طالبت فعاليات نقابية وطنية وإقليمية ودولية بالسماح لعاملات المنازل بتأسيس نقابات عمالية تختص بهن، من أجل إيصال صوتهن وفق القانون إلى الجهات المعنية الرسمية والأهلية وتعمد للدفاع عن حقوقهن».

وانتقدت الفعاليات المختلفة استمرار التحديات التي تواجهها العمالة المنزلية، وعدم شمولها بالقانون العام والخاص بالعمال في بلدان عديدة، وبالتالي لا تتمكن هذه الفئة العمالية من نيل حقوقها التي يفترض أن ينظمها لها القانون ويساويها ببقية العمال.

جاء ذلك في ورشة العمل التشاورية التي عقدها الاتحاد العام للنقابات على مدى يومين واختتمت أعمالها أمس الأحد (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بالتعاون مع مؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية، تحت عنوان: «العمالة المنزلية المهاجرة في الخليج العربي مناصرة وتمكين»، وعقدت في فندق الكراون بلازا في المنامة، بحضور ممثلين عن جهات محلية وإقليمية ودولية عديدة.

في ختام الورشة التشاورية التي نظّمها «عمال البحرين» ومؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية...

مطالبات وطنية ودولية للسماح بتأسيس تنظيمات نقابية لعاملات المنازل

المنامة - حسن المدحوب

طالبت فعاليات نقابية وطنية وإقليمية ودولية بالسماح للعاملات المنزليات بتأسيس نقابات عمالية تختص بها؛ من أجل إيصال صوتها وفق القانون إلى الجهات المعنية الرسمية والأهلية، وتعمد للدفاع عن حقوقها».

وانتقدت الفعاليات المختلفة استمرار التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، وعدم شمولها بالقانون العام الخاص بالعمال في بلدان عدة، وبالتالي لا تتمكن هذه الفئة العمالية من نيل حقوقها التي يفترض أن ينظمها لها القانون ويساويها ببقية العمال.

جاء ذلك في ورشة العمل التشاورية التي عقدها الاتحاد العام للنقابات على مدى يومين، واختتمت أعمالها أمس الأحد (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، تحت عنوان: «العمالة المنزلية المهاجرة في الخليج العربي مناصرة وتمكين»، وعقدت في فندق الكراون بلازا في المنامة، بحضور ممثلين عن جهات محلية وإقليمية ودولية عدة.

ومن جهتها، قالت ممثل جمعية حماية العمال الوافدين في البحرين مهرو فيزوفالا: «هناك الكثير من النساء من مختلف الجنسيات أخذنا على عاتقنا بقاءهن معنا في المأوى الذي نديره، أغلبهن يأتين في ظروف صعبة، ونقوم بتزويدهن بالمسكن والملجأ، ونقوم بمتابعة شكواهن إلى مراكز الشرطة وزارة العمل، ونرافقهن إلى المطار إذا ما تقرر تسفيرهن أو حصلن على إذن بذلك».

وأضافت فيزوفالا «البيئة في البحرين كانت طيبة في التواصل مع مراكز الشرطة، أيضا عند استلام الشكاوى كان هناك نوع من التعاون والتسهيل من قبلهم، ونحن نلمس ذات التعامل الإيجابي من قبل الحكومة أيضا».

وأردفت «هناك مشاكل عدة نواجهها وتحديات، ومنها أنه حتى نهاية العام 2015 قامت هيئة تنظيم سوق العمل، تم الترخيص إلى 220 مكتب توظيف واستقدام للعمالة الوافدة، وإحصاءات وبيانات هيئة تنظيم سوق العمل 20 تشير إلى أن العمالة المنزلية تضاعفت إلى أن وصلت إلى 110 آلاف في نهاية العام».

وأكملت «العديد من النساء عندما يأتون إلى الملجأ لا تكون لديهم مستندات ثبوتية، وأغلب الحالات شكاواهن عن عدم دفع أجورهن، مع العلم أن أغلب العاملات رواتبهن تتراوح بين 70 و120 دينارا، وأغلبهن عندما يلجأن إلى هذه الملاجئ يردن الرجوع إلى بلدانهن، وهنا تواجههن مشكلة عدم وجود جوازاتهن لديهن، والكفيل أحيانا لا يأتي إلى مراكز الشرطة عندما يتم الشكوى ضده، ويستمر في حجز الجواز، كما أنه إذا لم يكن لديها بطاقة سكانية لا تستطيع أن تشتكي في مراكز الشرطة، لذلك نعتقد أنه يجب أن تكون هناك محاسبة أكثر».

وأفادت فيزوفالا «هناك مشاكل تتعلق بالعزل والاستحواذ على الهواتف النقالة، ولا أعرف كيف تتم معالجة هذا الأمر حتى بالنسبة إلى أرباب العمل، إذ كيف يمكن أن تعمل العاملة بدون الحصول على رواتبها، ومع جو من العزل عن التواصل مع الأهل».

وواصلت «هناك مشاكل أخرى تتعلق بالهروب من العمل، وعندما يتوجه صاحب العمل للشكوى إلى مركز الشرطة تأخذ شكواه الأسبقية في التعامل، وإذا تم العثور على العاملة، يتم حجزها 15 يوما ومن ثم تسفيرها، وعندها لا يمكنها الرجوع للعمل في دول الخليج، وهنا يتم تسفيرها دون تحقيق فيما إذا كانت قد تعرضت إلى اعتداء جسمي أو جنسي».

وأوضحت أن «العاملات يأتين من دول آسيا البعيدة وليست لديهن أي خبرة في ظروف العمل في هذه البلدان، وخلال السنوات الماضية وجدنا ارتفاعا في قيمة استقدام العمالة، وهنا يجب أن نعرف إلى من دفعت هذه المبالغ؛ لأن من دفعت له المبالغ هو الذي يجب أن يحاسب، فهل دفعت إلى مكاتب الاستقدام المحلي أو في دول الاستقدام، أو إلى جهة أخرى؟».

وأشارت إلى أن «المسئولية بالنسبة إلى مكاتب التوظيف هي 90 يوما، وبعدها لو هربت العاملة فلا يتم تحميلهم شيئا، وهنا البعض يقول إن العاملة تستطيع الذهاب الى سفارة بلدها ليقوموا بتسفيرها بعد انتهاء الثلاثة اشهر الأولى، وقد يكون هناك تلاعب من قبل بعض مكاتب التوظيف، ولكن نحن لا نعلم ذلك على وجه التحديد، لأنه لابد أن تكون هناك وثائق مثبتة لإدانة المكاتب، وهنا يبرز السؤال الأكبر، من سيعوض أرباب العمل عن المبالغ الضخمة التي دفعوها».

وأضافت «يجب أن نتحدث عن خطة نتخذ فيها بعض الإجراءات الفعالة لوقف هذه التحديات، ومن خلال خبرتي خلال 11 عاما يمكنني القول أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن البدء بها لتحقيق ذلك».

وأردفت «لدينا خطة لتحميل النتائج المتحصلة لدينا من خلال عملنا على الموقع الالكتروني للجمعية، نحن في العام 2016 استضفنا 186 امرأة في المأوى التابع لنا، ولم ننشر هذه الإحصاءات خلال الصحف، ولكننا بصدد إنشاء قاعدة بيانات عن المشاكل التي تأتينا من العاملات».

وبينت أن «من خلال تجربتنا وجدنا أن ثلث النساء اللاتي يأتين إلى الملجأ لدينا غير متعلمات، والثلثين تلقين تعليمهن تعليما أساسيا فقط في مناطق قروية».

وختمت فيزوفالا «مرة جاءتنا عاملة منزلية يبلغ عمرها 21 عاما، ولكن في جواز سفرها مكتوب فيه 31 عاما، وعندما سألناها قالت إن مكتب العمل هو الذي وجهها لتغيير عمرها عبر دفع رشاوى في بلدها الأصلي، وإلا فإنها لن تتمكن من الحصول على عمل، هي لم تكن تفهم القوانين».

ومن جانبه، قال ممثل منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد: «هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها العمالة المنزلية، ولكن المستوى الأول هو النقص في التشريعات، والثاني هو الحصول على الحماية الاجتماعية، والثالث هو غياب الاحصاءات

وأضاف سعيد «نحن نتعامل مع الشركاء الاجتماعيين في المنطقة على مستوى التشريعات، الدولة وظيفتها التصديق على الاتفاقيات الدولية وتطوير الحمايات الاجتماعية وتوفير إحصاءات العمل».

وأردف «رغم أن المجهودات التي بذلت في المنطقة، إلا انه لا توجد ولا دولة واحدة صادقت على هذه الاتفاقية رقم 89 المعنية بعاملات المنازل، لحد الآن».

وأفاد «لدينا برنامج إقليمي ينشط في لبنان والكويت والبحرين يستهدف من ضمن الفئات في العمالة المهاجرة، العمالة المنزلية من أجل إنتاج سياسة تقوم على الأرقام والمعطيات، وتستهدف بناء قدرات العمال والنقابات أيضا».

وأوضح «من التحديات أيضا عدم اهتمام التنظيم النقابي بتنظيم هذه العمالة، حتى تدخل المنظمة مع الشركاء الاجتماعيين يصبح مرتبطا بحقوق العمال العاديين أكثر».

وتابع «لدينا مشروع في لبنان لعمل بوليصة تأمين للمبالغ التي يدفعها صاحب العمل من أجل استقدام عاملة منزلية، ولكن هذا الأمر لا يعفي صاحب العمل عند مخالفة القانون واحتجاز جواز سفر العاملة وعدم تحديد ساعات العمل، نحن نتحدث عن مئات الآلاف من العاملات اللاتي يعانين من العبودية بشكل جديد؛ بسبب غياب الضمانات الحقيقية لحقوقهن الوظيفية».

وأكمل سعيد «أول تحد لنا؛ هو كيف تتبنى النقابات العمالية تنظيم نقابات للعمالة المنزلية، وأيضا هناك تعديل القانون المحلي في البلدان المعنية، حيث يتم استثناء العمالة الأجنبية، لصالح إنتاج قانون خاص، ولوائح تنظيمية، ولكن هذا يستغرق وقتا طويلا يمكن أن تمر عليه عشرات الآلاف من العمالة المنزلية قبل أن يتم إنتاج أي قانون من هذا القانون الخاص».

وشدد «لابد أن يتم تحديد قانون يحدد الأمور التنظيمية بالعمالة، كما أنني لا أجد أن هناك استيراتيجية وطنية في التعامل مع هذه العمالة».

وذكر «عملنا عملا مهما على مستوى الإعلام، وفي التعامل مع وسائل الإعلام وإشراك الصحافيين في إنتاج مواد تساعد على إنتاج الصورة الحقيقية للعاملات المنزليات من موقع الصديق أكثر من موقع الناقل للحدث».

وأشار إلى أن «تدخلات المنظمة عديدة في هذا المجال، نحن في لبنان ساعدنا على تشكيل نقابة للعاملات المنزلية، وكان لدينا قناعة بأهمية ترجمة الاتفاقية 89 فعليا، فالمنظمة تسعى إلى خدمة الدول الأعضاء وشركائها الاجتماعيين، هي تعرف كيف تقدم دراسات عن الواقع حتى يكون الواقع الاجتماعي أكثر عدالة، ولكن غياب حركة نقابية للعمالة المنزلية لا يؤدي إلى عدالة اجتماعية».

وواصل سعيد «سأعطي مثالا عما يجري في لبنان مثلا، في العام 2008 جاء وزير عمل هناك، وقرر أن يعطي فسحة لإصدار قانون خاص للعاملات المنزليات، ولكن في العام 2010 جاء وزير مختلف وقال نحن لا نحتاج إلى قانون خاص وإنما إلى تعديل على قانون العمل ليشمل هذه الفئة، وفي العام 2012 جاء وزير آخر ورفض حتى تحديد هذا القانون الخاص، فضلا عن تعديل القانون العام».

وأردف «نحن نقدم اقتراحات ونعمل على إقناع شركائنا برؤانا، ولكن لا يحق لنا أن نفرض أي رأي على أحد، ولكن كل ذلك نفعله يكون على أرضية مبادئ المنظمة».

وشدد على أن «التوعية لوحدها لا تغير في الواقع الاجتماعي، الوعي يجب أن يتحول إلى فعل، وهناك إجماع عام بان كل من ينتهك حقوق الناس لابد أن يواجه بالعدالة، وأظن أن النقابات هي التي يفترض أن تعمل على تكوين «لوبي» يساند تشكيل نقابات عمالية لعاملات المنازل».

وفي مداخلتها، قالت ممثل مركز «تفوق» لدعم قضايا النساء مريم الرويعي: «أود أن أشيد بالتجربة الكويتية، ومن المفيد أن نعمل على تبني هذه التجربة؛ لأن هذه التجربة قد تكون أحد الحلول لإطلاع العمالة على حقوقها في العمل».

وأضافت الرويعي «في ظل الوضع الحالي دائما يطرح أن قانون العمل البحريني احتوى على حقوق جديدة للعاملات المنزليات لم تكن موجودة، ولكن هذا لم يعد يكفي، المهم هو تعديل قانون العمل بشكل عام، وأن تكون هناك مدافعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للنقابات، كما أننا نحتاج إلى أن تقوم منظمة العمل الدولية بالضغط من اجل إقرار هذه الحقوق».

أما النقابي كريم رضي، فأوضح أن «هيئة تنظيم سوق العمل لديهم لجنة للحماية من الاتجار بالبشر، وهناك تقارير دورية تنشر عن الضحايا وأعداد العمالة المنزلية والمهاجرة».

وأردف رضي «هناك عدة تحديات تواجهنا في العمل من اجل العمالة المنزلية، ولكننا نريد أن نخرج بمعرفة الأولويات في التعامل مع هذه التحديات، وأعتقد أن أهم نقطة نحن بحاجة إليها هي الوعي، مجتمعنا يعاني من مشكلة في هذا الجانب، والصحافة والإعلام يلعبان دورا سلبيا في هذا الصدد؛ لأنهما يركزان على مشكلات الأسر غالبا وليس على مشكلات العاملات».

وأضاف «نحن في موضوع العمالة المنزلية نتعامل مع فئة مهمشة من ضمن فئة مهمشة أصلا، فهذا النوع من العمالة المهاجرة تواجه تحديات جمة تم التطرق لها مرارا في هذه الورشة».

وأكمل رضي «هيئة تنظيم سوق العمل قدمت مشكورة مبادرة عبر إطلاق مسابقة الفيلم القصير بعنوان «إنسان»؛ للتركيز على مشاكل وهموم العمالة الوافدة، وأعتقد أن هذا الأمر يصب في الاتجاه الصحيح من أجل زيادة الوعي في مجتمعنا».

ومن جهته، قال الناشط النقابي الكويتي عبدالرحمن الغانم: «هناك تجمعات للجاليات في كل دولة، نحن اتجهنا إلى هذه التجمعات لتوعيتها بحقوقها وواجباتها، نحن نعتقد أن عملية التنظيم هي الأساس في حل كل قضية، وهذه نقطة يركز عليها أرباب العمل في أنه لا يوجد صوت موحد للعمالة الوافدة في إبراز مطالبهم، وعليه فقد حاولنا أن نجعل عملهم منظما لأخذ حقوقهم، غير أننا فيما يخص التعامل مع العمالة المنزلية نواجه مشكلة في التواصل معهم؛ بسبب ظروف عملهم في المنازل».

وتابع الغانم «التشريع يمنع العمالة الوافدة من تنظيم نقابات، ولكن هذا لا يمنع من تشكيل لجنة عمالية تحت مظلة قائمة مصرح بها، نحتاج أن نغير في الأسلوب، ونتعامل بأسلوب مختلف، ولكن نبقى مصرين على الوصول إلى هدف واحد وهو تنظيم هذه العمالة».

فيما شددت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين في البحرين ماريتا دياس على أنه «يجب أن نجعل العاملات المنزليات يأتين ويتحدثن بأنفسهن عن قصصهن وتجاربهن؛ لأن ذلك سيساعد نساء أخريات، وسنعمل للوصول إلى المدارس والجامعات للتحدث معهم من أجل خلق نوع من التوعية لديهم».

وفي حديثها، قالت ممثل الاتحاد الدولي لعمال المنازل في إفريقيا فيكي كانيوكا: «نحن نقدر المبادرات التي تقدمها منظمة العمل الدولية، ولكنني أجد ثغرة فيما يخص العمل المنزلي، وأود أن أطلب من المنظمة الدولية تفعيل دورها بشكل أكبر في بلدان مثل الدول الإفريقية فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، مع أننا لا نجد أن المخرجات تكون مرئية بما فيه الكفاية».

وأضافت كانيوكا «من الأفضل أن نعقد اجتماعات بين الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون مثلا فيما يتعلق بالعمالة المنزلية؛ لأن الأخذ بهذه الطريقة الشاملة قد يكون أفضل من الأخذ بالأمور الصغيرة».

ومن جانبها، فقد شددت مداخلات الحضور، على أن التركيز خلال الورشة تم على العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، فيما لا يوجد تركيز على مؤسسات الاستقدام، حيث لم يجدوا أن هناك تجريما إلى هذه المؤسسات لتي تقوم بدور مخالف للقانون أحيانا، عندما يكون دورها سلبيا، حيث أن هناك مكاتب تأتي بهذه العمالة وهي تقوم بتوظيفها بنفسها بشكل يومي، ولكن لا تتم محاسبتهم على إساءة التعامل مع هذه الفئة.

وقال أحد الضيوف النقابيين من سلطنة عمان: «لابد أن يكون هناك تشريع ينظم العلاقة بين العاملة المنزلية وصاحب العمل، ولابد من التواصل مع حكوماتنا للتوصل إلى تشريع ينظم العمل بين الطرفين».

وأضاف «في الوضع الحالي من الصعب جدا الانتقال إلى التنظيم النقابي إلى هؤلاء العمال؛ لأننا قد لا نكون مهيئين للتعامل مع هذا الأمر حاليا».

وأردف «من خلال تجربتنا النقابية في سلطنة عمان، نجد أن هناك عددا بسيطا من العمالة الوافدة تقبل بالانضمام إلى النقابات العمالية، فما بالك بالعمالة المنزلية، لذلك أعتقد أن من المهم أن يكون هناك تشريع قانوني يضمن له الحصول على حقوقه، يمكن الرجوع له إذا ما تعنت صاحب العمل».