أظهر مؤشر مناخ الأعمال الهادف إلى التعرف إلى مدى التفاؤل في القطاع الاقتصادي، والذي يبني توقعاته وفقاً لآراء رجال الأعمال ويرفع من المنافسة والإنتاجية بين كل القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة، أن العام الحالي سيكون حافلاً بالتطورات على كل الأصعدة، خصوصاً البناء والتشييد في الخليج العربي، بسبب الطلب المتزايد على المساكن والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالوحدات السكنية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (2 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى «تطور نوعي في طبيعة وخصائص القطاعات الخاصة بالتشييد والبناء والعقار التي يستهدفها الاستثمار الأجنبي في دول المنطقة من خلال الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، على رغم ما تتطلبه هذه القطاعات من رؤوس أموال ضخمة، نظراً الى ملائمة البيئة الاستثمارية وشفافيتها في ظل تطبيق القانون».
وأضاف: «تتفق هذه التوقعات وفق مؤشر مناخ الأعمال مع تطور السوق في المنطقة وسبل الاستثمار الذي يعكس تحسناً في مستويات تفاؤل المستهلكين والأفراد إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية لاقتصاد الدول الخليجية في قطاع البناء والتشييد، بما يؤكد اتساق نتائج المؤشرات التنموية لكل الدول العربية».
ووفق توقعات «المزايا» في مناخ الأعمال، تأثر تقييم منشآت الأعمال الخاصة بالبناء والتشييد بعوامل إيجابية انعكست على مستويات التفاؤل في التوقعات المستقبلية للمنشآت الاقتصادية ونسب التضخم التي تعتبر من أبرز المؤشرات المتعلقة بمناخ الأعمال وجاذبيته وقدرته على مقاومة الضغوط ورفع ربحية الأنشطة والأعمال.
وأضاف التقرير أن «قطاع البناء والتشييد المحلي والخليجي سيشهد تقدماً ملحوظاً في المجالات التي يعمل فيها، وهذه الإنجازات ستنعكس إيجاباً على الناتج المحلي للدول خلال العامين الحالي والمقبل، التي يُتوقع أن تسجل خلالهما معدلات نمو جيدة قد تصل إلى 3.4 في المئة بسبب الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة في قطاع الإنشاءات وارتفاع مستوى المنافسة بين الدول لتحسين مؤشرات الأعمال التي ترفع وتيرة النشاط المالي والتجاري، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق المحلية الخليجية».
وأشار إلى أن «معظم الدول الخليجية سجل علامات فارقة في معدلات التضخم في مناخ الأعمال، فوصلت نسبة التضخم إلى 1.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، من دون أن يشمل مصادر الطاقة من ماء وكهرباء وغاز، وذلك بسبب اتجاه حكومات تلك الدول نحو رفع الدعم المباشر المقدم لعدد كبير من السلع، على رأسها مشتقات الطاقة».
وأضاف: «تأتي هذه التوقعات في ظل التأثر بارتفاع أسعار التجزئة في شكل طفيف وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية التي بسببها بات من المؤكد أن تقود القطاعات الرئيسة، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد والنقل والتخزين، مؤشرات النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل».
ولفت التقرير إلى أن «الدول الخليجية متجهة نحو تنفيذ خططها الإستراتيجية والمستقبلية لضمان بقائها في مراكز متقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية والاعتماد على مردود المصادر غير النفطية التي تدعم ناتجها المحلي، إذ تشير الإحصاءات إلى أن النمو المتوقع للقطاعات غير النفطية لدى دول المنطقة سيصل إلى 3.5 في المئة خلال العام الحالي، وسيتقدمها قطاع البناء والتشييد الذي سيكون له معطيات إيجابية في تحسين الثقة في الاستثمارات وقطاعات الأعمال، فضلاً عن تأثير القطاعات الإنتاجية في عملية النمو والتضخم الاقتصادي التي تتصدرها الصناعات التحويلية خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن «المؤشرات الإيجابية التي يعكسها مؤشر الأعمال لدى النظام الاقتصادي في دولة الإمارات، تدفع نحو مزيد من الثقة والتفاؤل على مؤشر الأعمال في السوق الإماراتية التي تسجل مزيداً من التقدم والتحسن خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما أن 65 في المئة من الشركات تخطط للتوسع وزيادة استثماراتها المتنوعة خلال الفترة المقبلة، حيث يعد القطاع الإنشائي والصناعي الأكثر تفاؤلاً على مؤشر الأعمال».
وأضاف تقرير «المزايا» أن «مناخ الأعمـــال لدى الاقتصاد السعودي نما خلال الربع الأول من العام الحالي 1.5 في المئــــة مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات ميــــزان المدفوعات، وُيتوقع أن يواصل نموه ويرتفع 1.3 في المئة نهاية العام الحالي، بعد ارتفاع أسعار النفط نحو 5 في المئة».
وأشار إلى أن «مؤشرات الأعمال في البحرين وسلطنة عُمان سجّلت قفزات ملموسة ونوعية، وكانت للبحرين أفضلية على مؤشر رأس المال البشري وتصدرت عُمان مؤشر الشفافية، فضلاً عن أهداف دول المنطقة التي تعتزم الوصول إلى تحقيق مضامين الاقتصاد الذي يتمتع بالحرية والشفافية الكاملة على رغم الضغوط التي تواجه القطاعات الاقتصادية الإنتاجية بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الدعم وتراجع وتيرة الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة».
وأكد «ضرورة مراجعة الخطط الاستثمارية والاقتصادية وفق منظور الأولويات من خلال اتباع المسار الصحيح، والاتجاه نحو ضبط الإنفاق ومعدلات التضخم الذي من شأنه حمل مؤشرات إيجابية والتأثير على مناخات الأعمال لدى دول المنطقة خلال الفترة المقبلة».
