قررت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية عبر وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عدم اعتماد أي شوارع جديدة خلال الفترة الحالية. فيما ذهبت إلى إجراء مراجعة شاملة لموضوع الشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية، وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في عملية التخطيط العمراني.

وأفصح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ضمن خطاب رسمي حصلت «الوسط» على نسخة منه، أنه «بناءً على توجيهات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فإن الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعكف حالياً على إعداد دراسة وتصور متكامل عن الأنشطة والاستخدامات التجارية، وذلك من أجل تنظيم هذه الاستخدامات والأنشطة في مختلف المناطق والتأكد من تأثيراتها المرورية والاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وأفاد الوزير بأنه «سيتم الأخذ ضمن الدراسة بالطلبات التي رفعتها المجالس البلدية للاعتماد كشوارع تجارية جديدة».

وفي خطاب ثانٍ حصلت «الوسط» أيضاً على نسخة منه في الموضوع نفسه، فقد أحاط مدير عام التخطيط العمراني بالإنابة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بمراجعة جميع استخدامات الأراضي من خلال تحديث خرائط المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعليه فإن جميع الطلبات التجارية الجديدة ستكون من خلال تصنيف العقارات بواجهات تجارية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني، واستناداً إلى المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة الذي تم اعتماده بالمرسوم رقم (36) لسنة 2016 الصادر في 11 مايو/ أيار 2016».

وسبق أن أثارت مجالس بلدية ومواطنون مشكلات تتعرض لها مناطق سكنية أصبحت مكتظة بالحركة التجارية، فيما أصرت أخرى على تمرير طلبات تتضمن اعتماد شوارع جديدة في مناطق مختلفة. وصرح مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، بأن «عدد الشوارع التجارية في البحرين كبير، وأنه يجب التوجه نحو المراكز/ المجمعات التجارية والخدمية الصغيرة والكبيرة (البلوك) في المناطق بحسب معطيات الدراسات المرورية»، محذراً المجالس البلدية من «زيادة عدد الشوارع التجارية لتفادي تداعياتها السلبية».

وفي تفاصيل أكثر، تضمن خطاب الوزير خلف المشار إليه أعلاه أن «أمانة العاصمة والبلديات الأربع (العاصمة، الشمالية، المحرق، الجنوبية) ستقوم في نطاق حدودها بإصدار تراخيص البناء التجاري في الشوارع التجارية المعتمدة في الجريدة الرسمية. وأما الطلبات التي تقع على شوارع تمارس فيها أنشطة تجارية قائمة ولكن من دون وجود قرارات لاعتمادها كتجارية في الجريدة الرسمية، فسيتم دراسة كل طلب على حدة من خلال لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات (نبيل أبوالفتح)»، مبيناً أن «الجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة والبلديات الأربع الأخرى (العاصمة، الشمالية، المحرق، الجنوبية) هو الجهة التي ستقوم برفع الطلبات الواردة إليها إلى لجنة التظلمات من قرارات التخطيط العمراني، وقد تم إطلاع المجالس البلدية على آلية التعامل المستقبلية مع هذه الطلبات».

وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات على أن «اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قررت عدم اعتماد أي شوارع جديدة خلال الفترة المقبلة، وإجراء مراجعة شاملة لموضوع الشوارع التجارية ودراسة البدائل التخطيطية وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة في عملية التخطيط العمراني».

وذكر الوزير خلف أن هذا يأتي في إطار الحرص على تنظيم المناطق ومراجعة التشريعات المنظمة للعمل البلدي والعمراني، وبناء على مراجعة شاملة للشوارع التجارية سواء القائمة منها أو المعتمدة بموجب قرارات منشورة في الجريدة الرسمية. وعلى دراسة الإدارة العامة للتخطيط العمراني وتوصية هيئة التخطيط والتطوير العمراني وقرارات اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.