قال مسئولان من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إن البلدين الخليجيين لا يمرران أي مشروع قد تكون له انعاسكات بيئية، في الوقت الذي زادت فيه دول الخليج من اهتمامها بالدراسات البيئية، وشكلت هيئات وإدارات مختصة داخل الوزارات.

فقد قال مدير تخطيط البيئة في هيئة البيئة في أبوظبي عبدالله النعيمي إن بلاده تشترط على المستثمرين تقديم دراسات بيئة، وأن تتم مواءمة المشروعات المقدمة مع المعايير البيئية في دولة الإمارات قبل الترخيص لأي مشروع.

وأبلغ النعيمي «الوسط»، خلال ورشة إقليمية، عقدت في المنامة؛ لبحث احتساب تكلفة التدهور البيئي «رؤيتنا الأساسية في دولة الإمارات أننا نبحث عن النمو، لكن أن يكون ذلك ضمن بيئة مستدامة لمستقبل أفضل».

وتابع النعيمي، الذي كان من المشاركين في الورشة، التي عقدت أمس في فندق الشيراتون بالمنامة بحضور مسئولين بحرينيين وخليجيين «إن دولة الإمارات تسعى إلى التطور والتقدم، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب صحة الإنسان».

وتحدث المسئول الخليجي عن ضرورة ربط صحة الإنسان بالبيئة قائلاً: «نركز على البيئة في خمسة أولويات، وهي التغير المناخي، وجودة الهواء، وجودة المياه البحرية، والتنوع البيولوجي والنفايات، هذه هي الأولويات الخمس التي نركز عليها في الإمارات».

وأوضح المسئول الإماراتي آلية بلاده لمواءمة متطلبات المشروعات الاستثمارية مع البيئة بالقول: «ننظر أن النمو لا يؤثر على البيئة وصحة الإنسان (...) لدينا نظام لتقييم الأثر البيئي ضمن الترخيص سواء من قبل وزارة البيئة أو الجهات المعنية، وذلك قبل إصدار الترخيص».

وأشار إلى أن الإمارات فرضت قوانين لعمليات الردم البحري دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت أخصائية البيئة بوزارة البيئة العمانية عايدة خلف الجابري أن سلطنة عمان لديها قوانين منظمة للحفاظ على البيئة، ولا يمكن إقامة مشروع بدون قياس الأثر البيئي.

وقالت: «أهم التحديات التي نواجهها هي إقامة مشاريع في المناطق الساحلية، والقطاع السياحي هو جزء من التنمية الاقتصادية، لكن في نفس الوقت هناك أولوية للبيئة، وقبل إقامة أي مشروع يجب قياس أثر البيئة، (ولا مشروعات ساحلية تؤثر على البيئة)».

وأضافت «لدينا قانون (احرامات الشواطئ)، وهذا القانون يمنع ردم السواحل، وينظم عملية إقامة المشاريع، فمثلاً يشترط أن يقام المشروع على بعد لا يقل عن 150 متراً عن الشاطئ، وعلى مسافات أبعد بحسب المشروع وموقعه».

وأكدت أن البيئة لها أولوية في سلطنة عمان، مشيرةً إلى أن السلطنة تعمل بجدية من أجل استدامة البيئة البحرية، وقالت: «التطور العمراني يجب ألا يؤثر على الشواطئ وعلى الشعب المرجانية، وأشجار القرم، والبيئة البحرية».

وأشارت إلى أنه من بين أهم التحديات، هي ناقلات النفط العملاقة، إذا إن السلطنة من خلال مضيق هرمز، تعتبر معبراً لناقلات النفط، وأن أي تسرب قد يحدث سيؤثر على البيئة البحرية.

وذكرت أن سلطنة عمان تمتلك سواحل بطول يصل إلى نحو 3500 كيلو متر، وهي متنوعة بين رملية صخرية، وتحتوي تنوعاً إحيائيّاً فريداً من نوعه، وهي تمثل ثروة سمكية، ومصدر دخل لآلاف الأسر.