العدد 5140 - الأحد 02 أكتوبر 2016م الموافق 01 محرم 1438هـ

إذا لم تقلصوا الوزراء خفضوا أجورهم

هاني الفردان hani.alfardan [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين (26 سبتمبر/ أيلول 2016) عدداً من الأوامر الملكية بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومَن في مرتبته 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة.

وتضمنت أيضاً خفضاً نسبته 15 في المئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة 4 سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وتضررت إيرادات السعودية جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.

تلك الإجراءات التقشفية لم تكن عبثية، بل جاءت إثر مرور المنطقة بأزمة مالية «شديدة»، حتى توقعت تقارير اقتصادية قبل أيام فقط أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016؛ نظراً لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالمياً.

ورجحت «كامكو» للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز «موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أميركي في عام 2016، مرتفعاً من مستويات عام 2015 البالغة 119 مليار دولار».

إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال 5 أعوام، كما توقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا.

ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء، بل خطت السعودية أكثر المتأثرين خطوات متقدمة بتقليص رواتب وزرائها ومسئوليها وأعضاء مجلس الشورى، ومن المتوقع أن يلحق ذلك إجراءات أشد.

في البحرين، ومنذ أن وجّه في (17 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى تشكيل «حكومة مُصغَّرة تُعنى بحلِّ المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة»، وذلك بعد تقارير «عن تأثر الأوضاع المالية الحالية في مملكة البحرين بسبب تدنّي أسعار النفط والالتزامات الأخرى»، والحديث أن «الحكومة ستبدأ بنفسها فيما يتعلق بتشكيل هذه الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساس التعامل مع التحديات المالية» (تصريح المتحدث باسم الحكومة 18 سبتمبر 2015)، فإن المواطن لم يتلمس بعد ذلك التوجه.

توقع المواطن أن تطال حملة التقشف الوزراء والمسئولين وأعضاء السلطة التشريعية كما حدث حالياً في السعودية، إلا أن التقشف في البحرين طال كل ما هو مرتبط بالمواطن حتى بلغ كتب الطلاب في المدارس! ولَم يطل تلك السفرات المكوكية للمتمصلحين وللجان العبثية في العواصم الأوروبية.

في ذلك الوقت تفاعل الشارع العام مع قرار الحكومة المصغرة كونه «الفريد» من نوعه، حتى تصدر هاشتاق خاص بذلك تحت عنوان «حل_البرلمان_يا بوسلمان»، معتبرين أن وجوده يكلف الدولة كثيراً دون أي جدوى حقيقية من وجوده، فيما ذهب آخرون لطرح مقترحاتهم لتفادي الأزمة المالية وبتشكيل حكومة وصفوها بـ «الرشيقة»، وذلك عبر جملة من الإجراءات من بينها إلغاء المجالس العليا.

في خضم كل ذلك، لم يتلمس الشارع البحريني حقيقة وجود «حكومة مصغرة» أو «رشيقة»، ولم يشهد ما قيل عن بدئها بنفسها، بل وجد نفسه الضحية في كل إجراء تقشف مباشر أو غير مباشر.

مهما كانت الإجراءات، ومساحة خارطة التقشفات، ومهما كانت القرارات سواء كانت المتعلقة بإعادة توجيه أو إلغاء الدعم عن السلع الرئيسية أو بتقليص مساحات الإنفاقات المتكررة أو بدمج وحل مؤسسات ووزارات، فإن الحل أو مجموعة الحلول كانت «مرة» على الجميع (شعبا وحكومة).

الأمور الاقتصادية دخلت مرحلة التعقيد، وعليه برزت الحاجة إلى التفكير في كيفية تقليل الضرر، وتقليص النفقات المتكررة والمتضخمة، وإعادة ترتيب الأولويات، ووقف «التسربات المالية» الحقيقية في موازنات جهات رسمية والحد من مصروفاتها المتكررة، ومن بين تلك الخيارات تقليص نفقات وأجور الوزراء والمسئولين وأعضاء السلطة التشريعية، بدلاً من توجه نحو الكتب المدرسية.

إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"

العدد 5140 - الأحد 02 أكتوبر 2016م الموافق 01 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 55 | 9:11 ص

      بصراحة البحرين هي اول دولة اقترحت الحكومة المصغرة ولكن للأسف قتلت الفكرة في مهدها, هل حان وقت تطبيقها؟ نعم. اكبر هدر للفلوس هم المستشارين وما أكثرهم في البحرين كل واحد يفشل في عمله يصبح مستشارا. ياريت كل واحد عنده مستشار يكتب المواصفات الوظيفية حتى نقتنع ان صاحب القرار لايستطيع ان يقرر بدون هؤلاء المستشاريين.

    • زائر 54 | 4:50 م

      محد بيعترف بأخطاءه ابداً

    • زائر 53 | 4:49 م

      والله يا ولد الفردان محد عارف لهم غيرك

    • زائر 52 | 4:49 م

      الديره تسير بالمقلوب
      ما في شيء جديد

    • زائر 50 | 4:48 م

      الواقع صعب ومر على الجميع

    • زائر 48 | 12:16 م

      أحد يعرف كم متوسط الراتب البحريني ؟

    • زائر 47 | 11:41 ص

      الحل بسيط ، حل مجلسي النواب والشورى لأنهم بدون فائدة والحكومة اذا بغت تصدر قرارات بهم أو بدونهم ثانيا تقليص عدد الوزراء ودمج بعضها وتقليص مزايا الوزراء...

    • زائر 46 | 10:02 ص

      شكرا اخي الفردان و لكن دعنني اختلف معك.
      فما يأكل مييزانية الدولة هي وزارتين

    • زائر 51 زائر 46 | 4:48 م

      وزارتين بس وين الباقي عاد

    • زائر 44 | 9:11 ص

      رواتب الوزراء السعوديين ٥٢٠٠ دينار قبل التخفيض

    • زائر 43 | 9:02 ص

      تكلم عزيزي عن تسجيل طلبه الابتدائي وحرمان اطفالنا من التعليم عالاقل يخلون الاولويه للمواطن الاصلي هههههه

    • زائر 42 | 7:43 ص

      اللي قاعد يقول علي النواب والوزراء والشوري يبادرون بالتصويت علي مساعدت الحكومة بتخفيض رواتبهم ومخصصاتهم .. وليش تنتظر الحكومة يتكرمون اصحاب السعادة ويصوتون هناك قرار وامر من جهات عليا حفظهم الله كما حصل في السعودية بآمر خادم الحرمين اطال الله في عمره وحفظة ... اما علي اصحاب السعادة عجل نطري يا حريقة سار لين يجيش الماي .

    • زائر 40 | 7:20 ص

      الوزير في السعودية غير الوزير في البحرين

      مخصصات الوزير البحريني اقل من ١٠٪‏ من مخصصات اي وؤير خليجي ، وقيامكم على وزراء السعودية قياس مع الفارق و الفارق الكبير

    • زائر 39 | 6:48 ص

      اريد ان اعرف ما فاءدة مجالس الشوري في دول ااخليج ؟؟،؟؟

    • زائر 38 | 5:00 ص

      المواطن الفقير هو المستهدف في رزقه وإستنزاف مابقي له من فتات وأخاف بكره ننام ونصحوا إلا رواتبنا التقاعدية قد أوقفت والله المستعان

    • زائر 37 | 4:55 ص

      أيها الكاتب الكريم من قال لك بأن الوزراء يعتاشون على الراتب ؟

    • زائر 36 | 3:15 ص

      كيف يقلّصوا الوزراء وهم زادوا الطين بلّة بمجلس الشورى. ما تقول لي ماذا قدّم مجلس الشوري مقارنة بما يصرف عليه؟

    • زائر 34 | 3:13 ص

      كما هو حال العلاج الغير ناجح للمشكلة السياسية فإني لا أتوقع أي نجاح في معالجة المشكلة الاقتصادية .

    • زائر 33 | 3:06 ص

      هناك غول مخيف قادم على شعب البحرين البعض وعاه مبكّرا وتحرّك والبعض الآخر لم يعيه الا متأخّرا بعد فوات الأوان واصبح البعض يسجّل اشرطة ليبث اعتراضه عليها في الوقت الضائع حيث لا وقت لتسجيل أي هدف

    • زائر 31 | 2:55 ص

      مثل دولنا كمثل من يهتمّ لصغائر الذنوب دون الاكتراث بكبائرها. أي الاهتمام بما يسميه القرآن اللّمم وتجاهل كبائر الذنوب.
      والأمثلة واضحة وتعالوا لنرى اولا اكبر واكثر الوزارات صرفا والتي لو نجحنا في القليل من الاقتصاد فيها فإننا نوفر مئات الملايين من خلال خطوات بسيط جدا.
      الأمر الآخر ملفّات التجنيس التي جلبت على البحرين أثقالا وهموم لن تحلّ ابدا طالما بقيت هذه الملفّات ممنوع الّلمس

    • زائر 30 | 2:51 ص

      نتكلّم او نسكت كما قال عادل إمام؟ اذا مسموح نتكلّم فإني أقول ان أي فريق يركّز في اللعب على خطوط التماس وهوامش الملعب دون الاتجاه بالكرة للمرمى فإن هذا الفريق لن يسجّل أي هدف.
      الكلام عن الأمور البسيطة وترك الأمور الأهم مثل وزارات الدولة التي تلتهم جلّ الميزانية في الصرف فإننا نضيع الوقت

    • زائر 29 | 2:45 ص

      في علم المحاسبة وهو العلم الذي تدار به الدول والمؤسسات والبنوك والشركات أهم النقاط هي: ما هي أكبر وأكثر موارد الصرف حيث يتم التركيز عليها وفي البحرين الصورة واضحة يتكلم عنها كل الشعب شيعة وسنّة وهي مسألة التجنيس التي يئنّ منها الوطن ويشكو منها الجميع وتتجاهلها السلطة .
      هذا الباب الأكبر والأضخم في الصرف الذي يلتهم من حقوق المواطنين ثلثي دخلهم وعلى اقل تقدير نصف دخلها .
      هذا ما يتمّ تجاهله ثم البحث عن كيس المواطن والذي ليس فيه ما يغطي شيئا يذكر

    • زائر 26 | 2:27 ص

      انا قلصت نفقاتي احترازيا لان الدور جاي على المواطنين البسطاء...

    • زائر 25 | 2:23 ص

      كفانا الصرف على المجالس الصورية ...لابد تتكنسل والأستفادة من ميزانياتها في مجالات تفيد المواطن

    • زائر 22 | 1:42 ص

      إذا الحكومة فعلاً تريد تقليص النفقات فإمكانها لأن هناك الكثير من المناصب لا داعي لها كالمستشارين والكثير والكثير فبادرو من الآن قبل فوات الأوان.

    • زائر 18 | 12:59 ص

      البحرين لم ولن تتأثر بأي شكل من أشكال الأزمات الاقتصادية أو السياسية أو المناخية أو أي نوع من الأزمات العالمية، وما إدعاء غير ذلك إلا "تكرار لاسطوانات مشروخة" تقف من ورائها "جهات ذات أجندات مغرضة"....
      (تصريح مستقبلي)

    • زائر 15 | 12:50 ص

      إذا خفضوا أجورهم الوزراء سوف يكون إنقاص رواتب الموظفين الحكومية، الله يستر.

    • زائر 14 | 12:44 ص

      إلى 4. كلامك صحيح هؤلاء يقتلون القتيل و يمشون في جنازته. مايضرهم الاقتصاد اضرهم الإستقرار

    • زائر 13 | 12:41 ص

      البحرين على ابواب ثورة الجياع
      ارحموا المواطن والتاجر الصغير من رسوم فرضتموها عليه جورا
      لاتستهينوا بالثورة القادمة
      ستكلف المملكة الكثير

    • زائر 23 زائر 13 | 1:53 ص

      خف علينا اقول .. شقال قال ستكلف المملكة

    • زائر 12 | 12:37 ص

      يجب على الحكومة تخفيض رواتب النواب والشورى الى أقل من النصف فالبحرين لا تحتاج الى هؤلاء ، البحرين في أزمة مالية وعلى النواب والشورى أن يبادروا هم بالتصويت على مساعدة الدولة وخفض رواتبهم. (هاذي عاد ألي ما بتصير بس خل نحلم ترى الحلم والتخيلات ببلاش)

    • زائر 11 | 12:04 ص

      قد يتم الاعلان عن هذا التقليص و لكنه لن يتم

    • زائر 9 | 11:46 م

      لا ياستاذة هاني البحرين غير عن العالم البحرين محصنة من كل الازمة هذا كلام الموالون

    • زائر 28 زائر 9 | 2:38 ص

      عربي فصيح . ما شاء الله !!!!

    • زائر 8 | 11:35 م

      سيتم اعفائهم من مناصبهم ولكن الراوتب كما هي بزيادة

    • زائر 7 | 11:28 م

      اهو ده اللي مش ممكن ابداً ولا تفكر فيه ابداً.. ده مستحيل..

    • زائر 6 | 11:07 م

      يبن الاجاويد.يبن الفردان تبى يقللون الامتيازات عن الوزراء والنواب؟ علشان يصيرون مثل بقية الشعب؟؟ عيل كيف يصيرون ضد الشعب ومع الحكومه؟ مستحيل ... والحكومه تعرف ذلك.

    • زائر 5 | 11:00 م

      زائر

      سيتم ذلك شكليا
      أقصد سيتم الإعلان عنه ولكنه لن يطبق
      وإن طبق فسيعوضون بمسميات أخرى
      المشكلة أن الإعلان ذلك سيكون مقدمة
      لخطوات لاحقة ستمس المواطنين
      وستطبق فعليا كما رفع الدعم سابقا
      وستبقى للأبد ولن تكون لفترة مؤقتة
      كما قال المفتي العام في السعودية

    • زائر 4 | 10:29 م

      من فبراير ٢٠١١ الي الان كلّف الدوله خسائر اكثر من انخفاض أسعار النفط والان تتباكون علي الازمه الاقتصاديه وانتوا سببها الله يحفظ الخليج العربي من مكر الأعداء في الداخل والخارج

    • زائر 10 زائر 4 | 12:04 ص

      اكيد الناس هي اللي جنست كل شذاذ الآفاق.
      أكيد الناس اللي باقوا الأراضي أو تلاعبوا بأسعارها
      أكيد الناس اللي سرقوا الممتلكات العامة
      أكيد الناس اللي أوجدو تقارير فساد بلا مفسدين
      أكيد الناس اللي تطرش أشخاص للإستجمام بحجة مدافعة عن البحرين

    • زائر 24 زائر 4 | 1:57 ص

      ااااه من ازمة فبراير ٢٠١١ لو من انخفاض سعر النفط وسع صدرك وبطل عينك لترى الحقيقة كما هي وليس كما تنسجها من وحي خيالك

    • زائر 27 زائر 4 | 2:34 ص

      نطالب جمعية الوفاغ بإعادة ال 400 مليار دولار المكدسة في بنوك الغرب ونطالبهم كذلك برفع أيديهم عن الأراضي العامة والبحر ...
      لنا مطالب!!!

    • زائر 3 | 10:22 م

      لكن للأسف لانرى أي بصيص أمل في حل جميع مشاكلنا فلاأدري لماذا الحكومة مصرة على وجود مجلس النواب الذي لانفع فيه ربما أنتقام ممن طالب بمجلس كامل الصلاحية ولزيادة أمراض الناس النفسية بمجلس همه الأكبر مصلحته...

    • زائر 17 زائر 3 | 12:53 ص

      المجالس الشكلية فهي ديكور وتؤدي الغرض الموجودة لأجله من اقناع العالم الخارجي بوجود ديمقراطية وأن للشعب تمثيله في اتخاذ القرار في حين أن من يلوي ذيله ممن يسمون نوابا لهم العصا الغليظة من النواب الآخرين (أكل عيش يبيه).
      مؤسساتنا الحقوقية والوطنية شكلية.

    • زائر 2 | 10:16 م

      في أحدى السنوات طالب رئيس النواب خليفة الظهراني عندما طالب الناس بزيادة رواتبهم من الناس أن يتعاونو مع الحكومة والطلب منها تقليص الرواتب لن أنسى هذا الأمر ماحييت فمن المفروض على مجلس يدعي حرصه على مصالح الشعب أن يطالب بزيادة الرواتب ب50%كأقل تقدير أو إسقاط قروض المواطنين ولو لمرة واحدة في العمر أو أن تقوم الحكومة بجدولة القروض عن طريق شراؤها من البنوك التجارية بحيث يدفع المواطن ربع الراتب وليس النصف لسنوات أكثر حتى يتسنى له ترتيب أموره المادية...يتبع

    • زائر 35 زائر 2 | 3:13 ص

      لقد قالها أحدهم و يبدو أنه كان يريدها غطاءا لنفسه
      ' إذا بليتم استتروا و كذلك ليس من شيم العرب ' أي ليس من شيم العرب استرداد العطايا المسروقة إلى خزائن الدولة مع أن التاريخ يشهد أن الإمام على أراد استرجاع كل ما وهبه سابقيه بغير وجه حق حتى لو زوجت بها النساء فمن المحق الإمام علي أم من يريد التستر على السرقات و السراق؟

    • زائر 1 | 10:02 م

      هناك أمور في الحياة يصبح الرقم (صفر) فيها أفضل ...تحياتي

    • زائر 20 زائر 1 | 1:31 ص

      الصراحه ماعندك سالفه .. يا اخى شوف ما نحنون متعبوبون فى كمواطنين ووطن واطرح شىء مفيد .. لو كنت مدير مب وزير ما تكلمت .. والا بس ادور مشكل خاصه

اقرأ ايضاً