وافق مجلس الوزراء - خلال جلسته أمس (الاثنين) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة - على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمّة المالية، ويتمحور التعديل حول فصل ذمّة الزوج عن ذمّة الملزم بالكشف عن الذمّة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت ذمّة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمُّل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية، كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في الإقرار، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب على الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي هيئة شئون الإعلام وتباشر بموجبه وزارة شئون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الإعلام، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام بحيث تتكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.

فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

الحكومة توافق على إلغاء هيئة شئون الإعلام ونقل موظفيها إلى وزارة شئون الإعلام

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

رفع رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة منح جلالته جائزة «الإنجاز مدى الحياة» من قبل منظمة «C3» الأميركية، وجائزة «صموئيل زويمر» من الكنيسة الإصلاحية بالولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً سموه أن هذا التكريم يعكس ثقة واحترام العالم لإنجازات ونهج ملك كرس جهوده في تنمية وطنه وتجاوز عطاؤه حدود بلاده في خدمة الإنسانية وفي تعزيز قيم التسامح واحترام الأديان، وهو ما حظي بتقدير إقليمي ودولي كبير عكست هاتان الجائزتان جانباً منه.

بعدها أكد مجلس الوزراء أهمية الفعاليات التي تفتح المجال أمام المزيد من التعاون في مجال صناعة النفط والغاز، وتسهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وزيادة فاعليته في النشاط الاقتصادي والتنموي، مشيداً المجلس بنتائج معرض الشرق الأوسط للتكرير والبتروكيماويات العاشر (بتروتك الشرق الأوسط 2016) الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لرئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وفي هذا الصدد قدم وزير النفط إيجازاً عن المعرض وأهميته والفعاليات التي اشتمل عليها.

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة في باب المندب، ووصف مجلس الوزراء هذا العمل بأنه إرهابي وخارج عن الأعراف والمواثيق الدولية كافة ويتنافى مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية للتخفيف من معاناة شعبها، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقوانين الملاحة الدولية.

ثم عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف المتواصل الذي تتعرض له مدينة حلب واستهداف المستشفيات والتجمعات المدنية ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، وحث المجلس المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته في حماية المدنيين والأبرياء ووضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء معاناته وحقن دماء شعبه.

بعد ذلك حذر مجلس الوزراء من بعض القوانين والتشريعات التي تضر بالعلاقات بين الدول وتشكل مصدر قلق لها؛ لأنها تمس الحصانة السيادية للدول وتخالف مبادئ القانون الدولي، داعياً المجلس إلى مراعاة آثارها السلبية على مستقبل العلاقات بين الدول وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة إلى تكثيف مثل هذا التعاون لا إضعافه لمواجهة التحديات المختلفة.

بعدها نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات مراسيم بقوانين جديدة وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ويتعلق الأول بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، يتمثل في تنظيم إدارة الدعوى بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت في الدعوى دون تأخير، وذلك بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوى بشكل مسبق ما يشكل إضافة مهمة للمنظومة القانونية الداعمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي والاستثماري.

أما مشروع المرسوم بقانون الثاني فهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ويتمحور التعديل حول فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت ذمة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية، كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في الإقرار، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب على الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله.

أما مشروع المرسوم بقانون الثالث فيختص بتعديل أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقوية هذه المؤسسة وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ورفع تصنيفها دوليّاً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يلغي هيئة شئون الإعلام وتباشر بموجبه وزارة شئون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشئون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في المملكة وتؤول إليها كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شئون الإعلام في الموازنة العامة للدولة وينقل إلى هذه الوزارة جميع موظفي هيئة شئون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شئون الإعلام بحيث تتكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتفويض وزير الخارجية التوقيع عليه وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

رابعاً: أخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في ضوء انتهاء العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الممنوحة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات الذي كانت تتيحه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، واستعرض المجلس من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة الخيارات المتاحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في تحقيق الاستفادة منها في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الأولية الداخلة فيها.

خامساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة تتعلق بكاميرات المراقبة الأمنية، ومكافحة الجرائم، وعلاوات الخطر لبعض الوظائف، وحل مشكلة الأمطار، ومركز شباب النعيم، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.