تساءل بحرينيون في اتصالات تلقتها «الوسط» عن سبب تأخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم التي تصرفها الحكومة كل ثلاثة أشهر في حسابات البحرينيين، مقدمًا عن أشهر (أكتوبر/ تشرين الأول، نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون الأول 2016).

وكانت آخر دفعة صرفت عن 3 أشهر هي: (يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول الماضي)، أما الدفعة التي سبقتها فتم صرفها عن أشهر (إبريل/ نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران)، فيما صرفت الدفعة التي سبقتها في (يناير/ كانون الثاني الماضي) عن ثلاثة أشهر، فيما صرفت الدفعة الأولى في شهري (أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي).

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة تصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، في مبادرة حكومية بدأت منذ (سبتمبر2015)، بعد سريان قرار رفع الدعم عن اللحوم.

وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت اربع مرات فقط (مرة في أكتوبر ونوفمبر2015، ومَرّة في يناير الماضي، وأخرى في ابريل، ومرة في يوليو 2016)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً عن كل ثلاثة أشهر.

وتستند «الوسط» في ذلك إلى أرقام رسمية أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، ذكر فيها أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر (يناير/ كانون الثاني الماضي 2016)، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ 149 ألفاً و138 أسرة.

ومع احتساب ذلك فإنه تبقى لدى الحكومة حاليّاً قرابة مليونين و117 ألف دينار من موازنة علاوة دعم اللحوم، إذ إنه بعد صرف دفعة جديدة عن ثلاثة أشهر (في يوليو)، خصمت 6 ملايين من 8 ملايين كانت موجودة في موازنة العلاوة، وبالتالي فإنه لن يتبقى من الموازنة إلا مليونان و117 ألف دينار تقريباً، وهذا المبلغ لن يكون كافياً لصرف الدفعة التي تليها في أكتوبر الجاري، ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة، كيف ستتعامل مع هذا الوضع بعد انتهاء موازنة العلاوة المذكورة.

غير أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، نفى قبل أشهر ردّاً على القلق من نفاد الموازنة المخصصة للعلاوة، وجود أية مشكلات في عمليات صرف علاوة رفع الدعم عن اللحوم، مؤكداً أن العملية مستقرة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية ذكرت أن التعويض يصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأن أي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً بمن فيهم الزوجة فإنه يصرف إليه 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم (منتصف مايو/ أيار الماضي) وأقر تطبيقه في (أغسطس/ آب)، ثم أجّل بقرار حكومي إلى (سبتمبر)، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى (أكتوبر)، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة (منتصف شهر سبتمبر العام الماضي) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال الشهر المقبل (أكتوبر)، وتم صرف الدفعة الثانية (مطلع شهر نوفمبر الماضي)، ثم الثالثة مطلع (ابريل الماضي).

ويشهد سوق اللحوم في البحرين عزوفا كبيرا من قبل المستهلكين بعد رفع الدعم، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف، حيث بات سعر الكيلوغرام من لحم الغنم يباع بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين و200 فلس، بعد أن كان يباع بدينار واحد، أما لحوم الأبقار فقفزت إلى دينارين و200 فلس، بعد أن كانت قبل ذلك بدينار و200 فلس للكيلوغرام الواحد.