كان العنوان الرئيس لقمة الارض الأخيرة هو «التنمية المستديمة»... إلا أن هذه التنمية تفترض عدم وجود فساد اداري أو مالي أو سياسي.

وقد طرح المؤتمرون في قمة الارض كثيرا من الحلول، إلا أن واحدة من أهم وسائل محاربة الفساد هي الصحافة الحرة. فالصحافة تستطيع رفع مستوى الوعي العام بمخاطر الفساد، اسبابه وجذوره، تبعاته ووسائل معالجته. والصحافة هي التي يمكنها كشف الوقائع وما يقوم به الممارسون للفساد.

المؤتمرون في قمة الارض طرحوا بأن فعالية الصحافة في محاربة الفساد تعتمد على امكانات وصولهم إلى المعلومات والأخبار وعلى ضمان حرية التعبير (من قبل الحكومات) والالتزام بشرف المهنة وضوابطها (من قبل الصحافة).

وعلى هذا الاساس، فإن الصحافيين يعتبرون من أهم وسائل المجتمعات المتطورة لمحاربة الفساد ومقاومته ولذلك فإن حماية الصحافي الذي يحقق في قضايا الفساد أصبحت مطلبا دوليا تتحرك من أجله النقابات والمؤسسات الحقوقية، وحتى البنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية من الممكن أن يتدخلا لأن برامجهما تعتمد على عدم وجود فساد إداري.

الفساد الإداري والمالي يعني فشل اي مشروع مهما كان ذلك المشروع عظيما في خططه واهدافه، والذين يمارسون الفساد يُهلكون الحرث والنسل ويُخربون بيوتنا جميعا، وعلينا جميعا اذا اردنا «تنمية مستديمة» أن نتعاون لمحاربة الفساد بكل انواعه.

ولعل أقبح الاعذار التي يسمعها المرء من بعضهم هي كيف تتحدثون فقط عن هذا الموضوع ولا تتحدثون عن ذلك الموضوع المشابه؟!... ان الخطأ لا يبرر الخطأ و«كيف ما تكونوا يول عليكم»... وإذا كنا جميعا نحارب الفساد ونقاومه ونرفض التعامل الفاسد حتى ولو كان الامر متعلقا بدينار واحد، فإن الفساد الصغير والكبير لابد وأن ينتهي مع استمرار الإصرار من الجميع على عدم ممارسته.

فعندما نشرنا تحقيقا عن سوء استغلال البطاقات السكانية للعاطلين طرح بعضهم «إنكم تركتم الاحتكارات الكبرى والاستخدام الواسع للسلطة من دون محاسبة وتوجهتم إلى الصغار الذين يمارسون فسادا صغيرا».

جوابنا أن محاربة الفساد لابد ان تكون على أساس المبدأ وليس على اساس الحجم. فالذي يتساهل بالدينار ويستلمه عن طريق الحرام، لن يردع نفسه عن استلام المليون دينار بالوسيلة الحرام، وسنكون مخلصين لمبادئنا التي أُسست من اجلها «الوسط»: الشفافية والديمقراطية وحقوق المواطنين