أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تأجيل إجراء الانتخابات البلدية 4 أشهر، في قرار رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، ما يدل مرة أخرى على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها. وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر الجاري لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ولكن تم تعليق العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد منذ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة الخليل أمس: «قرر مجلس وزراء وبالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية خلال 4 أشهر مع توفير البيئة القانونية لذلك». وأكدت الحكومة أن «الانتخابات ستكون في يوم واحد في كافة أرجاء الوطن»، من دون توضيح إضافي. وقررت محكمة العدل الفلسطينية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية أمس الأول (الإثنين) إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافة باستثناء قطاع غزة، ما قضى على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ 10 سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وبررت المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط بعدم تقديم النظام القضائي في قطاع غزة ضمانات ضرورية لإجراء الانتخابات.