قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن مشاريع تطوير بعض الشوارع والطرقات العامة في المحرق قد تعثرت لأسباب مالية، لافتاً إلى أن هذا التأخر يزيد من تكاليف إعادة صيانتها مستقبلاً ويتسبب في خراب المركبات.

وأضاف المرباطي أن بعض المشاريع متعثرة في نطاق الدائرة الرابعة بسبب عدم توافر الموازنات المطلوبة على رغم أنها حظيت بموافقات جميع الجهات الخدمية وأدرجت ضمن برنامج عمل وزارة الأشغال التطويري، إلا أنها رفضت من قبل وزارة المالية للمبررات المذكورة.

ومن المشاريع المتعطلة في الدائرة الرابعة لأسباب مالية بحتة مشروع تطوير حالة بوماهر، وتطوير طريق 712 بمجمع 207، إضافة إلى بعض النقاط التي نرفعها أحياناً بين فترة وأخرى إلى المعنيين بهدف صيانتها وترقيعها.

وأشار المرباطي إلى أن تلك الشوارع والطرقات تحتاج على الدوام إلى برنامج صيانة يحافظ عليها ويطيل عمرها الافتراضي وتكون سالكة للحركة المرورية، ولا تؤثر على سيارات المواطنين والمقيمين.

وتابع "إننا بشكل دائم نرفع العديد من الطلبات لصيانة بعض المناطق التي تتعرض لحفريات وأيضاً لتلف بسبب مرور زمن طويل على إنشائها أو  صيانتها، ولاسيما في الأحياء السكنية والفرجان، إلا أننا نواجه بعدم توافر الموازنات لمعالجة هذه المشاكل".

وأضاف "إننا لا نحمل وزارة الأشغال المسئولية الكاملة، بل نشرك الوزارات والجهات الخدمية الأخرى التي مع الأسف الشديد عندما تقوم بالإصلاحات المطلوبة للخدمات المتعلقة بها فإننا لا نرى إشرافاً واضحاً ومراقبة صريحة لأداء المقاولين العاملين في تلك الخدمات عندما تُهمل مواقعها وتترك أحياناً لشهور ما يجعل وزارة الأشغال في موقع لا تحسد عليه، حيث إن الجمهور لا يرى أمامه سوى وزارة الأشغال لتُحمَّل كامل المسئولية والتي هي مشتركة بين كل الأطراف".