تشهد مدينة جدة في السعودية محاكمة 15 متهما من جنسيات مختلفة تورطوا في عملية أموال وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية في قضيتين منفصلتين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد (2 أكتوبر / تشرين الأول 2016).

 ووصف المحققون في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هاتين القضيتين تعتبران من أكبر قضايا الأموال التي تم ضبطها في السعودية، وسيتم عرض المتهمين على المحكمة خلال الشهر الجاري.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن مجموع الأموال المضبوطة والتي تم تحويلها لدولة خليجية في القضية الأولى تبلغ 6 مليارات ريال والثانية تبلغ 8 مليارات ريال، وتم على أثر ذلك إيقاف عدد من المتهمين يعملون في مصارف محلية في مدينة جدة، من بينهم كبار صرافين، وصرافون وخدمة العملاء، وهنديان كانا يعملان لدى شركة تجارية، وتم توجيه التهم لهم بالتنسيق مع أشخاص أجانب خارج السعودية في عمليات تحويل الأموال بطريقة غير نظامية وممارسة التجارة بدون ترخيص.

عصابة منظمة

أشارت المصادر، إلى أن المتهمين يواجهون تهمة المشاركة مع عصابة منظمة تعمل في تحويل الأموال غير المشروعة إلى خارج السعودية مستغلين وظائفهم البنكية من خلال إيداع عمليات وهمية وتزوير محررات بإثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة وإخلالهم بواجبات وظائفهم وبالالتزامات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لحماية المؤسسات المالية من عمليات غسيل الأموال، وحصولهم على مقابل مادي.

ويشترك في القضية الثانية متهمون سعوديون يعملون موظفين في أحد البنوك قاموا بتسهيل تلك العمليات مستغلين وظائفهم وحصولهم على مردود مالي، وكذلك متهمون من الجنسية المصرية يعملون لدى شركة استثمارية، وآخرون من الجنسية الهندية والمصرية يعملون لدى مؤسسة تعمل في بيع المجوهرات.