مني رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان أمس الأحد (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بهزيمة في الاستفتاء حول خطة الاتحاد الاوروبي لاستقبال اللاجئين، بسبب تدني المشاركة فيه عن نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة لكي يمكن البناء على نتيجته قانونيا.

وتشير التقديرات الاولية التي أعلنها نائب رئيس حزب فيديز الحاكم غيرغلي غولياس، الى ان معارضي توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الاوروبي فازوا في الاستفتاء (95 بالمئة من المشاركين).

لكن مع نسبة مشاركة قدرت بـ45 بالمئة من المسجلين، فإن الاستفتاء الفائق الرمزية الذي دعا اليه اوربان لن تكون له قيمة قانونية. ولتكون للاستفتاء قيمة قانونية يجب ان يشارك فيه على الاقل 50 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وفي اول تعليق له على النتائج قال اوربان ان الاتحاد الاوروبي "لن يكون قادرا على فرض ارادته على المجر".

واضاف "بروكسل او بودابست، هذه هي المسألة، وقد اخترنا بودابست. لقد قررنا ان مسألة (الهجرة) تدخل ضمن نطاق (السلطة) المجرية"، مشيرا الى انه ينوي "اقتراح تعديل دستوري" يعكس من خلاله ارادة الشعب. ولم يوضح ما الذي قد يتضمنه هذا التعديل.

وتخوفا من عدم الوصول الى عتبة الخمسين بالمئة في المشاركة، كان اوربان استبق النتيجة معتبرا ان الاولوية هي لنسبة الرافضين.

وأشار اوربان الى ان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الاحد (3،29 ملايين من اصل 8،24 ملايين ناخب مسجلين) أعلى من عدد الناخبين (3،05 ملايين) الذين وافقوا في العام 2003 على انضمام المجر الى الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان "هذا السلاح سيكون قويا بما فيه الكفاية".

ودعي حوالى 8،3 ملايين ناخب مسجل الى الرد على سؤال "هل تريد ان يفرض الاتحاد الاوروبي اعادة توزيع إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر من دون موافقة البرلمان المجري؟".

وقال اوربان بعد ادلائه بصوته في بودابست "انا فخور باننا الاوائل في اوروبا في الاجابة على هذا السؤال عبر صناديق الاقتراع حتى وان كنا للاسف الوحيدين".

ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية حقوقية الى مقاطعة الاستفتاء او التصويت بالورقة البيضاء.

وفي بوداور على بعد 15 كلم من العاصمة، قال مارسي المزارع البالغ من العمر 40 عاما إنه رفض المشاركة في الاستفتاء. وأوضح "لن أكون بيدقا بيد أوربان"، منددا باستفتاء "منحاز".

لكن غالبية الناخبين الذين اتجهوا الى مكاتب التصويت اختاروا "لا"، على غرار المحامي زولتان البالغ 38 عاما، الذي علق "لا تقولوا لي ان كل هؤلاء المهاجرين هاربون من الحرب". وقال رجل وامرأة في السبعين من العمر انهما صوتا ايضا بـ"لا" وان لم يكن ذلك سهلا عليهما ولكنهما اختارا ضمان "امن اولادنا".

دعوات للاستقالة

من جهته جدد رئيس حزب اقصى اليمين غابور فونا المنافس الحقيقي لحزب فيديز بزعامة اوربان في الانتخابات التشريعية في 2018، دعوته لاستقالة رئيس الوزراء.

ولم تعرض بودابست حتى اليوم اقامة اي مركز لاستقبال لاجئين، وكانت تأمل في حال فوز "لا" ان تتحرر من اي التزام بالمساهمة في الجهد الاوروبي لتوزيع المهاجرين الذين يصلون الى القارة.

واكدت المفوضية الاوروبية بانتظام ان الاستفتاء ليس له اي إثر قانوني على الالتزامات المتخذة. وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس "تقع على الدول الاعضاء مسؤولية قانونية بتطبيق القرارات المتخذة".

عمليا، بقيت خطة توزيع 160 ألف طالب لجوء بين الدول الاعضاء ال 28 التي اقرت قبل سنة، حبرا على ورق، وقد اعيد فقط "توزيع" الاف الاشخاص. وتبلغ حصة المجر من هذه الخطة 1294 مهاجرا.

لكن المسؤولين الاوروبيين يتخوفون من ان يوجه الاستفتاء المجري ضربة جديدة الى اتحاد اوروبي تعرض لصدمات متتالية، من ازمة الهجرة الى خروج بريطانيا.

وقال رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الاحد ان ما يحدث في المجر "لعبة خطرة".

وفي 2015، اجتاز 400 ألف طالب لجوء الى اوروبا الاراضي المجرية، ومعظمهم قبل اقامة شريط شائك على طول الحدود الصربية الكرواتية.