أكدت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن اعتماد الولايات المتحدة الأميركية قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي (جاستا) الذي يفتح الباب أمام عائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة الدول «يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي». وأشار وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي إلى أن هذا القانون «من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة».

السعودية: اعتماد «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي

الرياض - د ب أ

أكدت المملكة العربية السعودية أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن اعتماد الولايات المتحدة الأميركية قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي «جاستا» الذي يفتح الباب أمام عائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة المملكة «يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي».

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز «أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون (جاستا) في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين».

وأشار إلى أن هذا القانون «من شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة»، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».

ورفض الكونغرس الأميركي بغالبية ساحقة، الأربعاء الماضي، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف إعلامياً بـ «جاستا»، وهو أول فيتو يتم إسقاطه خلال فترة حكم أوباما.

ولا يحدد القانون بصيغته الحالية دولاً بعينها، ولا يستهدف السعودية على وجه التحديد بل كل الدول التي يمكن أن تنطبق عليها بنوده.

من جانبها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي صدور قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» يمثل خرقاً لمبدأ قانوني أساسي في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جدة، غرب السعودية مقراً، في بيان لها أمس (الاثنين) «إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استناداً إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقاً لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحاً لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول».

وأضافت المنظمة في بيانها أن «القانون الأحادي يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة في العلاقات الدولية، ويمس تنظيماً قانونياً دولياً ثابتاً ومستقراً، ويهزّ من هيبة القانون الدولي بأكمله»، موضحاً أن «التشريع المذكور قد يطلق يد الدول في إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها».

وأعربت المنظمة عن «أملها في أن تعيد السلطات التشريعية في الولايات المتحدة النظر في القانون المذكور، وأن لا يدخل حيّز التنفيذ، وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمي والدولي».