قالت المحامية فاطمة الحواج إن الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل المحمود، تقدم بشكوى لمدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ضد مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس الإدارة يتهمهم فيها بقذفه وسبه من خلال البيان الخاص بنفي وجود أي حسابات خاصة أو شخصية في قرار إعفائه من منصبه.

وأفادت الحواج وكيلة المحمود بأنها ذكرت عبر الشكوى العبارات التي شملها البيان، ورأى فيها الشاكي أنها قذف في حقه، وهي «أن المجلس منح الرئيس التنفيذي السابق أكثر من فرصة قبل إعفائه من منصبه، وقام ببيان أخطائه وضعف أدائه في عدة اجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، والتي كانت تعوق المجلس عن تحقيق أهدافه وخطة عمله...»، وجملة أخرى «أن المجلس رفض جميع مشاريع خطط العمل التي قدمها له أكثر من مرة؛ لعدم قناعة أعضاء المجلس بها»، و«أن رئيس مجلس الإدارة قد وجه إنذارا كتابيا للرئيس التنفيذي السابق مقابل إحدى تجاوزاته تجاه أحد أعضاء المجلس، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق قد تعمد إزالة هذا الإنذار الكتابي من ملفه الوظيفي»، وأنه «امتنع دون وجه حق عن تسليم جميع المتعلقات والمنقولات والأجهزة الإلكترونية المملوكة للغرفة والموجودة في عهدته»، وجملة «ضعف إمكانياته المهنية وعدم قدرته على إنجاز الأعمال التي يكلف بها»، و«تسريبه بعض المعلومات المغلوطة بعد اجتماعات مجلس الإدارة لبعض أعضاء الغرفة لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف تشويه سمعة مجلس الإدارة ولخلق حالة من البلبلة».

ورأى الشاكي في تلك العبارات جريمة القذف في علانية المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات، وتقدم بالبلاغ وطلبت وكيلته قبول ادعاء الشاكي بالحق المدني والتصريح له بسداد رسم الادعاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذه الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهما سالفي الذكر عن الجرائم المبينة في المواد سالفة البيان.