كشف مصدر حكومي عن إجراءات لمجلس الخدمة المدنية الكويتي، بشأن ما أسماه «تكميم امتيازات القيادي في الجهات الحكومية»، موضحاً أن عدد القياديين الذين ستشملهم قرارات التقشّف يقارب 454، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وقال المصدر إن أول قرارات وقف الامتيازات هو تثبيت رواتب القياديين، التي تتراوح بين 3 آلاف للوكيل المساعد، و5 آلاف للوكيل بالدرجة الممتازة، كما أن ما يشمل الموظف العادي من قرارات بشأن مكافآت لجان وفرق العمل فإنه يسري أيضا على القيادي، بحيث يمنع منعاً باتّاً الجمع بين مكافأة فرق العمل واللجان.

وبيّن أن القرارات ستشمل إجبار القيادي على الإشراف على أكثر من فريق عمل أو لجنة داخل القطاع الإداري المختص بعمله مع عدم منحه أي زيادة مالية نظير العمل الذي قام به، لكونه يعتبر من صلب عمله ونطاق اختصاصه.

وأوضح أن المكافأة المخصصة لفريق العمل تكون 300 دينار واللجنة 180 ديناراً مع عدم جواز الجمع بينهما، وكذلك عدم أخذ أكثر من لجنة واحدة أو المشاركة في فريق واحد في نفس فترة التكليف.

وعن تخصيص مجلس الخدمة مبلغاً مالياً بمقدار 250 ديناراً شهريا لكل قيادي كبدل سيارة، قال المصدر إن هذا العام يعتبر أول عام تجري تجربة القرار فيه، بعد أن كانت تتكفل الجهة بإعطاء القيادي مركبة خاصة، موضحاً أن القرار في طور دراسة خفض البدل إلى 160 ديناراً.

ولفت إلى أن الإجراءات تهدف إلى تقليل نفقات الجهات الحكومية ووقف هدر الميزانيات.