قالت ممثلة البنك الدولي في ورشة عمل «التحليل التشخيصي لحوض الخليج وتحديد الأولوية»، هيلينا النبر أمس إن حوض الخليج يشكل مصدراً لمياه محطات التحلية في المنطقة، وثروته السمكية تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدول المحيط».

وأضافت هيلينا النبر، وهي تشغل منصب أخصائي بيئي أول ورئيس فريق العمل لبرنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج في البنك الدولي: «تساهم الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف في الخليج في توفير الموائل للكائنات الحية وحماية الشواطئ من تأثيرات حركة الأمواج وغيرها من المنافع، ولذلك فإن الحفاظ على صحة النظم البيئية والإيكولوجية للخليج ليس فقط أولوية بيئية وإنما أيضاً أولوية تنموية».

وأكدت «أن ضغوط التنمية وتغير المناخ تشكل مخاطر جديدة ومتغيرة وتتطلب أساليب مبتكرة للتعامل معها لضمان استمرار النمو الاقتصادي ومراعاة توفير فرص للأجيال المقبلة أن تنمو اقتصاداتها بطريقة شاملة وسليمة بيئيّاً».

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة عن ورشة العمل، قائلاً: «هذه ورشة العمل الثانية لأصحاب المصلحة المتعددين المعنيين بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج في الفترة من (4 - 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمملكة البحرين، وتعد هذه الورشة جزءاً من متطلبات تنفيذ مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP).

وأضاف «تعتبر ورشة العمل لأصحاب المصلحة المتعددين المعنية بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج التي عقدت في (مايو/ أيار 2016) في دولة الكويت المرحلة الأولى من إعداد التحليل التشخيصي لحوض الخليج وخطة العمل والاستراتيجية البيئية لحوض الخليج، فيما تعد الورشة الحالية هي الثانية في هذا الاتجاه.

وتابع «يتمثل الهدف من هذه الورشة في القيام بتحليل تشخيصي عابر للحدود، والمعروف بالتحليل التشخيصي لحوض الخليج ومن ثم إعداد التكلفة الإقليمية للتدهور البيئي لغرض صياغة استراتيجية بيئية لحوض الخليج الإقليمي، وإعطاء الأولوية للإجراءات الإقليمية لتمكين التنمية المستدامة وإدارة الخليج ومن ثم تحديد الاستثمارات الوطنية والإقليمية الخضراء».