ذكر صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) أن رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران أنعش اقتصادها بعد سنوات من التراجع.

وقال خبراء الصندوق بعد زيارة لإيران ولقاء مسئولي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الإيرانية إن الأحوال الاقتصادية "تتحسن بقوة" والسلطات تقوم بإصلاحات لتعزيز النمو.

كان قد تم رفع مجموعة واسعة من العقوبات الغربية على إيران في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تأكيد وكالة الطاقة الذرية أن طهران قلصت بدرجة كبيرة برنامجها النووي، كما يدعو إلى ذلك الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في العالم في يوليو/ تموز 2015

وبحسب بيان صندوق النقد فإن "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (لإيران) انتعش بقوة خلال النصف الأول من العام الحالي مع تراجع حدة العقوبات بعد تطبيق الاتفاق النووي".

وذكر خبراء الصندوق أن إنتاج النفط والصادرات الإيرانية زادت بسرعة لتعود إلى مستوياتها قبل فرض العقوبات، وأن القطاعات غير النفطية عادت إلى النمو مجددا بقيادة القطاع الزراعي وإنتاج السيارات والتجارة وخدمات النقل.

ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإيران بمعدل 4.5 % سنويا أو أكثر خلال العامين الحالي والمقبل.

وذكر خبراء الصندوق أن حكومة إيران تطبق سياسات نقدية ومالية "حذرة" وهو ما ساعد في احتواء تضخم أسعار المستهلك، كما يجري اتخاذ خطوات إضافية لإعادة رسملة البنوك وتعزيز الأجهزة الرقابية.

وأضاف بيان الصندوق أن الحكومة تطبق إصلاحات بالغة الطموح لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتطبق الحكومة الإيرانية قوانين جديدة لتعزيز حماية النظام المالي ومن المنتظر أن تؤدي إلى تسهيل وصول المؤسسات الإيرانية إلى النظام المالي العالمي.

وذكر بيان الصندوق أن خبراءه يرون أن هذه الإصلاحات حيوية إذا كانت إيران حريصة على إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي لتعزيز نموها الاقتصادي وأن يصبح اقتصادها متنوعا وأكثر توافقا مع قواعد السوق الحرة.