أعلنت الخارجية الاميركية أمس الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) ان الولايات المتحدة تدرس الخيارات "الدبلوماسية والعسكرية والاستخبارية والاقتصادية" المتاحة للتعامل مع الازمة في سوريا، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التوصل الى "حل سياسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان مديري الوكالات الاميركية المتخصصة في مسائل الامن والسياسة الخارجية سيجتمعون الاربعاء لإعداد قائمة للرئيس باراك اوباما بكل الخيارات الممكنة للتعامل مع الازمة السورية بعد تعليق المفاوضات الاميركية-الروسية بشأن احياء الهدنة في سوريا.

واوضح المتحدث ان المجتمعين سيبحثون كل الخيارات المتاحة، بما فيها الخيار العسكري، مشددا في الوقت نفسه على ان وزير الخارجية جون كيري يواصل سعيه الدؤوب مع شركاء الولايات المتحدة من اجل التوصل الى حل دبلوماسي.

وقال "ان تعليقنا موقتا تعاوننا الثنائي مع روسيا بشأن سوريا لا يعني اننا اغلقنا كل الابواب امام تحرك متعدد الاطراف".

وبحسب مسؤولين اميركيين فان واشنطن تعتبر ان فرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو ودمشق سيكون أكثر فعالية بكثير اذا ما طبق على مستوى عالمي وليس من قبل الولايات المتحدة لوحدها. ومن المقرر ان يجتمع مسؤولون اميركيون واوروبيون كبار في المانيا الاربعاء.

واوضح تونر ان الهدف من اجتماع مدراء الوكالات الاميركية في واشنطن الاربعاء هو "للنظر بدقة في مقاربتنا المقبلة"، مؤكدا ان المجتمعين "سيناقشون خيارات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية واقتصادية".

واضاف "ولكن في الجوهر رأينا لم يتغير. نحن ما زلنا نشدد على تسوية سياسية".

وكان كيري قال في وقت سابق الثلاثاء ان الولايات المتحدة "لم تتخل" عن سوريا ولم تعدل عن السعي الى خطة لاحلال السلام فيها رغم تعليق تعاونها مع روسيا.

ويؤيد كيري اعتماد النهج الدبلوماسي لحل الازمة السورية لكنه يدافع ايضا في الكواليس عن تدخل عسكري اميركي أكبر في سوريا.

من جهتها قالت موسكو عبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلثاء انها تأمل في ان تتحلى واشنطن "بالحكمة السياسية" وان "تتواصل الاتصالات معها في المجالات الحساسة جدا والضرورية لصيانة السلام والامن".

وكان البيت الابيض أعلن الاثنين تجميد الحوار الاميركي-الروسي خصوصا بسبب فشل وقف إطلاق النار الاخير والقصف الكثيف على مدينة حلب شمال سوريا.