فرضت وزارة المالية السعودية ثمانية إجراءات على وزارات ومؤسسات الدولة سعياً إلى تمكين الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل مستحقات الزكاة والضريبة، وأداء مهماتها في الشكل الأمثل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (3 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن الإجراءات الثمانية التي فرضتها وزارة المالية تتضمن اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها تجديد أو نقل أو شطب التراخيص والسجلات كافة التي تصدر عن كل جهة حكومية.

وشددت الإجراءات على عدم صرف أية مستحقات مالية للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية المتعاقدة مع الجهاز الحكومي، إلا بإحضار شهادة من الهيئة سارية المفعول، تجيز ذلك، مع اعتبار شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل أحد المسوغات الأساسية التي يتوقف عليها فسح الاستيراد من السلع ذات الطبيعة الخاصة، التي تتطلب عملية استيراد صدور موافقة رؤساء الجهات.

ونصت الإجراءات على إيقاف الخدمات عن المكلفين غير المتعاونين مع الهيئة عند ورود خطابات تطلب إيقاف الخدمات، إلى حين تقديم شهادة من الهيئة سارية المفعول تثبت إنهاء مواقفهم الزكوية والضريبية، وكذلك تزويد الهيئة ببيانات ومعلومات التراخيص المصدرة المرة الأولى، والمجددة، والمعدلة، والمنقولة، والمشطوبة، بصفة دورية عبر وسائط إلكترونية. وأكدت الإجراءات ضرورة تزويد «هيئة الزكاة» بمعلومات عن العقود المبرمة من الجهات الحكومية مع أي شخص من القطاع الخاص، إضافة إلى التعديلات التي قد تطرأ على تلك العقود، كما طالبت باستقطاع الضريبة على المبالغ التي يتم دفعها إلى جهات غير مقيمة، وتوريدها للهيئة.

وطالبت وزارة المالية السعودية الأجهزة الحكومية في إجراءاتها الثمانية بضرورة الإسراع في إنهاء الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك كي تتمكن الأخيرة من الحصول آليا على المعلومات والبيانات الفورية اللازمة، لمحاسبة المكلفين، وتحصيل المستحقات الموجبة عليهم نظاماً. يذكر أن «الحياة» نشرت في وقت سابق عن تلقي الوزارات والمصالح الحكومية توجيهاً من المقام السامي، يشدد على ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية، وتأكيد جميع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة.