اقترح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إنشاء مركز عام لتأهيل ذوي التوحد من الأطفال بالمجان، لاسيما أن تعداد سكان محافظة المحرق حوالي ربع مليون نسمة ولا يوجد لهم مركز عام متخصص في هذا المرض.

وأشاد المرباطي بجهود المراكز الأهلية التي تقدم هذه الخدمات بالمجان أو بأسعار رمزية في بعض الأحيان، حيث يتواجه هذه المراكز ضغوطات عدة منها أن التوحد يحتاج أسلوباً تخصصياً في التعامل معه، مما يزيد الطلب عليها وقد تصل قوائم الانتظار فيها إلى عدة شهور.

واستدرك أن المحرق لا يتوافر فيها سوى مركزين أهليين اثنين فقط مخصصين لمعالجة التوحد، ناهيك عن المراكز التي يقوم عليها القطاع الخاص، وكلفة علاج الطفل الواحد لا تقل عن 300 دينار شهرياً.

وتابع عضو الدائرة الرابعة: إن مرضى التوحد يحتاجون إلى معاملة خاصة وبالتالي يجب ألا يزيد عدد الحالات عن اثنتين أو ثلاث في الصف التأهيلي الواحد مما يستدعي أن تلتفت الدولة لهذه الشريحة وتضاعف اهتمامها لتتمكن الأسر من الاطمئنان على أبنائها كونهم سيشعرون بأن أحضان الدولة هي التي تراعي طفلهم.

وتطرق المرباطي إلى دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد باعتبار أن علاج مرض التوحد يأخذ بعداً تربوياً وتأهيلياً أكثر من كونه مرضاً عضوياً تختص به وزارة الصحة. ونحن بدون شك نقدر ونثمن جهود الوزارة في دعم المراكز الأهلية، إلا أن واقع الحال يؤكد على ضرورة تبني الدولة إنشاء مركز في محافظة المحرق كون أن المركز العام الوحيد بالبحرين هو المركز الشامل في عالي المتخصص في التعامل مع ذوي الإعاقة بالمملكة وليس مرضى التوحد فقط، وبالتالي فإن الإقبال عليه كبير جداً.

وأكد أن شعور المواطن بأن أطفاله يعالجون من قبل الدولة يختلف كثيراً عن شعوره بأنه يعالج ابنه في مكان أهلي أو خاص، وبالتالي يكون له أثر كبير على نفوس المواطنين بأن الدولة لا تنساهم وتمد لهم يد العون في مختلف الأزمات التي تواجههم، مضيفا أن أصحاب الأيادي البيضاء لن يبخلوا في التبرع سواء بالأرض أو مبالغ تمويل المشروع الذي يعتبر واجباً علينا كلنا لخدمة الجميع سواء المواطنين أو المقيمين باعتباره عملاً إنسانياً.

وختم المرباطي أنه سيطلب من المجلس البلدي الدفع بهذا الاقتراح الذي يشمل خيارات مقترحة منها إنشاء مبنى جديد، أو أن يخصص جزء من إحدى المراكز الاجتماعية أو الصحية لتوفير هذه الخدمة بالمجان في إطار ما توليه الحكومة من عناية بمواطنيها لا سيما أصحاب الاحتياجات الخاصة.