسنة 2016, لذلك المصروفات الأمنية تقدر بـ14.7% فقط من الناتج المحلي لذلك النسبة معقولة ومقاربة لباقي الدول.
عزيزي المصروفات الأمنية بـ14.7% كثير جدا جدا جدا. دول العالم تصرف ما بين 2% الى 6% من الناتج المحلي.
امريكا 3.3% الصين 1.9% و الهند 2.3% روسيا 5.4% كوريا 2.6% استراليا 1.9% من الناتج المحلي
سلامتك عزيزي, النسب اللي ذكرتها هي لمصروفات الجيش فقط وليس مصروفات باقي الوزارات الأمنية مثل الداخلية (الشرطة) وغيرها
عندنا لو تحسب الجيش فقط النسبة راح تكون 4.3% فقط
سلامتك عزيزي, النسب اللي ذكرتها هي لمصروفات الجيش فقط وليس مصروفات باقي الوزارات الأمنية مثل الداخلية (الشرطة) وغيرها
عندنا لو تحسب الجيش فقط النسبة راح تكون 4.3% فقط
المشكلة عندنا الهاجس الأمني وليس حل المشكلة السياسة ورفع مستوى حياة المواطن ..
الى زائر 74 عندنا مشكلة سياسية وليس مشكلة أمنية الاستقرار الأمني الحمدلله موجود بفضل شعبنا الواعي ..
و اما
فيما يتعلق سعر اللحوم الحمراء فمعظم الدول أسعار اللحوم أكثر من اثني عشر دولار للكيلو غرام
اخي هاني الفردان تكلمت عما يدور في بالي تماما . كلام صريح و دقيق لكن مادري شلون يفكرون الجماعة ! يعني ياخذون من عندنا فلوس و يزيدون اللحم و البترول و رسوم و ضرايب و حتى كتب المدرسة يوزعون مستعملة زين جم بتوفرون مليونين ثلاثة ! و كل هذا عشان ما تلمسون مئات الملايين اللي تصرف على الامن و الجيش . عشان لحد يقولي الامن مهم نعم مهم مافي دولة تترك الامن سايب لكن لابد التوازن بعد مايصير الامن و الجيش يلتهم اكثر من ثلث الميزانية على حساب كل الامور الثانية .. راجعوا حساباتكم و اسمعوا للعقلاء !
نبي زيادة رواتب وتعديل معيشة وحل المشكلة السياسية
الاستقرار الامني اولى من الرفاهية المادية... ثم نحاتي المعاشات والرواتب ولا نريد ان يتكرر ما حدث في ٢٠١١
لماذا تربطون الاستقرار الامني بانعدام الرفاهية المادية كما تسميها علما بان الامر لم يعد يقتصر على رفاهية مادية الامور وصلت للصحة هناك عجز عن توظيف اطباء جدد في الطوارئ و التعليم كتب مستعملة و عدم امكانية قبول طلبة جدد لمواليد اكتوبر نوفمبر ديسمبر و غيرها كثير من الامور لا يعقل ان تصل الامور لهذه الدرجة دون ان تمس ميزانية الامن و يطالها التقشف هي الاخرى يجب ان يطال التقشف ميزانية الامن الضخمة .
ليست فقط مستشارين بل هناك مؤسسات حكومية تكلف الدولة الملايين دون فائدة تذكر لهذه المؤسسات وآخرها تتسيقية المحافظات والمحافطات نفسها ومعهد العلوم السياسية وهيئة جودة التعليم وهيئة المهن الطبية وغيرها الكثير يحب إلغائها أو دمجها في وزارات او هيئات حكومية اخرى
لا البحرين بخير والحمدلله سيارات جديدة فارهة الناس شاحنة المجمعات السفر في العطلات وغير العطلات مشاريع ومناقصات مطروحة حق تطوير الاتصالات والمواصلات يعني الديرة ابداً مافيها شي
الحل لكل المعضلات هى اتباع شرع الله ويه المعاملة فى كل شى خصوصا ويه الشعب والى ستخرب البصرة
الدعم مال اللحم الحين مانزل احنه امفلسين ياوسط كتبي عن الدعم للحين مانزل والله افرج
ملكنا النفط فلم نستفيد منه شيء غير جلب الاجانب والاسلحة وبناء سجون ورصد ميزانية ضخمة للامن وفرض ضرائب تسحب من جيوب المواطنين حالة التذمر في ازدياد تداركوا الوضع
الدول لم تنتصر بالمواجهات العسكرية والامنية بل من احتواء الازمات بالعقلانية وانعاش الاقتصاد
نعم اسباب مشكلة 2011 كان يمكن تلافيها بالمال و تشغيل الشباب ورفع الرواتب...
الكل يعرف الهدر الكبير على الأمن وكذلك الكل يعرف مشاكل الوطن ومايهمنا هنا انقسامنا كشعب واختلاف وجهات نظرتنا إلى أغلب المشاكل أليست بسبب ضياع الثقة بيننا اليس بسبب رضاءنا بتقسيمنا إلى مكونين اليس وحدتنا ومشاركتنا مع بعض في العمل السياسي كفيل بإرجاع الثقة
تكلم الصحفي القدير عن الأزمة الأمنية لأنها مفتاح الحل لكل الأزمات الفرعية التي ستنتج إقتصادا أفضل للبلاد والعباد بإدارة ومنظومة حديثة يكون فيها الرجل المناسب في المكان المناسب. لو فقط لو نترك المجاملات لأنها لاتنفع خصوصاً في هذا المنحنى الإقصادي الخطير.
الحل بسيط :إصلاح سياسي شامل
كلمة حق يراد بها باطل الأمن ضروري و التخفيض يجب ان يطال مخصصات النواب و المسؤلين الكبار و المشروعات الكبيرة التي ليست ضرورية في الوقت الراهن حفظ الله البحرين و اهلها والله لا يسامح من يحاول التفرقة بين شعبها
الامن ضروري و الصحة ضرورية و الاسكان ضروري و لكن الامن يلتهم معظم الميزانية فلابد من تقليص موازنته و ليس الغاء الامن بشكل كلي عشان تقول ضروري
المشكلة يا استاذ هاني ، مع فرض الرسوم على المواطن يبقى ما عليه للبنوك وللاسكان وباقي القروض كما هي ، ينقص الراتب برفع العلاوات وزيادة الرسوم ولا يعوض المواطن شيء ، اذا ارادت الدول اخذ ما في جيب المواطن غصبا عنه ، لتقوم اولا ( تصفير ما عليه من ديون ) أما والحال كذلك سوف يزيد من ( المعسرين عن الدفع ) للبنوك ولباقي الديون ( ويزيد الطين بلة ) .
عجز الحكومة السنوي 4مليار مالسبب ؟؟الكل يعرف الأسباب ولكن لايريدون الحل
البلد هي الخاسر الأكبر من تضخيم ميزانية الأمن ... هذا مايؤثر على اقتصاد البلد نريد حل جذري لهذه الازمة السياسية العميقة
ايران هي السبب . موال شبعنا من سماعه وما عاد يطربنا، واسألوا بسيوني. فهمتوها ????
سنين بل عقود وهم يعملون على تضخيم الجهاز الأمني، لكنهم لم يعملوا يوما على كسب ودّ المواطن واحترامه واخلاصه وهذان الموردان ارخص بكثير واكثر دواما. فحين يكون الحاكم قريبا من شعبه ويعطيهم حقوقهم وكرامتهم وهم يبادلونه الولاء والاخلاص فإن الدولة ليست بحاجة لجهاز امني ضخم يحرق ثلثي الميزانية او نصفها
صدقت وأصبت: تعودنا في البحرين الذهاب للقشور, فديمقراطيتنا قشور من الديمقراطية وليس فيها أدنى لبّ. والآن في التقشّف ايضا يذهبون للقشور وهي مخابي الشعب وقوت يومه ويتركون كبائر موارد الصرف وعظائمها.
يقطعون من المواطن عشرة دينار او 5 دينار فيما مجموعه لن يتجاوز 5 او 10 ملايين بينما يتركون ويتجاهلون موارد الصرف التي تحرق مئات الملايين بل ربما تصل الى مليارات .
ولذلك ستقصم هذه الأزمة ظهر الوضع الاقتصادي
نحنوا كشعب اذا بقينا متفرقين ولم نستطع أن نوحد كلمتنا فحتى نظرتنا إلى جميع مشاكل البلد تبقى مختلفة . فما يحك جلدك إلا ظفرك فأي سلطة لا تستطيع أن تتجاهل كلمة شعب موحد فغالبية الشعب تريد الخير للوطن والمواطنين بس نوحد كلمتنا ونعمل سويا غير متفرقين
طبيعي جدا بل ومن المسلمات ان يكون حال واقتصاد البلد بهذا الوضع عندما ترصد ميزانية ضخمة فقط للامن
امن الدولة فوق كل شي عسانة ناكل تراب فداء للوطن حفظ الله البحرين من شر الحاقدين
ما ادري شنو مفهومك للدولة؟ هل الدولة مجموعة مسئولين فرضت علينا عبادتهم؟ أم الدولة أرض ووطن وشعب؟
الأرض وتمت سرقتها، والوطن لا يملك قراره بل تملى عليه القرارات من الجوار، والشعب لا كلمة له في مصيره، ولا حول له ولا قوة.
هذا المنطق السقيم الذي دمّر دولا وهو منطق امن الدولة: أمن الدولة يحقّقه المواطن اذا أمن على نفسه وكرامته وحقوقه فإن هو سيكون خفيرا للدولة ومجاهدا ضد من يعبث بأمنها.
امّا الأمن الذي تتحدث عنه انت فهذا أمن ناقص ومنقوص ولم يحقّق لدولة بقاءا ورخاءا واستقرارا وقد رأينا امثلة قريبة سقطت امام اعيننا وهي كانت تسخّر ثلاثة ارباع الميزانية للأمن فهل تحتاج لأن نصرح بالأمثلة ام تكفيك الإشارة؟
كل تراب مقابل رضا نفوسكم الطائفية اما نحن فنريد خيرات البلد لنا ولابنائنا
صدقتك تاكل اتراب ....أكيد انت من المنتفعين من الأزمة؟؟؟
هل استمعتم الى ندوة الدكتور علي فخرو جدا رائعة ولكن لاحياة لمن تنادي
الكل ضاج من السياسة حتى الموالين اليكم يتكلمون في الخفاء عن وضع البلد المزري ،،الله يحفظج يالبحرين
انقذوا البلد واقفوا الحل الأمني الذي كلف البلد الكثير
اسمعوا ولو مرة واحدة صوت العقلاء في هذا البلد واتركوا عنكم المحرضيين والمطبلين ومستشاري الفتن فهؤلاء لايهمهم البلد بقدر رصيدهم البنكي فهم يقتاتون على الازمات
أستاذي شكراً لك
هذا نتيجه التعنت وصبر مفتاح الفرج
الحل لا بد ان يكون شاملا لانقاذ البلد وليس حلا ترقيعيا،....... رؤية بعيده او استراتيجية لحل الازمة يلجا الى حلول ضعيفه ومنهكة كالتي نراها اليوم وبدل من حلها زادتها تعقيدا مثل مسالة ......والاسراف على الحلول الامنية والبهرجة الاعلامية بينما تترك الاسباب الحقيقية المسببة الى ازمة 2011 لا تزال قاءمة ومتفاقمة
1.تحويلات الاموال الى خارج البلد تكلفه الكثير
2. البرلمان كلفته عالية و انتاجه اقل من الصفر
3. مشكلة العمالة الوافدة و التجنيس تؤثران كثيرا على الوضع الاقتصادي
4. الافتقار الى التخطيط الفعال
المشكلة ان كل ما ذكرته يتم غض الطرف عنه و التركيز على الاستقطاعات من المواطن كحل للازمة المالية!!!!
من يقوي جبهتة الداخلية مع الشعب من الصعب أن يهزم ،،ولكن انتم جبهتكم الداخلية ضعيفة والخارجية كذلك
المسئولين يصرحون في كل محفل أن البحرين تجاوزت الأزمة الأمنية وبعضهم يؤكدون انه لا توجد أزمة سياسية في البحرين. أحد يفيدنا ليش ارتفعت ميزانية الجيش والداخلية 4 أضعاف؟
إما المسؤولين غير دقيقين في تصريحاتهم، وإما انهم يخفون عنا سبب وجيه، كالإستعداد لغزو بلد أو لحرب عالمية قادمة.
تضاعفت 4 مرات؟ الله وأكبر شهالكذب, ميزانية الدولة يقدر أي شخص يحملها من موقع وزارة المالية ويتأكد بنفسه
ميزانية الداخلية كانت 190 مليون في 2010 و350 مليون في 2015
ميزانية قوة دفاع البحرين كانت 285 مليون في 2010 و495 مليون في 2015
وين الـ4 أضعاف؟
والحل يكمن في أن توجه الموازنة لخدمة الشعب.
خسارة على البحرين تضيع بهذه الطريقة اصلحوا حالكم مع الشعب ينصلح كل شي بلا تعنت وفرض عضلات
ياربي العيشة في هالبلد اتقصر العمر
البلد مرتهن في يد الاجانب والوافدين ......كم من السيولة المالية تحول الى الخارج مما يضعف اقتصاد البد
الفساد اذا عم مفصل يضرب في كل المفاصل
الخيار الأمني رجع البلد سنوات للوراء ودمر الاقتصاد وهذه حقيقة لابد من الاعتراف بها
يابو من كل بلد وجنسوهم هذا مايحتاج الى ميزانية ضخمة ؟لا وياريت جنسوا العقول والعلماء والمفكرين كل اللي جنسوهم شغل في للداخلية
بعض المقترحات تلفزيون البحرين بذمتكم في أحد اطالعه ؟؟برامجه تافهة دون المستوى والكم الهائل من الموظفين الوافدين فيه من جنسيات محددة انتاجهم ضعيف ورواتبهم خيالية زيادة على ميزانية البلد وكذلك الوضع في وزارة التربية وافدين من كل بلد ومخرجاتهم ضعيفة وعبء على الدولة اين العقلاء في هذا البلد
مجلسي الشورى والنواب مجرد ديكور لم يستفيد منه احد حلوهم وبهذا تقل الخسائر بعض الشيء ووو
إلا الحماقة اعيت من يداويها
البحرين ماتبي تصحيح ولا تبي حل تبي القمع والحل البوليسي فقط وفقط وهذا مادمر اقتصاد البلد مستعينة بالاجانب والوافدين خل ينفعونها الحين
احسنت ،جماعة تتحكم في مصير بلد ،،لاصوت للعقل ابدا
مايبون حل هذولي تالي المركب بيغرق بالكل عاد خل غرورهم ينفعهم
مطالبكم في ٢٠١١ ليست اقتصاديه... فانتم سبب رئيس لزياده الميزانيه الامنيه
استاذ هاني لو كانو يحبون البحرين لا مافرظو فيه لقد بيعت البحرين وأهله نايمين
اعتقد انت تعرف من اراد ان يبيع البحرين والحمد لله الله ستر
التوفيرمنسي في النفقات. هذاالتوفير يحتاج الي خبرة وحنكة مفقودتان. مثال: قبل عامين تم تنفيذ تمديدالمجاري في خليج توبلي. انهي المقاول وبلط المساحات التي هدمها. جاء مقاول آخر و حفر لتمديد مياه الأمطار. انهي عمله و ليزفلت حسب المستويات تم تكسير و رفع جميع أغطية المجاري. لم تمر فترة قصيرة الا و الحفريات بدأت في أسفلت من المفروض بانه نهائي لتمديدات انابيب مياه الأمطار. ممكن زيارة الفريح والتأكد من هذاالاسراف. للعلم فان تصميم مياه الامطارخاطئ و الأيام ستكشف الأخطاء. حققوا من محتوي هذا التعليق وتذكروه.
لا ما يصير يقلصون المخصصات الامنية الى ان تستقر الاوضع 100% وبعدها يصير خير
حفظ الله البحرين والدول الخليجية من كل شر
الامان مطلوب اولويا قبل ظروفك المعيشيه وراتبك
هل البحرين بحاجة لطائرات حربية؟ نحن بحاجة إلى مد جسور المحبة مع الداخل و الخارج لا إفتعال الازمات الداخلية و لا المشاركة في حروب خارجية
ليش البحرين مب محتاجة لطائرات الحربية خفض مخصصات الأمنية يعتمد على استقرار البلد ما دام هناك فى البحرين مجموعة تستهدف لاقتصاد بكل أنواع أعمال الإرهابية
الطائرات الحربية للتعامل مع الخارج. هل لدينا القدرة على مواجهة أي عدوان خارجي. كونوا جيدين و محبين للجميع كعمان و لن تحتاجوا لأي سلاح سوى سلاح المحبة
جنت على نفسها براقش.
...
صح لسانك عزيزى . ولكن التعنت ماذا تقول عن صاحبه وهو يضر به قبل غيره؟
الكاسر
من قال ليك يبون حل لو يبون چان من زمان صار حل ....