فيما تقترب رائدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إتمام عام على إنهاء برنامج عملهن مع الوزارة والممتد إلى أربعة عقود تقريباً، أعادت «الوسط» فتح الملف المنسي.
جهود قادتها الصحيفة، فأثمرت توجيهات صادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى إدارة تنمية الأسرة والطفولة بالوزارة للقاء الرائدات وعددهن 24 رائدة، أصبحن بعد إنهاء البرنامج بلا عمل ولا تأمين ولا تقاعد، ولا حتى مصدر دخل.
ومن المقرر أن تلتقي مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بالوزارة عائشة الزايد، بالرائدات، لبحث مخارج مرضية للطرفين.
«الوسط» وفي لقائها بالزايد، نقلت معاناة الرائدات وأوضاعهن المزرية، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمخارج، فيما كان الرد «لا مانع من اللقاء مع الرائدات لبحث كل ذلك».
ومن بين المخارج المطروحة، إلحاق الرائدات ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وهو برنامج يقدم التدريب والتأهيل لأصحاب المشاريع المنزلية، فيما تؤكد الزايد أن «الأفضلية في الحصول على الخدمات المجانية للبرنامج ستكون للرائدات».
المنامة - محمد العلوي
فيما تقترب رائدات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من إتمام عام على إنهاء برنامج عملهن مع الوزارة والممتد إلى أربعة عقود تقريباً، أعادت «الوسط» فتح الملف المنسي.
جهود قادتها الصحيفة، فأثمرت توجيهات صادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى إدارة تنمية الأسرة والطفولة بالوزارة للقاء الرائدات وعددهن 24 رائدة، أصبحن بعد إنهاء البرنامج بلا عمل ولا تأمين ولا تقاعد، ولا حتى مصدر دخل.
ومن المقرر ان تلتقي مديرة إدارة تنمية الأسرة والطفولة بالوزارة عائشة الزايد، بالرائدات، لبحث مخارج مرضية للطرفين.
«الوسط» وفي لقائها بالزايد، نقلت معاناة الرائدات وأوضاعهن المزرية، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمخارج، فيما كان الرد «لا مانع من اللقاء مع الرائدات لبحث كل ذلك».
ومن بين المخارج المطروحة، إلحاق الرائدات ببرنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وهو برنامج يقدم التدريب والتأهيل لأصحاب المشاريع المنزلية للمشاركة في البرنامج، فيما تؤكد الزايد أن «الأفضلية في الحصول على الخدمات المجانية للبرنامج ستكون للرائدات، مع تقديم فرصة للتأمين على أنفسهن في التأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي وقت استحقاقه».
ووفقاً لحديث الزايد، فإن «مشروع الرائدات المحليات يمثل أحد البرامج التنموية التي نفذت في نطاق أعمال المراكز الاجتماعية لتحقيق المزيد من مشاركة المواطنين في العمل الاجتماعي، حيث بدأ المشروع العام 1978 بهدف خلق قيادات تطوعية نسائية تكون بمثابة حلقة وصل بين المركز الاجتماعي وأهالي المنطقة التابعة إلى الرائدة المحلية لتعريف وتوصيل خدمات الوزارة إلى الأهالي في المجتمع المحلي، ولتسهيل عمل الإخصائيات الاجتماعيات عند القيام بالبحوث الاجتماعية وأنواعها».
وأضافت «إلى جانب ذلك، فقد جاء مشروع الرائدات المحليات بغرض تعريف الأهالي بخدمات وزارة الصحة ووزارة العمل والجمعيات الخيرية وغيرها، ونظير العمل التطوعي الذي تقوم به الرائدات المحليات قامت الوزارة بصرف مكافأة شهرية تضاعفت على مدى سنوات من مبلغ 50 ديناراً لتصبح 110 دنانير».
الزايد، تطرقت في حديثها إلى أسباب إنهاء مشروع الرائدات، فقالت: «لوحظ في السنوات الأخيرة أن عطاء الرائدات المحليات قد تغير وأصبح غير مواكب للتغيرات السريعة التي تستجد في مملكة البحرين وبذلك أصبح عملهن الحالي غير مجز اجتماعيّاً في الوقت الراهن؛ نظراً إلى تعدد الجهات والمؤسسات التي تؤدي الخدمات نفسها، بالاضافة الى أنه خلال السنوات الماضية تغيرت منظومة العمل الاجتماعي التطوعي وأصبح لهذا العمل هيكل إداري وفني يساهمان في توفير التسهيلات والامكانيات لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين إلى مختلف الفئات بمختلف المناطق من خلال المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات البحرين».
وأضافت «تم تفعيل دور المحافظات والمجلس النيابي والمجالس البلدية في خدمة المجتمع ومعالجة مشاكل المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وساهم انتشار المراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين وممارسة دورها الفعلي في التثقيف والتوعية وطرح خدمات الوزارات والمؤسسات المختلفة عن طريق شبكة المعلومات الالكترونية».
وتابعت «شارك في مشروع الرائدات، الكثير من السيدات، بعضهن قدمن فترة عطاء زاخرة بالانجازات وانسحبن من المشروع، والبعض الاخر استمررن في العطاء بانجازات تتشارك مع جهات أخرى ذات طبيعة تطوعية إلى أن قل عطاؤهن بل ندر في أغلب الأوقات، وعليه ارتأت الوزارة وقف المكافأة الشهرية عنهن مع دراسة الحالة الاجتماعية والمادية لكل الرائدات المشاركات في المشروع وتوجيه من تنطبق عليهن معايير الضمان الاجتماعي والدعم المالي الى قسم المساعدات الاجتماعية بالوزارة، كما تم توجيه البقية من الرائدات ضمن نطاق قربهن ومشاركتهن في مشاريع الأسر المنتجة، إلى برنامج خطوة للمشروعات المنزلية».
الرائدات: أُخذنا «لحماً» وتُركنا «عظماً»
«رائدات التنمية»... اسم أطلق على برنامج اقترحته فائزة الزياني، وتبنته وزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً)، لتمارس رائداته وهن فتيات، دور حلقة الوصل بين مختلف الحالات الاجتماعية والصحية الصعبة، وبين الجهات الحكومية ذات الصلة.
أكثر من 4 عقود مضت، والفتيات أصبحن سيدات، يعملن ويخدمن برواتب زهيدة تحت مسمى «مكافأة». ينجزن البحوث الاجتماعية، يطرقن أبواب البيوت بحثاً عن آلاف الحالات التي تتطلب المساعدة، ويقدمن المحاضرات التثقيفية.
مارسن أدواراً في ملفات محو الأمية وتعزيز الثقافة الصحية عبر ضرورة أخذ التطعيمات، واليوم هن عاطلات قابعات في منازلهن، دون أي مصادر للدخل بعد أن مضى العمر دون تأمين ودون تقاعد.
من البديع إلى كرزكان
ومن البديع إلى بني جمرة إلى البلاد القديم إلى كرزكان، حكايات مؤلمة، ظلت تسردها 8 رائدات من أصل 24 رائدة هو مجموع ما استقر عليه البرنامج قبل «فركشته» وبعد أن كان يضم 120 رائدة. التقتهن «الوسط» لتستمع لتفاصيل قالت عنها صاحباتها «آلامُنا المنسية، جاهزة لتتحول إلى سيناريو مسلسل خليجي رمضاني، فبعد أن أخذتنا الوزارة لحماً رمتنا عظماً».
وبعد قرار تسريحهن من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل عام تقريباً، تعيش الرائدات وضعاً مزرياً، فبعدَ أن بلغن مراحل متقدمة من العمر، هُنَّ اليوم في منازلهن، يعشن على مساعدات الغير، وحديثهن «صحيح أن الأجور التي كنا نتسلمها زهيدة جدّاً، لكنها كانت تكفينا شرَّ السؤال»، وتساءلن: «هل بعد هذا العمر، نُضطرُّ إلى مدِّ أيدينا إلى الآخرين؟».
كتلة من الخبرات، كانت حصيلة عقود أربعة، تشعبت وشملت كافة الخدمات وإعداد البحوث ذات الصلة بالحالات الاجتماعية والأمراض الوراثية، هي اليوم مركونة على الرفِّ، فيما المناشدات لسمو رئيس الوزراء بالقول: «لا أقل من أن تتم معاملتنا على غرار متطوعات وزارة التربية والتعليم».
وقالوا: «مطالبنا ليست بالمستحيلة، كل ما نبتغيه حق لنا ويتمثل في تأمين اجتماعي يكفينا شر السؤال».
من البديع: حصة الدوسري
البداية مع الرائدة حصة الدوسري، والتي بدأت مع البرنامج منذ العام 1982، ويومها كانت طالبة في الصف الثالث الإعدادي.
تقول حصة: «نتيجة لظروف أسرية صعبة، اضطررت إلى عدم اكمال تعليمي، وفي الوقت نفسه كانت عدد من الرائدات يأتين إلى قريتنا في البديع، فأعجبت بعملهن، واعتبرت نفسي محظوظة بالإعلان وقتها عن حاجة الوزارة عدداً من الرائدات، فتوجهت في حينه إلى فائزة الزياني في الوزارة واجتزت الاختبار».
وتعليقاً منها على عدم وجود عقود بين الرائدات وبين الوزارة تلزم هذه الأخيرة، قالت: «لم تعلمنا الوزارة بذلك وكان لزاما عليها وضعنا في الصورة، فإذا تحدثت عن نفسي فأنا حين التحقت بالبرنامج كنت في مقتبل العمر ولا دراية لي بموضوع التأمين والتقاعد، والأمر كذلك بالنسبة إلى البقية».
وأضافت «بعد مرور السنوات، كانت المكافأة تحافظ على بساطتها لكن حبنا للعمل دفعنا إلى الاستمرار، فيما فضل البعض منا الانتقال إلى العمل في جهات حكومية أخرى».
وتابعت «حين انتبهنا إلى أهمية التأمين، طالبنا الوزارة باقتطاع جزء من المكافأة واحتسابها ضمن اشتراكات التأمينات، فكان الجواب من مسئوليها بما في ذلك الوزيرة السابقة فاطمة البلوشي (حقكم محفوظ ولا داعي للقلق، وخاصة مع خدمتكم للوزارة)، لكننا تفاجأنا بعد كل هذه السنوات بتنكرهم لنا».
وعبرت الدوسري عن استغرابها من حالة التناقض المهيمنة على مناح عديدة في البلد، وقالت: «ما يثير الاستغراب هو استكثار مطلبنا المتواضع، ونحن المواطنات من مختلف مناطق البحرين، فيما الأجانب يتمتعون بخيرات البلد»، كما أردفت «اختاروا يوم المرأة العالمي في (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، لإعلامنا بقرار الاستغناء الصادم».
وبحسب حديث الرائدة حصة الدوسري، فقد لجأت في وقت سابق إلى عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى للمرأة والذي أكد لهم عدم قدرته على حمايتهن؛ كونهن متطوعات.
وقال: «بجانب ذلك، لجأت إلى وزارة العمل لعلي أحظى بإعانة التأمين ضد التعطل، فكان التعجيز عبر منحي وظائف بفترتي عمل وفي أماكن بعيدة عن منطقة سكني، حتى انتهى بي الأمر إلى الخروج من قائمة المستحقين بسبب (رفضي للعمل)، ولم أنل إعانة شهر واحد».
وعقبت «مؤسف هو حال العديد من الرائدات، واللاتي يعشن أوضاعاً مزرية، حتى أن بعضهن بلا زوج ولا أب ولا أم، فيما الأمراض تنهش أجسادهن الضعيفة بعد تقدمهن في العمر».
الرائدة نجاح: عملنا شبيه بعمل النواب
وإلى الرائدة نجاح عبدالله علي (55 سنة)، والتي قالت: «في بداية التحاقنا بالبرنامج كان العمل (حليو)، نخدم من خلاله مجتمعنا. كانت البداية تطوعية وكنا نتقاضى مقابلاً ماديّاً رمزيّاً، وكنا نعمل بلا قيود تتعلق بالوقت، وفي نهاية كل شهر كنا نسلم الوزارة تقريراً شهريّاً».
وعن طبيعة العمل الذي كانت الرائدات تنجزه، قالت: «أشبه عملنا بعمل النواب، بمعنى أن عملنا كان يطول جميع الجوانب الاجتماعية والصحية وحتى التعليمية، وكنا نتعامل مع جميع الأهالي لرصد أية حاجة اجتماعية، وواجهنا في سبيل ذلك تحديات، من بينها عدم قبول البعض بنا في بداية الأمر».
الرائدة أمينة: راتبي يذهب لدواء الربو
أما الرائدة أمينة سلمان، (مواليد 1958)، والتي التحقت بالبرنامج منذ العام 1979، فقد اختارت رواية حكايتها، بصوت مبحوح ووجه شاحب.
تقول أمينة: «كنا نحث الأسر على تطعيم أبنائهم، وكنا نذهب إلى بيوتهم لتوعيتهم بمسائل شتى من بينها التشجيع على الذهاب للمدرسة والتزام الحضور فيها، كذلك بذلنا مجهوداً مضنياً في حث الكثير من السيدات على الالتحاق بمراكز محو الأمية في عدد من مناطق البحرين، بل حتى مسألة تنظيم النسل، كان لنا دور فيها حيث استقدمنا في بعض المناطق، الأطباء والمختصين في هذا المجال لتوعية الأسر. باختصار قمنا بجهود تعجز عنها المراكز الاجتماعية نفسها، التابعة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية».
بجانب ذلك، عددت الرائدة أمينة الجهود التي بذلتها الرائدات والتي شملت فئات المعاقين، المسنين، وذلك عبر السعي إلى تلبية احتياجاتهم سواء من الأجهزة أو الخدمات.
وفي تفاصيل لم تخل من مأساة، قالت: «بعد رفع الراتب، بفضل جهود بذلتها الشيخة هند آل خليفة، كنت أتقاضى 110 دنانير شهريّاً. حسناً سيتقولون إنها قليلة وهي بالفعل كذلك، لكنها كانت تسد حاجتي لشراء ما يلزمني من أدوية للعلاج عن مرض الربو. كانت الأدوية تستهلك الراتب بشكل كامل».
الرائدة هاشمية: هذا دليل كفاءتنا
رابعة الرائدات هاشمية سلمان (مواليد 1964)، تقول: «التحقت ببرنامج الرائدات منذ العام 1979، كنا نعمل بلا قيود تتعلق بمكان العمل وزمانه، ومع حلول العام 2005 تقريباً تغير الحال حيث ألزمتنا الوزارة بالتواجد في المراكز الاجتماعية ومع أي تغيب كانت الوزارة تخصم من رواتبنا».
وأضافت «صحيح اننا صبرنا على هذا الوضع وعلى هذه الانتهاكات، لكن الصحيح أيضاً أننا كنا نرفع الرسائل تلو الرسائل لتسجيلنا ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، من بين ذلك الفترة التي كان فيها الوزير مجيد العلوي على رأس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الفترة التي تلقينا فيها الوعود دون أن يتحقق شيء».
وقبل إقالتها، عملت الرائدة هاشمية في مركز الرفاع الاجتماعي، في تجربة امتدت إلى عامين.
تقول عن ذلك «تجربتي هذه دليل كاف للرد على أية تصريحات تصدر من الوزارة وتتهمنا بعدم الكفاءة، فقد كنت أعمل لوحدي في المركز، وذلك في الفترة المسائية، أستقبل الحالات الاجتماعية من المطلقات وغيرهن، وأنظم المحاضرات، كنت مشرفة على عمل المركز»، وتساءلت: «إذا كنت غير مؤهلة كما تدعي الوزارة، فكيف تم منحي هذه المسئولية؟ وكيف تمكنت من القيام بواجبي على أكمل وجه؟».
وعبر عقود، تعاقب عدد من الوزراء على ملف الرائدات، عبدالنبي الشعلة، مجيد العلوي، فاطمة البلوشي، فائقة الصالح، وجميل حميدان، ليبقى الملف معلقاً حتى تم إلغاؤه بصورة كاملة.
الرائدة ليلى: جليسات البيوت
خامساً، كانت الرائدة ليلى عبدالله الفضل (52 عاماً)، تتحدث عن تجربتها الممتدة منذ العام 1982، لتقول: «أنا من المحسوبات على آخر دفعة من دفعات الرائدات، وقد صبرنا على كثير من الظلامات التي تعاقبت علينا طوال عقود حتى جاءت الطامة الكبرى بالاستغناء عنا، وعلى رغم ذلك لانزال نمارس عملنا، فالناس عرفتنا ولا استغناء لهم عنا».
وأضافت «بعد الاستغناء عنا، نحن جليسات بيوتنا، (ضايق خلقنا)، والراتب رغم تواضعه فإنه كان يسد حاجة من احتياجاتنا»، وتابعت «لك أن تتصور وضعنا الأسري، حيث التزامات زوجي مع القروض بـ 550 ديناراً شهريّاً».
ومن بين جهودها التي تفتخر بها، تحدثت الرائدة ليلى الفضل عن عملها الخاص بملف محو الأمية، وقالت: «عملنا لم يكن بسيطاً، وشخصيّاً تنقلت ما بين 4 مناطق، هي البلاد القديم، مدينة عيسى، سار والجنبية. وقتها (في الثمانينات) كانت الأمية منتشرة في البحرين وتمكنا من تسجيل أعداد كبيرة في مراكز محو الامية، كنا نعمل ليل نهار، نبذل الجهود لحث الاهالي على التعليم وكانت وزارة التربية والتعليم تستقبلهم في مراكزها».
واسترجاعاً للبدايات، قالت الفضل: «في بداياته، كانت الوزارة تظهر اهتماماً كبيراً بالمشروع الذي اقترحته في الأساس فائزة الزياني، لتتوالى الدفعات، وتطور العمل حتى تم إرسالنا إلى الخارج للاطلاع على تجارب دول أخرى».
بجانب ذلك، تطرقت الرائدة ليلى إلى ما أسمته بالتجربة المؤلمة، وقالت «مع المحافظة الشمالية تحديدا، كنت أقدم البحوث الاجتماعية، لأفاجأ بنسب كل شيء لهم».
الرائدة نادرة: أولى الدفعات
وسادساً، كانت الرائدة نادرة علي (55 عاماً)، والتي تنتمي إلى الدفعة الأولى، نظراً إلى التحاقها بالبرنامج سنة التأسيس، العام 1978.
أما الرائدة فاطمة جعفر، فقالت: «أنا من الدفعة الأولى ونظير خدماتنا التي قدمناها عبر عقود، لاتزال الناس تتذكر وتثني عليها، كنا نرشدهم للمراكز الاجتماعية لتلقي المساعدات».
وأضافت «الاشادات بحقنا لم تقتصر على الداخل، وبلغت دول الخليج بما في ذلك دولة الكويت وسلطنة عمان، تحديداً حين زار البحرين وفد كويتي رسمي يمثل وزارة العمل، ليعبر عن إعجابه بتجربة الرائدات، ووجه الدعوة لنا لزيارة الكويت».
ختاماً... أم أيمن «المتصدية» للملف
ختام الحديث مع الرائدة أمينة علي سلمان (أم أيمن)، المتصدية لحمل هم الرائدات، والتي جاءت محملة بملف يضم شهادات تقدير تحصلت عليها الرائدات طوال عملهن، وذلك من مختلف الجهات الرسمية بما في ذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إلى جانب أوراق تتحدث عن طبيعة العمل الذي كانت تقدمه الرائدات.
تقول أم أيمن التي التحقت ببرنامج الرائدات العام 2003، وهي تؤشر إلى ملفاتها وأوراقها «هذه خطة الوزارة التي تسلمناها منها لتنفيذ العمل، وهي اليوم تنكر أننا كنا نقدم عملاً منتظماً، وذاك سجل لتدوين كل زيارة توقع عليه المسئولات في الوزارة».
وأضافت «هذه الأوراق والمستندات تدلل على أننا لم نقم بعمل تطوعي فحسب، بل كنا نعمل بأوامر من قبل الوزارة، وعطفاً على ذلك لا يمكنها التخلي هكذا وببساطة عنا، على الأقل من الناحية الأخلاقية».
وتابعت «كنا ننهي مهامنا وتكليفات الوزارة على نفقتنا الخاصة (المواصلات)، وكانت الوزارة في الوقت نفسه تمنع علينا الارتباط بأي عمل آخر لدى جهة ثانية، لدينا الرسالة الخاصة بذلك وهي دليل على أننا موظفات لدى الوزارة حتى لو نفت هي ذلك».
واختتمت أم أيمن، حديث الرائدات بالقول «كنا نتنقل من بيت إلى آخر لتدوين البيانات، كان ذلك تحت أشعة الشمس الحارة، فيما كان موظفو الوزارة داخل مكاتبهم المكيفة، وكان عملنا يمتد في بعض الأيام إلى 3 فترات، قبل أن يتم نقلنا في السنوات الأخيرة إلى المراكز الاجتماعية وإلزامنا بالعمل هناك للرد على استفسارات المراجعين، وبعد الاستغناء عنا حل محلنا من يقضون عقوباتهم»، وأردفت «تحدثت الوزارة عن عرضها وظائف علينا، ونحن ننفي ذلك جملة وتفصيلا».
العدد 5139 - السبت 01 أكتوبر 2016م الموافق 29 ذي الحجة 1437هـ
بينما القانون يقاعد العاملين نظاميا بسن الستين. فأين الانصاف لهؤلاء النسوه.
و للعلم حين حاول بعضنا العمل بالوظائف النظاميه بوقت مبكر, منعن من الجمع التطوعي و النظامي و لدينا امثلة و اثباتات على ذلك.
ثم ان عرضهم علينا الدعم, ان ماديا فذلك استحقاقا لنا و هم قبلها عرضوا علينا منذ حوالي السنتين مبالغ رفضناها و اقترحنا تأميننا بها حيث كان مطلبنا من الوزارة عتقنا و تأميننا منذ فترة طويلة الا انهم تجاهلوا كل مطالبنا الشخصيه و الكتابيه.
هذه هي الفقرة الثانيه من مداخلتنا المقتبس منها السطر الاول
\nبينما القانون يقاعد العاملين نظاميا بسن الستين. فأين الانصاف لهؤلاء النسوه.