أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ، أن الموارد البشرية من العوامل الرئيسة في نجاح "رؤية 2030" في السعودية، مشيرا إلى أن تغيير ثقافة مليوني موظف ستستغرق وقت ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (3 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وقال خلال مشاركته في قمة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين الرابعة في الرياض، أمس، إن الوزارات راغبة في تغيير بعض الأنماط، ومنها حصول الموظفين على التقييم نفسه وهي من الأشياء التي ستتغير.

وأضاف، أن "رؤية 2030" عالجت قضية الموارد البشرية، خاصة أن الرؤية لم تتم في عشية وضحاها، حيث تم دراستها عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل عام من إصدارها، مشيراً إلى أن السعوديين يمكن أن يكونوا الأفضل في القيادة والتنفيذ، كما أن القوانين سيتم تطويرها لتتوافق مع "الرؤية".

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية من أكثر الجهات أهمية باتخاذ قرارات أكثر جراءة في كسر الأنماط والقوالب النمطية، ضاربا مثلا ببرنامج الملك سلمان للموارد البشرية الذي أقرته الوزارة لتأهيل الكوادر، لافتا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تأهيل الكوادر البشرية وأهمية تغيير سلوك الخريجين وهي مسألة صعبة.

وأضاف، أنه على القطاع الخاص القيام بالتزاماته في عمليات التأهيل وتوظيف السعوديين الباحثين عن عمل بدلا من البحث عن موظفين من الخارج، متابعاً "أننا سنفشل في حال عدم تحقيق رؤية الموارد البشرية وتحويلها لعنصر نجاح، وكذلك ما لم يحصل السعوديون على الوظائف في ظل وجود عشرة ملايين أجنبي".

وأوضح، أن هناك تحديات كبيرة في مجتمع يمر بتحولات ديموغرافية واقتصادية، علاوة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومطالب الحكومات من مجتمع الأعمال المتمثل في الشركات التي تدار من قبل مجالس الإدارة ولها مسؤولية في إدارتها.

ولفت إلى أن السعودية دشنت تغييرات كبيرة وكان أكبر تغيير بدأت به الاستراتيجيات من قبل قيادة الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المتغيرات غير المسبوقة التي تمت في المملكة منذ عدة شهور تتعلق بالاقتصاد السعودي، مبينا أن الآلية لتحقيق ذلك هو القطاع الخاص الذي سيتولى مسئولياته عبر مؤسسات قطاع الأعمال، ما يزيد من الأعمال وسيكون القطاع الخاص مسائل عن تقديم وتحقيق النتائج.

وأوضح، أن الهدف من تحقيق الرؤية 2030 هي مسئولية الحكومة والقطاع الخاص في إحداث نمو اقتصادي ينعكس على المواطنين والأفراد.

وأضاف، يعتقد أن ما يحدث في السعودية يمثل ما يحدث في الخليج عموما، إذ أن المملكة تمثل العمق الاستراتيجي لدول الخليج العربية باعتبارها أكبر اقتصاد، علاوة على أن برامج التغيير في السعودية ستحفز الكثير من التغييرات في الخليج.

وذكر أن التغييرات في السعودية إضافة إلى الخصخصة سيكون لها أهداف في تنويع مصادر الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرضا الاجتماعي لسكان المملكة، خاصة أن 70 في المائة من سكان المملكة أقل من 30 عاما.

وأوضح، أن "هذه السن لن تتقبل الوضع الراهن كما هو، حيث يطالبون بفرص، ويريدون منا جميعا في الحكومة والقطاع الخاص أن نحقق كل الوعود والاستراتيجيات وتسهيل الحصول على المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الإسراع في نقل المعلومات".

وأشار إلى أن "السعودية ستكون مختلفة، خاصة أن المطالب نابعة من المواطنين في تحسين الأداء والانجاز وتنفيذ الوعود مننا جميعا".

وحول تحسين أداء الشركات، أوضح أن هناك ثلاثة جوانب مهمة يجب على مجلس الإدارة القيام بها، وهي تنفيذ الاستراتيجية، إدارة المخاطر والحوكمة، وعمليات الإدارة المالية والموارد البشرية.

وأكد أهمية تطبيق معايير الحوكمة، والتعامل مع الأمور الإدارية والمالية للشركة، وقيام مجلس الإدارة بدعم الإدارة والعمل كفريق واحد، ومحاسبة الإدارة في حال عدم القيام بدورها، مضيفا لا توجد وصفة جاهزة في إدارة وحوكمة الشركات ولا بد أن يقضي التنفيذي وقتا مع فريق العمل وبعض الوقت في الميدان.

ولفت إلى أن التنفيذي يجب أن يكون مثل الطائر أن يغوص بسرعة وينظر للأمور التنفيذية بعدها، داعيا إلى عدم التغيير من اجل التغيير الذي يعد أكثر الأشياء تدميرا في عالمنا، مضيفا "يجب أن تكون هناك رؤية للمدير التنفيذي للنهوض بالشركة، حيث إن رئيس مجلس الإدارة يكون 70 في المائة من العمل استراتيجيا و30 في المائة تكون أعمال بيده، والإدارة فن أكثر منها علم".