أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي أهمية العمل على تحسين أداء الموازنة العامة للدولة ومواصلة الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة الموارد غير النفطية في ظل ما يشهده العالم من انخفاض حاد في أسعار النفط.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية الشقيقة محل متابعة وفحص من قبل اللجنة، وقد تعمل اللجنة على مناقشتها خلال بحث الموازنة العامة للدولة للعامين 2017-2018.

ولفت المسقطي إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن خلال متابعتها مختلف التطورات التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الإقليمي والدولي بدأت بالإعداد لدراسة الخيارات التي يمكن طرحها خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، في ضوء البيانات المالية المتوافرة والاجراءات التي قد تلجأ الحكومة إلى اتخاذها في المرحلة المقبلة في حال استمرت أسعار النفط في وضعها الحالي.

وبين أن اللجنة تؤكد أهمية دعم رجال المال والأعمال في المملكة الجهود الحكومية لتوسعة دور القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في قطاعات جديدة تساهم في تحقيق معدلات أكبر للتنمية.

وذكر المسقطي أن اللجنة تجد أن من الضروري أن يتم تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من المواطنين والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في بلادهم، وخاصة في ظل تصاعد موجة الاستهداف التي تحاول الاستحواذ على الأموال الخليجية في الخارج، والتي عبر عنها قانون جاستا الأميركي.

وأوضح أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مستعدة للمشاركة بفاعلية مع الحكومة لبحث هذا الموضوع باعتبار ما يمثله من أهمية على الأوضاع.

يأتي هذا فيما واصلت اللجنة بحث الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والمقدم من الأعضاء رضا عبدالله فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء خالد حسين المسقطي، عبدالعزيز حسن أبل، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استمعت اللجنة لمرئياتهما حول الاقتراحين، قبل أن تقرر مواصلة بحثهما خلال الاجتماعات المقبلة.