قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، جواهر شاهين المضحكي: "إنَّ خطة تطوير نظام وطني موحد للامتحانات تعطي دفعةً قويةً لتحقيق أعلى معدلات الجودة في التعليم، بما يعدُّ نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح والتطوير".

وثمَّنت عالياً موافقة مجلس الوزراء على الخطة المقترحة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة،  لتطوير نظام وطني موحد للامتحانات، يتم الانتهاء منه بحلول العام 2020، وتكليف الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بالإشراف عليه.

جاء ذلك خلال اجتماعها بمجلس الإدارة التنفيذية بالهيئة لمناقشة الإجراءات الأولية التي ستقوم بها الهيئة، تنفيذاً لتكليفات الحكومة التي صدرت في اجتماع مجلس الوزراء.

وأكَّدت المضحكي أن هذا التكليف وهذه الثقة الغالية يعكسان اهتمام القيادة الرشيدة بملف تطوير التعليم والتدريب، الذي يُعدُّ من الأعمدة الأساسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ورعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لمبادرات الإصلاح والتطوير، والمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذها وإنجازها من ولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشارت إلى أن الهيئة بدأت بعقد الاجتماعات لطرح الأفكار والرؤى والاستراتيجيات؛ لتحديد خطوات العمل المناسبة، تمهيداً لاجتماعات أولية قادمة مع الشركاء والجهات المعنية؛ بما يحقق عدم تكرار وازدواجية الامتحانات التي يؤديها الطلبة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي وتحسين جودته وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية؛ لضمان أن يكون التنفيذ منسجماً وفق آليات التنافسية والاستدامة والعدالة في الميدان التعليمي والتربوي، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم؛ لتحقيق أعلى درجات الإتقان والشفافية في إتمام هذه المهمة الوطنية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على منظومة التعليم في مملكة البحرين.